اللجنة المالية النيابية تشكل لجنة تحقيقية بشأن التعاقدات خلافا للقانون 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن استضافتها ممثل وزارة التعليم العالي وعددا من رؤساء الجامعات لمناقشة ملف العقود والاجور، فيما قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التعاقدات خلافا للقانون.

وقالت اللجنة في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، ان “اللجنة برئاسة رئيس السن النائبة محاسن حمدون استضافت اليوم، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الادارية والمالية اسعد غني جهاد، ورؤساء جامعات ديالى، وكركوك، وسامراء، بحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان الاخرى”، مبينة ان “الاستضافة تهدف الى مناقشة التخصيصات المالية لتلك الجامعات وبحث ملف العقود وفقا لقرار 337”.

واضاف البيان ان “اللجنة بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية لمعالجة اصحاب العقود ما بعد 2/10/2019، وفقا لقرار 337 وتحويلهم الى قرار 315، فضلا عن مناقشة تفسير كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022 موجهة بإصدار كتاب بإيقاف انهاء التعاقد لحين اصدار العلميات من مجلس الوزراء والرد على كتاب اللجنة بالقرار النهائي”.

وتابع ان “الوفد بين الية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي”، موضحا انه “تم اعادة التعاقد مع قسم منهم من اصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي، بينما اكد رئيس جامعة كركوك ان انهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين”.

وذكرت اللجنة في البيان انها “ناقشت ايجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار 315 ، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملون اخطاء الدوائر، خاصة ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والاجور والمحاضرين”، متسائلة عن “عن اسباب انهاء التعاقد مع 1000 عقد من جامعة تكريت”.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة تحقيقية بشأن موضوع التعاقدات خلافا للقانون واحالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما قررت ايضا استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء انهاء التعاقد.انتهى