النتائج الأولية تشير إلى أن دستور تونس الجديد نال الموافقة بسهولة 

وكالات ـ الرأي ـ
تستمرُ عمليةُ فرزِ أصواتِ الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس بعدَ إغلاقِ صناديقِ الاقتراع أمس. وقالتْ الهيئةُ العليا للانتخابات إنّ نسبةَ المشاركة بلغتْ سبعةً وعشرين بالمئة، وتوقعتْ اعلانَ النتائجِ النهائية اليوم.

فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد؛ ان أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي يغير شكل الانتخابات القديمة.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد: “نتيجة الاستفتاء بطبيعة الحال لابد من وضع قانون انتخابي جديد حتى لا يكون هناك انتخابات في الظاهر انتخابات، هناك اصلاحات كبرى لابد من ادخالها على الاقتصاد وعلى التربية وعلى كل مجالات الحياة”.

المئات من أنصار سعيد توافدوا على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال وهتفوا بشعارات تطالب بتطهير البلاد.

فيما قاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء؛ ورأت فيه تفكيك للديمقراطية التي تبنتها تونس بعد الثورة. وشكك معارضو الرئيس في نزاهة التصويت الذي أجرته لجنة انتخابية غير سعيد مجلس إدارتها هذا العام، وفي وجود عدد أقل من المراقبين المستقلين مقارنة بالانتخابات التونسية السابقة. وهددوا ايضا بان الشعب التونسي طرد ديكتاتورا مرة واحدة وبإمكانه أن يفعلها مرة ثانية.

وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وهو أمر انتقده معارضوه واعتبروا ان تحركاته تشكل انقلابا. انتهى