القانونية النيابية: لا يمكن تعديل الدستور في الوقت الراهن 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، الاثنين، عدم إمكانية إجراء تعديلات على الدستور في الوقت الراهن.

وقال العنبكي إن “قرار تعديل الدستور يحتاج إلى قرار سياسي جماعي وليس لطرف دون آخر، فالأطراف الكردية والسنية لا تدعو إلى تغيير الدستور، لذا لا يمكن تعديله في الوقت الراهن”.

وأضاف، أن بعض فقرات الدستور تحتاج إلى تعديل الا أن تعديلها لن يكون بسهولة ما لم يتم الاستعانة بخبراء القانون ورفع طلب الى القانونية النيابية”.

وتابع، أن “الدعوات إلى التهدئة وفتح قنوات الحوار أفضل بكثير من تأزيم الموقف الحالي”. انتهى