وزير الدفاع: قطعات الجيش عملت بحرفية بالتعامل مع أحداث المنطقة الخضراء 

امن ـ الرأي ـ
أكد وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، أن قطعات الجيش العراقي عملت بحرفية عالية في التعامل مع الأحداث الاخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء، وفيما كشف عن وجبة جديدة من عودة المفسوخة عقودهم شخص مشاكل مالية تمنع فتح باب التطوع.
وقال عناد ، أن “مسؤولية القوات الأمنية حماية المتظاهرين والشعب ودخلت حاجزاً لمنع اي صدام”.

وأوضح أن “خطة حماية المتظاهرين تضمنت نشر لواء كامل مع تواجد القادة في كل باب من أبواب الخضراء الثلاثة وهذا ما حقق الغرض في ضبط النفس ومنع الاحتكاك”.
وأوضح أن “الاحداث الاخيرة في المنطقة الخضراء كانت اشبه بالحرب الا أن دعوة السيد مقتدى الصدر يوم أمس حقنت الدماء”، موضحا أن “هناك قرارا أوشك على اتخاذه بالتدخل لمنع المواجهات قبل دعوة السيد الصدر بالانسحاب الفوري”.
وبين عناد أن “الدستور كفل حق التظاهر السلمي وأن موضوع التظاهرات سياسي يجب حله بين الفرقاء السياسيين”، مؤكداً تأشير عدد من نقاط الضعف سيتم تعزيزها في تأمين المنطقة الخضراء.
وتابع أن “واجب الجيش العراقي حماية الوطن من التهديد الخارجي”، ولايمكن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين”، مشدداً على ضرورة تكامل وحدات مكافحة الشغب وتجهيزها بالدروع وغيرها من المعدات”.
وأشار إلى “عدم وجود أي مشكلة في القيادة والسيطرة وأن قيادة عمليات بغداد مرتبطة بالقائد العام مكونة من مقر وفرق تابعة لوزارة الدفاع التي تقوم بالتجهيز وغيرها وكذلك في عمليات النقل، كما أن أوامر الحركات تكون من قبل القائد العام للقوات المسلحة”، لافتا الى أن “قيادة العمليات المشتركة تقوم بمهام الادارة والتنسيق”.
ونوه الى أن “هناك خطة أمنية لتأمين الحماية لزائري أربعينية الامام الحسين (ع)”، مبينا أن “بقايا داعش اصبحت بدرجة من الضعف ولا تهدد أمن البلد وقدراتهم محدودة مستفيدة من الجغرافيا”.
ولفت عناد إلى “إنشاء منظومة مانع على الحدود مع الجانب السوري تضمنت وضع سياج كونكريتي بطول 15 كم والعمل جار لاكمال طول الشريط الحدودي الذي يقارب 300 كم مع وضع أبراج لكل ميلومتر واحد معززة بالاجهزة الحديثة”، مؤكداً انشاء خط ثان للجيش خلف الحدود في المناطق الخطرة”.

شف وزير الدفاع عن تخصيص مبالغ لقيادة المنطقة الاولى التي مقرها أربيل تقدر بـ72 مليار دينار لتعيين شرطة حدود جديدة يشكل من خلالها لواء اضافي لتعزيز مسك الشريط الحدودي مع الجانب التركي مع شراء عجلات مختلفة ومعدات هندسية وبناء مخافر من أجل التقليل من فعالية حزب العمال الكردستاني”، لافتا الى أنه “لا يوجد ولا جندي اتحادي في إقليم كردستان”.
وبين عناد “وجود تخطيط بفتح باب التطوع ورفد المنظومة الامنية بدماء جديدة شابة الا أن التخصيصات المالية في الموازنة تمنع ذلك ، كما أننا نخطط بتطويع سنوياً نحو 20 الف شخص اذا توفرت التخصيصات”، مؤكداً تعزيز الجيش العراقي باليات جديدة ودبابات ورادارات اضافة الى وجبة من طائرات رافال الفرنسية”.
وبين أن “اغلب المفسوخة عقودهم الذين اعيدوا يقدرون بـ62 ألفاً لا يصلحون واعمارهم كبيرة الا أن عملية اعادتهم اصبحت فرضا علينا وعملوا على فساد الضباط من خلال منح نصف راتبهم مع الطلبات بالدوام قرب منازلهم”، مؤكداً أن “هناك وجبة جديدة تتضمن أكثر من 37 ألف من المفسوخة عقودهم سيتم اعادتهم الى الخدمة وفق شروط منها مواليد 1985 فما فوق إضافة الى أن المشمولين بقرار العودة فقط الهاربون من العام 2010 حتى 2014 ومن العام 2019 فما فوق”، موضحا أن “الهاربين من ضمن 10/6 2014 حتى 2019 من الذين صدر قرار سابق بعودتهم ولم يعودوا لا يحق لهم العودة بعد”.

ونوه الى أن “هناك 3 الاف جندي في وزارة الدفاع حاصلين على شهادات بصورة غير صحيحة وتمت احالتهم الى المحاكم”، مؤكدا “اتخاذ اجراءات انضباطية وعدم احتساب الشهادة للحاصلين عليها اثناء الدوام”.
وأوضح وزير الدفاع أن “هناك تعاقدات أبرمت ومشاريع مع ايطاليا وفرنسا وكذلك مع الجانب الامريكي ، منوها الى عدم القدرة على شراء تجهيزات عسكرية من روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها”.
وبين أن “التحالف الدولي قدم اسناداً جويا في حربنا ضد داعش وما بعد داعش جهز قطاعتنا بمعدات مع تقديم التدريب”.انتهى