اللجنة المركزية للتظاهرات: هدفنا تغيير النظام وتصفير العملية السياسية برمّتها 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدرت اللجنة المركزية للتظاهرات، السبت، بيانا، اكدت فيه ان هدفها تغيير النظام وتصفير العملية السياسية برمّتها.

وذكر بيان للجنة تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه “ها نحن نقف اليوم معا ، لنحيي ذكرى واحدة من أعظم أيامنا التي خضناها في طريق الحرية والنضال من أجل العراق الموحد . لقد قدمنا الدماء الزكيّة لتعبيد الطريق المؤدي إلى هدفنا الأسمى ، هدف تغيير النظام السياسي القائم في العراق ، النظام الذي تسبب في تدمير البلد وإنهاك الشعب”.
وتابع البيان، “لا يخفى عليكم استهتار السلطات والأحزاب السياسية الفاسدة ، التي قسّمت العراق حصصاً بينها ، وبسببها سقطت محافظات ، وهُجِّر الآلاف ، وهي مَن أعادت الإرهابيين إلى العمل السياسي بلا خجل ولا خشية ، وهم الذين زرعوا الطائفية المقيتة ، و نشروا المخدرات لإنهاك القوى الشابة ، ودعموا خزائنهم المالية النتنة من ثروات الشعب . لقد اعترف اغلب قادة هذه القوى السياسية الفاسدة ورموزها ، وبشكل صريح ، بفسادهم وتقسيم (الكعكة) فيما بينهم ، وبيع وشراء المناصب ، وتقديم الطاعة والولاء لدول وقوى أجنبية ، لا تريد الخير للعراق الموحد وشعبه . حتى بات العراق متذيلا قائمة الدول الأكثر فسادا و فقرا”.
ولفت البيان، “أما آن الأوان لنوقف هذه المهازل والانتكاسات ؟! أما آن الأوان أن يرحلوا لنبني الوطن ؟! فيا أبناء شعبنا العظيم : قولوا كلمتكم الفصل في وجه الطغاة والفاسدين ، فاليوم يومكم ، والتاريخ يسجّل لكم وقفاتكم المشرفة”، وعليه سنختصر ما نريده بوضوح شديد ، ولا نبغي غير عراق موحد قوي ( سيد نفسه ) ، يختار الشعب فيه شكل نظامه السياسي والسلطات.
أولاً :
إنّ هدفنا هو تغيير النظام السياسي القائم وتصفير العملية السياسية القائمة برمّتها ، ليتسنى للعراقيين بناء نظام سياسي جديد ، بدستور وعقد إجتماعي جديد ، يصوغه عينة من كفاءات العراق الوطنيين ، للتخلص من هذا النظام الهجين المصمّم بأيادٍ خارجية .
إنّنا نؤمن بالنضال السلمي اللا عنيف ، الذي يتبنى الآليات السلمية من تصعيد وضغط منظم ، تحتاج نفساً طويلاً بلا ملل ولا كلل ، لذا فإنّنا سنمهل القوى السياسية كافة حتى يوم الخامس والعشرين من شهر تشرين هذا ، لترك العملية السياسية وتصفيرها ، وبغير ذلك فإننا ماضون بخطوات وآليات تصعيدية اكبر و أوسع ، ولن نمنحهم فرصة الراحة .
وفي هذا المقام فإننا نطالب بحكومة إنتقالية مؤقتة بإشراف أممي ، يقودها نخبة من الوطنيين ، على أن لا يكون فيها أي شخص من شخوص العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد إلى الضياع منذ سنة 2003 إلى الآن ، ويشمل هذا الكلام السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة بمصطفى الكاظمي .
ثانياً :
من قانونهم الذي سنوه بأيديهم وهو قانون الاحزاب السياسية لعام ٢٠١٥ سنلزمهم بما ألزموا به أنفسهم ، حيث سيتحرك فريق من المحامين الوطنيين لرفع الدعاوى القضائية على أحزاب السلطة التي يخالف معظمها قانون الاحزاب الذي ينص على عدم اشراك الاحزاب ذات الارتباطات المسلحة أو ذات مصادر التمويل المجهولة بالانتخابات .
ثالثا :
بموازاة العمل القانوني اعلاه ، سنشرع من الآن بحملة مليونية لجمع تواقيع ابناء الشعب على عريضة رافضة لهذا النظام الفاسد وسياساته المقيتة ، وهو ما ندعو جميع العراقيين للمشاركة به ، وفي هذا السياق سيكون لنا حملة ميدانية والكترونية ، ننشر تفاصيلها وطريقة المشاركة فيها لاحقاً .
كما سنعمل على رفع حملة التواقيع هذه إلى الجهات المعنية والى المجتمع الدولي بأممه المتحدة وهيئاته ، لإيصال صوت الشعب العراقي الصادح برفض الظلم والفساد واحتكار السلطة ، بكل الأدوات الممكنة . إنّ رسالتنا لهم : إن العراق مشارك في أغلب الإتفاقات والمعاهدات الدولية ، وأنّكم من المؤسسين لهذا النظام ، الذي تجاوز كل المبادئ والمواثيق الأخلاقية والسياسية والدولية ، لذا يجب أن يكون لكم كلمة واضحة في دعم خطوات الشعب العراقي الرافض للذل والفساد والظلم.
واضاف البيان، “إلى أبناء شعبنا الحبيب ورفاق الإحتجاج : إنّنا ندعوكم – بمختلف مشاربكم – للاستعداد يوم الخامس والعشرين المقبل ، لوضع حدّ لهذا الصخب والفساد ، إذا لم تستجب القوى السياسية لمطلب تصفير العملية السياسية”، أحبتنا إنّنا في خندق واحد ، ونعمل لهدف مشترك ، لذا فإنّنا يجب أن نكون متعاونين لا متخالفين ، ويجب أن ننصر بعضنا بعضا وإن اختلفنا في بعض الآليات والشعارات . إنّ هدفنا السامي كافٍ للنهوض يدا بيد ، و بدء مرحلة جديدة ، تخطّها أنامل العراقيين المخلصين
وشدد، “كما نريد أن نذكّر أبناء شعبنا الحبيب بالمواجهة الإعلامية الشرسة التي سنشاهدها من الآن فصاعداً بعد بياننا هذا ، ونوصي الجميع بعدم الإنجرار خلف إدّعاءات أحزاب السلطة ، لأنّها ستعمل كعادتها على تضليل الأخبار ، وتشويه سمعة المحتجين بأساليبهم اللا أخلاقية المعروفة لكم ، وستشنّ هجمات مقيتة عن طريق جيوشهم الألكترونية المأجورة”. انتهى