إصلاحات وهمية وادعاءات كاذبة.. القضاء السعودي مستمر بإصدار أحكام الإعدام 

– أعلن مراقبو حقوق الإنسان أنه على الرغم من الوعود بتخفيض عقوبة الإعدام، استأنفت السعودية إصدار أحكام الإعدام بحق مراهقين كانوا قد احتجوا على بعض الإجراءات الحكومية.

وفي هذا السياق أعلن مراقبو حقوق الإنسان عن صدور سبع حالات أحكام بالإعدام على أحداث في السعودية أو تأكيدها في محكمة الاستئناف. وعليه، وحسب ما أوردته صحيفة “تايمز” الإنجليزية، استأنفت السعودية إصدار أحكام الإعدام بحق المراهقين الذين يحتجون على إجراءات الحكومة. هذا على الرغم من أن السلطات السعودية كانت قد زعمت سابقًا أنها أنهت إعدام الأحداث.

وكشفت الصحيفة، أن مراهقًا يُدعى “جلال اللباد” حكم عليه بالإعدام في 31 يوليو / تموز لعدة تهم، من بينها الاحتجاج على نظام آل سعود. تم القبض على اللباد البالغ من العمر 21 عامًا، في عام 2017 بتهمة المشاركة في مظاهرات احتجاجية.

في 8 أغسطس / آب، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية حكم الإعدام بحق “عبد الله الدرازي” ، الذي اعتقل عام 2014 عن عمر يناهز 19 عامًا.

حكمت السلطات السعودية على الدرازي بالإعدام لمشاركته في مظاهرات، وتشييع ضحايا الاحتجاج، وتوزيع المياه أثناء المظاهرات، والمشاركة في تشكيل جماعة إرهابية، والاعتداء على الممتلكات العامة.

كما يطالب مكتب المدعي العام والنيابة السعودية بإعدام 5 مراهقين آخرين على الأقل بتهم مماثلة. ينتمي معظم المحكوم عليهم بالإعدام إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية.

وحتى الآن، تم اعتقال العشرات من الشيعة السعوديين من قبل جهاز أمن آل سعود. على الرغم من أن اعتقال النشطاء الشيعة والمعارضين للحكومة السعودية كان موجودًا دائمًا في المملكة العربية السعودية، منذ ولي عهد “محمد بن سلمان” منذ يونيو 2017، فقد زادت عملية الاعتقال والقمع للشيعة والمعارضين السعوديين بشكل كبير، ففي أيار 2019، أعدمت الحكومة السعودية 37 شخصًا وقطعت رؤوسهم بدم بارد، كما أعدم في 12 مارس 2022، 41 محتجًا شيعيًا سعوديًا من سكان منطقتي الاحساء والقطيف شرق السعودية.

وقبل أيام، أعلنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من وعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتخفيض عقوبة الإعدام، فإن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 يقارب ضعف العدد. من الذين أعدموا في عام 2021.

وأعلنت المنظمة أن السعودية أعدمت 120 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أنه إذا استمرت وتيرة الإعدامات الحالية في السعودية، فمن المرجح أن تتجاوز هذه الحالات الرقم القياسي البالغ 186 حكماً بالإعدام في 2019. وكان ذلك في أبريل من العام نفسه.

وفي وقت سابق نشر الباحث السعودي “فهد الغفيلي” رسالة عبر صفحته على تويتر كتب فيها: منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد للسعودية، تم إعدام 590 شخصًا، 81 منهم في أكبر إعدام جماعي في التاريخ المملكة العربية السعودية، تم إعدامهم جميعًا في يوم واحد فقط.

يُظهر عدد الإعدامات التي نُفِّذت في النصف الأول من عام 2022 أن وعود السلطات السعودية بإصلاح استخدام عقوبة الإعدام فارغة وباطلة.

تعرض النظام القانوني السعودي لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين الأجانب.

وفي هذا السياق ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية غير جادة في احترام اتفاقية حقوق الطفل. وطالبت النيابة العامة السعودية بإعدام الشاب السعودي المعتقل “يوسف المناسف” وخمسة آخرين بينهم “سجاد الياسين”.

بينما يواصل النظام السعودي تقديم ادعاءات كاذبة والترويج لمصطلحات مثل الإصلاحات، هناك ما لا يقل عن 21 طفلاً دون السن القانوني محتجزون في سجون البلاد بتهم كاذبة، ويواجه 6 منهم خطر الإعدام.

يواصل آل سعود أعمالهم الجائرة، ويوجد الآن 21 قاصرًا في السجون السعودية بتهم باطلة، خمسة منهم هم عبد الله الحويطي، وحسن الفرج، وجلال اللباد ، وسجاد آل ياسين وجميعهم يواجهون عقوبة الإعدام.

في الآونة الأخيرة، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي عن عمليات الإعدام حول العالم، وجاءت مصر والسعودية على رأس قائمة الدول العربية التي نفذت معظم عمليات الإعدام في عام 2021.

المملكة العربية السعودية لديها سجل أسود في حقوق الإنسان، وعلى مدى السنوات الماضية، وردت تقارير عديدة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب، واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، واحتجاز نشطاء سياسيين وحقوقيين، وقمع مطالب مشروعة للأقليات الدينية داخل المملكة العربية السعودية.

وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم ونظام العدالة الجنائية ضد المتهمين في قضايا جنائية، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، والضغط لتوقيع الاعترافات.

أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، عن قلقها من أن الثغرة في قوانين المملكة العربية السعودية تسمح لقضاة البلاد بمواصلة إصدار عقوبة الإعدام.

قمع وتعتيم

ورغمَ سياسة القمع والتعتيم تتسرب بعض القصص بتفاصيل مرعبة تبدو أنها جزء من سياقٍ سعوديٍ طبيعي ومن يوميات عادية في العلاقة بين الأسرةِ الحاكمة وكلِ من يعارضُها إنْ كانَ داخلَ البلاد أم خارجَها. ابرزُ هذه القصص وأكثرُها غموضاً يحمل اسم ناصر السعيد صِحفي وكاتب شجاع سعودي من مدينة حائل تم تعذيبُهُ ورمي جثته من الطائرة لكتابتهِ الكتابَ الشهير ‘تاريخ آل سعود بعد فرارِه من البلاد اثرَ مضايقاتٍ تعرضَ لها بعد مطالبتهِ بتحسينِ الظروف المعيشية لأهالي مدينتهِ.

القصةُ الأخرى التي تصدّرتْ عناوينَ الاخبار لأشهر كانتْ قتلَ الصِحفي جمال خاشقجي داخلَ قنصليةِ بلادِه في اسطنبول قبلَ نحوِ ثلاثةِ اعوام، وتقطيعَ أوصالهِ، وإخفاءَ جثتهِ حتى يومِنا هذا. جريمةٌ لم يمضِ عليها عامٌ واحد إضافة إلى جريمةٌ غامضة أخرى كانَ ضحيتَها الحارسُ الشخصي للملك سلمان، عبدالعزيز الفغم، لكونه لا يحظى بثقةِ محمد بن سلمان الذي يسعى لإبعادِه أو تغييبهِ. الفضيحةُ الاخرى التي دوّت عالمياً تهديد الناشطِ الحقوقي السعودي عمر بن عبدالعزيز الذي يعيش في المنفى بكندا والذي هددتْهُ الرياض بأنه سيكون هدفاً لها كخاشقجي، ومارستْ ضغوطاً عليه لتسليمِ نفسهِ كاعتقالِ اثنين من إخوتهِ وعددٍ من أصدقائهِ، ولا تخفى على أحدٍ جريمةُ اعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر على خلفيةِ آرائهِ ومواقفهِ السياسية عامَ 2016، فيما لم يتمَّ تسليمُ جثمانهِ الى عائلتهِ، ومن ثم إعدامُ اكثرَ من ثمانين من نشطاء الرأي قبل أشهر قليلة. وفي تاريخ هذا النظام منذُ دولته الاولى والثانية والثالثة وحتى اليوم، أكثرُ من مليوني عربيٍ ومسلم قُتلوا في مجازرَ مدونة بالتفصيل في كتابِ التاريخ وموثقة عبرَ صفحاتِ الانترنت ارتُكبت بحقِ القبائل والدولِ المجاورة للحجاز. وصولاً الى ما يرتكبُه اليومَ هذا النظام من مجازرَ في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان وغيرِها.

انتهاكات فادحة لحقوق الانسان وإدانات خجولة

تمارس سلطات الرياض العديد من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة بشكل يومي، كذلك تعمل المنظمات الحقوقية على تسليط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.

وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن، وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي. سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه، فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش الشعب المغيب والمطلوب منه في كل عهد وسلطة أن يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.

برزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان، وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكرراً وبشكل أسبوعي وحتى يومي، ولكن تستمر السلطات السعودية في ممارساتها القاسية بحق السجناء وتصدر أحكاماً بحقهم لا تستند إلى أي أدلة.
المصدر/ الوقت