الداخلية تحدد شروط منح الجنسية وإجراءاتها 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت دائرة الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل 26859 مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد والمحافظات، وفيما حددت شروط منح الإقامة والجنسية، أوضحت إجراءاتها تجاه المقيم الذي ارتكب جناية.
وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج في دائرة الإقامة العميد الحقوقي أحمد جمعة رسن، انه”في كل عام يتم طرح تعليمات جديدة للزيارة الأربعينية وتحدد فيها عملية وآلية وكيفية الدخول عبر المنافذ وطبيعتها البرية والجوية ولا يمكن تحديدها بآلية واحدة على مدار سنين ولكن نحن نستبق الأحداث بتكثيف الإجراءات والمراقبة للأجانب وقرابة انتهاء الزيارة الأربعينية”، مبيناً، أن “التعليمات التي ترد لشركات السفر والسياحة المستقدمة للسائح الديني الأجنبي محددة وصارمة تتضمن الاهتمام بالأجنبي ومراقبته طول تواجده في العراق وضرورة مغادرته الأراضي العراقية في حال انتهاء سمة الدخول”.
وأضاف، أن “الإجراء المتخذ بحق الأجنبي وفق السياقات الإدارية هو تغريمه مبلغاً منصوصاً عليه بالقانون، وبعدها إبعاده عن طريق مفارز الإبعاد والإخراج من خلال المنافذ البرية أو البحرية أوالجوية بحسب البلد”.
حملات التفتيش وإعداد المرحلين
وأوضح رسن، أن “قانون إقامة الأجانب العراقي المرقم 76 لسنة 2016 أوجب على وزارة الداخلية المتمثلة لدائرة شؤون الإقامة بإجراء الجولات التفتيشية يومياً على أماكن تواجد الأجانب سواء في المراكز التجارية أوالفنادق أوالمطاعم والمولات”، مبيناً، أنه “منذ شهر كانون الثاني 2022 ولغاية اليوم تم ابعاد 26859 مخالفاً : 7359 في بغداد و19500 في بقية المحافظات من مختلف الجنسيات”.
إجراءات منح الإقامة
وبالحديث عن إجراءات منح الاقامة، بيّن العميد الحقوقي احمد جمعة رسن أن “القانون نظم منح الإقامة للاجنبي الراغب بدخول العراق ووضع ضمن القانون سمات دخول متنوعة حسب نوع الدخول من سمة الزيارة، حيث يقوم الكفيل العراقي بتقديم طلب لمديرية شؤون الإقامة بمنح الأجنبي الراغب بالدخول للأراضي العراقية بكفالة العراقي وفي ضوء ذلك تتخذ بعض الإجراءات داخل المديرية بعدها يتم منحه سمة الدخول “.
المخالفين لشروط اللجوء
وفيما يخص اللاجئين المتسربين من مخيماتهم، أكد مدير قسم الاخراج والابعاد، أن “اللاجئ له حقوق وعليه واجبات ومنها، أن يكون موجوداً في معسكرات اللجوء وفي حال خرج من تلك المعسكرات يعتبر مخالفاً لقانون اللاجئين و قانون إقامة الأجانب؛ وعلى ذلك تتم اعادته الى معسكر اللجوء”، مؤكداً، ان “هناك تنسيقاً مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق إذ يتواجد ممثليهم في دائرة الاقامة لمتابعة من لديهم طلب لجوء وحالياً هم تحت مظلة المفوضية السامية “.
اكثر الجاليات المتواجدة في العراق
واضاف أن “العراق يضم العديد من الجاليات واغلب المتواجدين في العراق هم من السوريين؛ نتيجة الاوضاع التي تمر في بلادهم فوجدوا في العراق الملاذ الامن لهم سوى في كردستان العراق او في باقي المحافظات”، مشيراً الى انهم “مثبتون ضمن قوائم معينة وتحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويتم التعامل معهم كضيوف على العراق لحين زوال أسباب اللجوء”.
الشركات المخالفة
وتابع، أن “الشركات المخالفة سواء كانت تستقدم العمالة الأجنبية أوالشركات التي تستقدم عمالة لغرض تنفيذ المشاريع داخل الأراضي العراقية في حال مخالفتها تعليمات دائرة الإقامة يتم تحريك شكوى جزائية من الشعبة القانونية التابعة للمديرية امام المحاكم، إذ نص قانون إقامة الأجانب في العراقي النافذ بإقامة شكوى جزائية ضد كل من يأوي مخالفاً اجنبياً وكذلك ضد كل من سرَّب المخالف الأجنبي”.
ارتكاب جناية من قبل المقيم
وأشار الى أن “القانون العراقي لا يفرق بين العراقي والأجنبي في حال ارتكابة جناية ويتم التعامل معه وفق القانون العراقي وتنفيذ الحكم الملائم له وتتم الإشارة الى إبعاده خارج الأراضي العراقية ويمنع دخوله بسبب اساءته للأمن العام”.
شروط منح الجنسية للأجانب
وفي السياق نفسه، أوضح رسن، أن “شروط منح الجنسية العراقية بالنسبة للأجنبي المتزوج من عراقية أو العكس هي الإقامة بين الزوجين لمدة خمس سنوات على الأراضي العراقية بدون انقطاع وبدون السفر ومع بقاء العلاقة الزوجية وفي حال عدم وجود مانع أمني قانوني أو إداري، يتم تنظيم معاملة التجنس ومنح الجنسية العراقية”.انتهى