الأزمة الليبية محور اجتماع دولي في ‘إسطنبول’ 

سياسة ـ الرأي ـ
شاركت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز في اجتماع بمدينة اسطنبول التركية لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وقالت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عبر حسابها في تويتر مساء أمس، إنها “دعت يوم الخميس الماضي في إسطنبول لحضور اجتماع بضيافة الحكومة التركية حضره مسؤولون كبار من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا”.

الأزمة الليبية محور اجتماع دولي في ‘إسطنبول’

وخلال الاجتماع، قدمت وليامز إحاطة للمجموعة بشأن المستجدات في ليبيا منذ اللقاء الذي جمع رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأواخر يونيو في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت بأن حراك الشباب الناشئ يشكل “نداءً جلياً للطبقة السياسية التي تصدرت بعد 2011 لتجاوز خلافاتهم وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الحكم الرشيد عبر تنظيم انتخابات وطنية في إطار دستوري سليم”.

ونقلت وليامز إشادة كل الحاضرين باللقاء الأخير الذي جمع كل من فريق أول محمد الحداد وفريق أول عبد الرازق الناظوري في طرابلس مع اللجنة العسكرية المشتركة والتزامهما بدعم وقف إطلاق النار.

وطالب المجتمعون بالتهدئة، خصوصاً في غرب ليبيا حيث تتصارع المجموعات المسلحة على السلطة وتمارس ضغوطاً على الأطراف السياسية.

وفيما يخص تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، أكدت وليامز ضرورة “حماية استقلالية المؤسسات السيادية وحيادها، بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لإبعادها عن التجاذبات”.

إلى ذلك، اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مدينة إسطنبول التركية، ودعت إلى التواصل مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من أجل الوصول إلى توافق سريع لحل خلافات المسار الدستوري.

وكشفت وليامز بعض المحاور التي ناقشتها مع المشري، ومنها “إدانة أعمال العنف المريعة التي اندلعت بين ليلة وضحاها في طرابلس، ما أدى إلى مصرع عدد من المدنيين وإصابة عدد آخر منهم، من بينهم أطفال”.

وأكدت ضرورة إنجاز كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عملهما المشترك، المتعلق بإعداد الإطار الدستوري اللازم لتنفيذ الانتخابات الوطنية بصورة عاجلة.

كما كشفت أن المشري أطلعها على المناقشات التي جرت داخل مجلس الدولة بشأن معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بازدواجية الجنسية بالنسبة للمرشحين للرئاسة وكذلك التعديلات على مسوَّدة الدستور 2017 المتفق عليها مع مجلس النواب.

وأكدت ضرورة التوصل إلى توافق سريع بين المشري وعقيلة صالح بشأن المسار الدستوري الذي وصفته بأنه مسألة حساسة، وذلك لتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن تسجلوا للتصويت.