استقدام محافظ نينوى الأسبق لإهداره المال العام 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق لهدره المال العام.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه أنَّ “محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبله”.

واضاف البيان أن “المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ”، مُبيّناً أنَّ “عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع”.انتهى