قرب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج أتمتة الوثائق الإلكترونية 

محلي ـ الرأي ـ
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، قرب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج أتمتة الوثائق الإلكترونية، وفيما أشارت إلى أن البرنامج زاد من الإيرادات المالية للدولة، كشفت عن إنهائه 3 مشاكل.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن “المرحلة الثانية لربط الجهات غير المرتبطة بوزارة ستنتهي قريباً ضمن برنامج إدارة الوثائق الالكترونية”، مبيناً أن “المرحلة الأولى تضمنت المباشرة بربط الوزارات كافة بالأمانة العامة وانطلاق البرنامج، وحتى الآن تم تداول ما يقارب 90 ألف وثيقة”.
وأوضح مجيد، أنه “بعد اكمال ربط الوزارة على المحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ستكون هناك منظومة حكومية متكاملة المؤسسات بهذا الربط”، مؤكداً أن “البرنامج سيسهل ايصال الوثائق واختزال الزمن للقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن منع التلاعب وتزوير الوثائق”.
وأشار مجيد، إلى أن “اللجنة العليا للحوكمة الالكترونية اتخذت إجراءات أخرى في أتمتة الدوائر والمؤسسات”، منوهاً بأن “هيئة المنافذ الحدودية حققت إنجازاً كبيراً بشأن أتمتة الوصولات الجمركية والضريبية والمشروع بإشراف مباشر وتنفيذ رئيس هيئة المنافذ وبجهد استثنائي ذاتي، لم يكلف الدولة أموالاً”.
ولفت مجيد، إلى أن “أتمتة المنافذ ما بين دوائر المنافذ والجمارك والضريبة فضلاً عن الوصل الجمركي مهدت إلى القضاء على الفساد والتزوير ما أدى الى زيادة إيرادات خزينة الدولة، وكذلك أنهت حالة التلاعب بتغيير جنس المادة”.
وأكد مجيد، “توقيع مذكرات تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والذي يقدم الدعم الى مركز البيانات الوطني والمساهمة في دعم هذا المشروع، بالإضافة الى إجراءات أخرى متخذة من قبل اللجنة العليا فيما يخص موضوع صحة الصدور الالكترونية، بعد توجيه رئيس الوزراء، بإيقاف إجراءات صحة الصدور الورقية وكانت هنالك أتمتة للكثير والعديد من الدوائر والمؤسسات في ما يخص صحة الصدور الالكترونية”.
وتابع أن “بوابة أور الالكترونية المنضوية في مشروع الاتمتة والتي أطلقها مركز البيانات الوطني، قدمت أكثر من 100 خدمة الكترونية الى المواطنين في موضوع تسهيل إنجاز المعاملات ومتابعتها”، لافتاً الى أن “قسم إدارة الجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متواصل مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من خلال اجتماعات دورية أسبوعية أو نصف شهرية مع ممثلي الوزارات والهيئات بخصوص إضافة البرامج وتطوير الأداء المؤسسي في ما يخص الأتمتة في المؤسسات الحكومية”. انتهى