اللجنة المالية النيابية: الوزارات لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأعداد العقود والأجراء 

محلي ـ الرأي ـ
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، استمرار العمل من أجل تنفيذ قانون الأمن الغذائي، فيما كشفت عن مصير العقود والأجراء والإداريين من القانون.
وقال عضو اللجنة مصطفى الگرعاوي إن “أهم الملفات الي تعمل بها اللجنة هو ملف تنفيذ قانون الامن الغذائي، حيث تم عقد لقاءات بين اللجنة وعدة وزارات، من خلال زيارتها ومنها وزارتا التجارة والكهرباء، فضلاً عن استضافة وزارة المالية”، مؤكداً أن “استضافة الجهات المعنية مستمرة بشأن قانون الامن الغذائي”.
وأشار الگرعاوي إلى أن “تقييم قانون الامن الغذائي المتعلق بالوزارات جيد، لكن الذي يتعلق بشرائح محددة كالمفسوخة عقودهم والعقود والأجور والاداريين فمازالوا يعانون لحد الآن، لأن المبالغ المخصصة لا تكفي لهذه الشرائح، وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عند الوزارات، مما يتسبب بتأخر ارسال البيانات، بالتالي تأخير إطلاق التخصيصات المالية”.
وأوضح الگرعاوي، أن “اللجنة تواجه عدة تحديات منها عدم تعاون الكثير من الوزارات، التي لا تسمح بتحقيق مواعيد معها، ولا تزود اللجنة بالبيانات الا بشكل رسمي والرد يكون متأخرا”. انتهى