هيئة النزاهة: نحتاج لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة لمساعدتنا بتقويض آفة الفساد 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي، الخميس، الحاجة إلى حزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمساعدة الهيئة في تقويض آفة الفساد.

وجاء في بيان لهيئة النزاهة تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها التقى برئيس لجنة النزاهة النيابية وعدد من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يصب في مكافحة آفة الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من شأفتها المدمرة”.

وأكد الساعدي خلال اللقاء، بحسب البيان، أن “ملف مكافحة الفساد عمل جماعي يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابية إلى حزمة من الإجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لمساعدة الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتقويض مسالكه”، منوهاً “بالسلطة التشريعية ممثلة بلجنة النزاهة النيابية لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.

ولفت إلى أن “الهيئة حلقة وسط فيما يرد من مجلس النواب وتقارير ديوان الرقابة المالية من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها للقضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعية لتحقيقاتها”، مبينا “الأدوار التي تضطلع بها الهيئة والجهات الرقابية ومهمة كل جهة منها”، فيما أوضح “الالتزام القانوني للهيئة بالإفصاح عن تقريرها السنوي لمجلسي النواب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور”.

من جانبهم، أشاد وفد لجنة النزاهة النيابية، بـ”عمل الهيئة وسعيها الحثيث؛ للحد من آفة الفساد”، منوهين بـ”زيادة وتيرة إنجازاتها التي عكس جزءا منها تقريرها نصف السنوي للعام 2022″.

وأكد الوفد، “دعمهم للهيئة والأجهزة الرقابية، وأنهم سند وعون للهيئة في سعيها للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين على حرمته”، مشيرين إلى أن “جهود الهيئة تمثل العمود الفقري لعمل اللجنة”.

وأكد وفد اللجنة على “أولوية تعديل قانون الهيئة من خلال اجتماعات مشتركة بين الهيئة ولجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين؛ لمناقشة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة تسهم في زيادة فاعلية جهود مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه”، لافتين إلى “ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد القضايا المرسلة من مجلس النواب وعقد اجتماعات دورية بين الأجهزة الرقابية ولجنة النزاهة النيابية”. انتهى