المجلس الاعلى الاسلامي يطرح 4 حلول للازمة في البلاد 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السبت، عن رؤية للأزمة السياسية وسبل الخروج منها من خلال 7 ثوابت.

وجاء في بيان للمجلس تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه خلال الذكرى 41 للتأسيسه ما يلي:
1- تعزيز الهوية الوطنية والإسلامية، والسعي لترسيخ قيم المحبة والأخوة والتعاون بين جميع مكونات الشعب، وحفظ قيمه الدينية والأخلاقية والمجتمعية.
2- المرجعية الدينية العليا هي صمام الأمان لبلدنا وشعبنا ووحدتنا واستقرارنا، واحترام توجيهاتها ومواقفها مسؤولية شرعية ووطنية على الجميع التقيد بها.
3- العراق لجميع العراقيين، ويجب حفظ واحترام حقوق جميع مكوناته وتعزيز المواطنة بما يحفظ وحدتهم ومكانتهم.
4- الدستور هو المرجع لحل المشاكل والأزمات، وعلى القوى الوطنية كافة احترامه والتقيد بأحكامه حفاظاً على هيبة الدولة، ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.
5- قواتنا الامنية بجميع صنوفها وخاصةً الحشد الشعبي هي سور الوطن وحصن العراق المنيع يجب حمايتها والاهتمام بها وتطوير كفائتها العسكرية ومهاراتها الفنية وتعزيز هويتها الوطنية.
6- العراق قلب العالم ومرتكز توازنات المنطقة، وينبغي استثمار هذه الميزة بالتعاطي الايجابي مع المجتمع الدولي والاقليمي.
7- يؤكد المجلس موقفه المبدئي مع حقوق الشعوب وحفظ كرامتها وحريتها، وخاصةً الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة، وتجريم الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني، والوقوف أمام محاولات التطبيع الى المجتمعات الإسلامية.
كما اورد المجلس 4 نقاط لتفادي اي تصعيد ومنع انحدار البلد الى المجهول والخراب، وهي:
1- الالتزام بسلمية التظاهرات والاعتصامات، وفي إطار الدستور والقانون، مع احترام مؤسسات الدولة، والقوات الامنية.
2- رعاية قواعد ومبادئ الديمقراطية وعدم التجاوز عليها، والبحث عن حلول تضمن وتحفظ مصالح الجميع وتدرأ المخاوف.
3- الابتعاد عن التصريحات والمواقف المتشنجة والسلبية، والتخلي عن أسلوب الاتهامات والتصعيد سياسياً واعلامياً.
4- اعتماد لغة الحوار والتسويات؛ للوصول الى حلول منصفة للجميع وفق المسار الدستوري، إما عن طريق حوار وطني شامل ينتج ميثاقاً يلتزم به الجميع، او من خلال الحوارات الثنائية بين طرفي الازمة، أو من خلال اختيار طرف ثالث يكون مقبولاً ومحترماً عند جميع الأطراف.
ولفت البيان الى ان الحل والمخرج الوحيد من الأزمة يتمثل في اعتماد لغة الحوار والتفاهم والتسويات؛ للوصول الى حلول منصفة لجميع الأطراف ووفق المسار الدستوري. ويكون الحوار إما عن طريق حوار وطني شامل ينتج ميثاقاً يلتزم به الجميع، او من خلال الحوارات الثنائية بين طرفي الازمة وصولا الى تفاهمات مشتركة وتقريب لوجهات النظر المختلفة، أو من خلال اختيار طرف ثالث يكون مقبولاً ومحترماً عند جميع الأطراف ليأخذ دوره في إيجاد الحلول المقبولة.
وفي الختام، يعاهد المجلس الأعلى الشعب العراقي الكريم والمرجعية الدينية العليا وانصاره على أن يبقى وفياً لمبادئه واهدافه وثوابته، ومستمر في ممارسة دوره الفاعل في الدفاع عن حقوق الشعب، والمساهمة في بناء الدولة المستقلة القوية الخادمة لشعبها، والمحققة لطموحاته في الحرية والاستقلال، والعدالة والحياة الحرة الكريمة. انتهى