العفو الدولية تدعو إلى إلغاء حظر السفر المفروض على النشطاء السعوديين وذويهم 

دعت منظمة العفو الدولية في رسالة الحكومة السعودية إلى إلغاء الحظر المفروض على نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وانتقدت منظمة العفو الدولية معاملة الحكومة السعودية للمعارضة في رسالة بعنوان “أوقفوا الحظر المفروض على النشطاء والناشطات”.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة للقادة السعوديين أن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من الرجال والنساء لم يكن لهم الحق في مغادرة المملكة العربية السعودية لفترة طويلة ويطالبون بإلغاء هذا الحكم غير المكتوب.

وأضافت منظمة العفو الدولية: “هذه الأحكام في وضع شهد فيه المجتمع السعودي في السنوات الثلاث الماضية جهود الحكام لتحسين صورتهم في عيون العالم”. “لكن في الوقت نفسه مع التغييرات العميقة، يتعرض العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ورجال الدين لقمع شديد وعنيف لمجرد التعبير عن آرائهم، وهذا هو الواقع في المملكة العربية السعودية”.

وحسب تقرير هذه المنظمة غير الحكومية الدولية، فقد اعتقلت السلطات السعودية ما لا يقل عن 35 ناشطًا وناشطًا وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة. لقد عوقبوا لمجرد التعبير عن آرائهم وأحيانا لكتابة تغريدة عن الحاجة إلى إصلاحات سياسية. حتى بعد الإفراج عنهم فإن العديد منهم ليسوا أحرارًا ولا يحق لهم مغادرة البلاد لمدة تتراوح بين خمس وعشرين عامًا.

واستكمالا لهذا البيان يذكر اشخاص مثل “لجين الهذلول” و “رائف بدوي” و “سمر بدوي” و “نسيمة السادة” و “عبد الرحمن السدحان” الذين على الرغم من الإفراج عنهم من السجن ، ليس لديهم الحق في مغادرة المملكة العربية السعودية.

لكن البعض مُنع من مغادرة البلاد دون أمر من المحكمة، ولم يكتشف الشخص إلا عندما يتم إخباره في المطار أو عند نقطة المغادرة أنه لا يحق له مغادرة البلاد. كما أن تأثير هذه العقوبة، في كثير من الحالات، يؤثر أيضًا على أقاربهم ويؤدي إلى تشتت الأسر وتسبب لهم الكثير من المعاناة والمشقة.

واستكمالاً لبيان منظمة العفو الدولية، يذكر أيضاً أن 19 من أقارب “سلمان العودة”، رجل الدين السعودي المعروف، موجودون في السجن ومعرضون لخطر الإعدام، لفترة غير معلومة ودون أي أمر قضائي، وهذا ببساطة بسبب القرابة كما يحظر عليهم الخروج من السعودية.

وقال عبد الله العودة، نجل سلمان العودة، لمنظمة العفو الدولية إن حظر سفر أقارب السجناء هو أداة للضغط على نشطاء حقوق الإنسان.

من جانبها طلبت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني من مستخدمين آخرين التوقيع على هذه الرسالة ومطالبة المملكة العربية السعودية بإنهاء الحظر المفروض على نشطاء حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، شارك نشطاء الفضاء الإلكتروني أيضًا صورًا لأشخاص لم يكن لديهم الحق في مغادرة المملكة العربية السعودية لسنوات باستخدام هاشتاغ #LETTHEMFLY.

قمع المعارضة في المملكة العربية السعودية له تاريخ يمتد إلى عدة عقود، ولكن منذ عام 2017 ووصول محمد بن سلمان وليًا للعهد، ازدادت حدة هذه العملية واعتقل مئات الأشخاص من مختلف قطاعات المجتمع السعودي، من بعض الأمراء ورجال الدين والنشطاء الشيعة.

صحف دولية تفضح السعودية

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها النقاب عن الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي في السعودية. وجاء في تقرير خاص لها، نشرته مؤخراً”، بأن “السجناء المحتجزين بسبب معارضتهم الحكومة في السعودية، يتعرضون للتصفية والاعتداء الجنسي والتعذيب والتعرض إلى وحشية محضة”.

وأفادت الصحيفة بأن دراسة أجرتها مؤسسة “غرانت ليبرتي” الخيرية لحقوق الإنسان، كشفت عن وجود 311 سجين رأي في السعودية منذ استيلاء محمد بن سلمان على الحكم في السعودية.

وتابعت إن الباحثين في المؤسسة الخيرية، الذين شاركوا التقرير حصريا مع صحيفة “إندبندنت”، أكدوا أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب الوحشي بينما تعرض ستة للاعتداء الجنسي وأجبر 14 آخرون على الإضراب عن الطعام.

كما تحدث التقرير عن معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، إضافة إلى وجود 54 صحفيا يقبعون وراء قضبان السلطات السعودية.

ووفقا للصحيفة فقد اعتقل نحو 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، تم إعدام خمسة منهم، وتوفي أربعة في الحجز، فيما ينتظر 13 آخرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وحسب لوسي راي من معهد غرانت ليبرتي لصحيفة الإندبندنت : يحتاج الناس إلى إعلامهم بالوحشية والجرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي على السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية ، ونحن كبشر يتوجب علينا حماية الأبرياء، لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن يكون لها اقتصاد ناجح بعد التخلي عن عائدات النفط ، على الرغم من طردها في الداخل والخارج وتخسر عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة ، والآن هو الوقت المناسب للنشطاء للمضي قدمًا والدفع من أجل التغيير في هذا البلد.

تعذيب ممنهج بحق معارضي الرأي و ذويهم

من بين الأسماء التي ذكرها التقرير البريطاني جاء اسم ” عايدة الغامدي” ليظهر الوحشية السعودية في التعامل مع ذوي و أقارب معارضي الرأي، المعتقلة التي “سجنت وعذبت لأن ابنها طلب اللجوء” خارج البلاد. وتعليقاً على ذلك قالت لوسي راي، لصحيفة الإندبندنت : “من المؤسف أن إساءة معاملة سجناء الرأي في السعودية مستمرة بينما يراقب العالم بصمت، وتتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون الحصول على حقوق الإنسان الأساسية”.

وتابعت؛ “إن سجن وتعذيب وإساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي لأن ابنها طلب اللجوء، بالتأكيد أمر بغيض وخاطئ”.

من جانبه قال عبد الله الغامدي، الناشط السياسي والحقوقي وهو نجل السيدة الغامدي؛ إنه هرب من السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية و الانتهاكات التي تمارسها السلطات في المملكة. مشيراً إلى أن والدته عايدة واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته البلاد ويعمد السجانون على تعذيب والدته البالغة من العمر 65 عاماً أمام أعين أشقائه. وتابع: “محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة، ويطالبونني بالعودة إلى السعودية لمواجهة التعذيب والموت الوشيك، حتى يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن العدالة والمساواة والمجتمع العادل”، وحث “العالم والأمم المتحدة وكل شخص له صوت” على التحدث علانية ضد “هذا السلوك الشائن”.

وأضاف الناشط السياسي والقانوني السعودي: “والدتي معتقلة منذ أكثر من عام في سجن ذهبان المركزي بجدة، وبعد ذلك تم نقلها إلى سجن الدمام”. و تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وتدهورت صحتها العقلية بسبب سوء المعاملة والتعذيب في السجن. وأشار الغامدي إلى أنه حارب من أجل قضاء مستقل منذ عام 2004 لإقرار العدالة والحرية للشعب السعودي وتحقيق الديمقراطية.

كما أشار التقرير إلى قضية المعتقلة لجن الهزلول والتي منعت من السفر و اعتُقلت بسبب أنشطتها في حملة لحماية حقوق المرأة. وكانت تقارير لحقوق الانسان قد تحدثت عن أن الهزلول تعرضت لانتهاكات عديدة أثناء سجنها ، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. والتي كان قد تم القبض عليها مع 10 ناشطات أخريات في المملكة العربية السعودية في مايو 2018 وأفرج عنها فيما بعد.

و من الجدير بالذكر أنه في عام 2020 قد توفي أقدم مدافع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، السجين عبد الله الحامد، بعد اعتقاله لمدة 11 عاماً. قبيل وفاته، في 9 أبريل، أصيب الحامد بسكتة دماغية وسقط في غيبوبة في وحدة العناية المركزة في مستشفى الرياض. وكشف موقع سجناء الرأي، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على السجناء السياسيين السعوديين، بأن وفاته كانت نتيجة “الإهمال الصحي المتعمد”.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة لموقع “مرآة الجزيرة” في 22 آب / أغسطس، إن ابن سلمان أنشأ مؤخرًا وحدة أمنية هدفها قمع خصومه خارج السعودية وأكدت هذه المصادر أن ابن سلمان يريد تمويل هذه الوحدة بشكل سريع، وقد وافق ابن سلمان على أن رواتب هذه الوحدة الأمنية ستكون مرتفعة وسيتم توفير أي معدات لها.
المصدر/ الوقت