حركة امتداد تكشف موقفها من تشكيل حكومة إطارية أو بقاء الكاظمي
سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد صالح، ان الحركة ليست لا مع حكومة جديدة تشكّل من قبل الإطار التنسيقي ولا مع تمديد عمر الحكومة العراقية الحالية، مشيرا الى مبادرة قدمتها امتداد لتشكيل حكومة انتقالية لمدة عام.
وقال صالح في حديث تلفزيوني، ان “انقسام الكتل السياسية الى جهة التيار وجانب الإطار حالة مستعصية تواجه البلاد منذ عشرة أشهر، اما نحن كحركة امتداد لنا استقلاليتنا في هذا الموضوع وفق الشعار الذي رفع من قبل التحالف الثلاثي، ودعمنا تشكيل حكومة اغلبية وطنية من قبل التيار الصدري والكتل الكردية وتحالف السيادة”، مضيفا انه “دخلنا الجلسة البرلمانية كخطوة أولى لتحقيق التغيير”.
وأشار صالح الى ان “موقفنا واضح، وقدمنا قبل ايام مبادرة تقترح تشكيل حكومة انتقالية لمدة سنة، وفق توجهات قريبة جدا من توجهات الكتلة الصدرية ومبادرات مقتدى الصدر، قد تصل نسبة التشابه فيها الى 90%”. لافتا الى اجراء انتخابات جديدة واجراء تعديلات دستورية خلال السنة المحددة.
وذكر انه “يجب اجراء التعديل على النظام الغامض الذي تسبب بالانسداد السياسي في البلاد ومن ضمنها تفسير معنى الكتلة الأكبر داخل البرلمان”.
واوضح رئيس المكتب السياسي لامتداد موقف الحركة من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: “نحن لا مع حكومة يشكلها الإطار ولا مع تمديد هذه الحكومة، نحن مع حكومة خبراء مصغّرة، وفق مهام محددة، ترشح من قبل اتجاهات دولية بالمشاركة مع الضغوط الشعبية الحالية الموجودة في البرلمان التي تسمح باستيزارة هذه الشخصية من عدمها، بحيث تكون هذه الحكومة مستقلة عن كل الاتجاهات الموجودة، وتتجاوز مسائل القسيم العرقي والطائفي”.
ونوّه الى ان الحل الامثل لحلحلة الأزمة الراهنة، هو ترشيح شخصية “لا تكون إطارية ولا تكون صدرية، يجب ان تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة مستقلة مقبولة من قبل المجتمع الدولي وكذلك مقبولة من قبل الناس المتظاهرين، وقد تطرح ثلاثة او اربعة اسماء يتم اختيار اسم من بينها من قبل المجتمع الدولي والناس”.
وتابع: “نحن نطالب بشخصية مستقلة، حتى لا تميل خلال الفترة الانتقالية الى احد الجهات من الاطراف المتنازعة، ويكون عملها مستقل للتحضير للانتخابات وتلبية مطالب الناس خلال هذه السنة”.
وعن المطالبات بحلّ مجلس النواب العراقي، لفت صالح الى انه “لا يجب حل البرلمان الآن، يجب عليه توفير غطاء للحكومة أولاً، حيث ان البرلمان هو الذي يصوت على لجنة التعديلات الدستورية، وبالتالي فإن وجود البرلمان له مهام محددة فيما يخص المرحلة الانتقالية”.
وشدّد على ان التعديلات الدستورية يجب ان تشمل كل النقاط الغامضة التي سببت الانسداد، موضحاً ان “نحن نعيش حالة الثلث المعطّل ولولا وجودها لشُكّلت الحكومة وكانت حكومة اغلبية حالنا حال ديمقراطيات العالم، والتي على اساسها تكلف الكتلة الفائزة الأكبر بتشكيل حكومة”. انتهى
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
