الإمارت تشجع الصومال على التطبيع مع “إسرائيل 

وكالات ـ الرأي ـ
أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد، للإعلامي العربي، أوفير جندلمان، في سلسلة من التغريدات، ان لابيد تحدث لأول مرة مساء يوم الجمعة الماضية مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه”.

اللافت في المكالمة الهاتفية ، كما قال جندلمان، ان الجانبين بحثا سبل توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا عربية أخرى في المنطقة.

من الواضح، كما كشفت المكالمة الهاتفية والتقارير الصحفية، ان الامارات منخرطة وبشكل غريب في العمل على اقناع انظمة عربية، للالتحاق بركب المطبعين، عن طريق الاغراءات المالية والضغوط السياسية، كما حصل مع السودان على سبيل المثال، حيث كانت الامارات متورطة وبشكل واضح في دفعه، بعد الانقلاب العسكري، للدخول في زمرة المطبعين مع الكيان الاسرائيلي.

يبدو ان الامارات إستعذبت تجسيد دور سمسار التطبيع بين الانظمة العربية والكيان الاسرائيلي، فلم تمر سوى ثلاثة ايام على المكالمة الهاتفية بين بن زايد ولابيد والتي دارت حول توسيع دائرة التطبيع، حتى أفادت هيئة البث الرسمية “الإسرائيلية” “مكان”، نقلا عن الناطق بلسان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ان حكومة مقديشو ستجري مشاورات مع اعضاء البرلمان وجهات اخرى حول مسالة التطبيع مع “إسرائيل”.

اللافت ان “مكان”، اشارت الى دور الامارات في تشجيع الصومال للتطبيع مع “اسرائيل”، عندما كشفت عن انه وبعيد انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال، اجتمع سرا بمسؤولين اسرائيليين كبار خلال زيارته للإمارات نهاية شهر مايو/أيار الماضي.

المؤكد ان الامارات تجاوزت دور الترويج للتطبيع مع “اسرائيل” بين الانظمة العربية، الى العمل وبشكل مكثف عبر كل الوسائل التي تملكها وفي مقدمتها المال، لاستغلال الازمات الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول العربية، وتسويق العلاقة مع “اسرائيل”، على اعتبارها طوق نجاة للانظمة الحاكمة في هذه الدول كما حصل مع السودان بالامس، ويحصل اليوم مع الصومال.

ان من الصعب فهم اهداف هذه السياسة الاماراتية، للترويج للتطبيع مع “اسرائيل” بين الدول العربية، فما الذي تجنيه من كل هذا الضغط الذي تمارسه على الانظمة العربية للتطبيع ؟، وما مصلحة فلسطين والعرب من هذه الاستماتة الاماراتية لدفع العرب للتطبيع؟، تُرى هل يمكن تبرير هذا الدور الاماراتي سياسيا؟، وهل يمكن وضعه في اطار اي مقولة “سياسة”؟، أم ان هذا الدور لا يمكن إدراجه في اي سياقات سياسية وامنية، نظرا لافتقاره لاي اساس منطقي او عقلي.انتهى