جهود أممية لإنقاذ الرياض.. هل سيتم تمديد اتفاق إطلاق النار في اليمن 

مع انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين جماعة أنصار الله اليمنية والتحالف السعودي يوم الأحد (2 أكتوبر / تشرين الأول)، ازدادت الحركات الدولية لتجديد هذه الاتفاقيات مرة أخرى. وفي هذا الصدد، يحاول هانز غروندبرغ، ممثل الأمم المتحدة في اليمن، الذي لديه قدم هذه الأيام في صنعاء وأخرى في الرياض، إقناع سلطات الجانبين بمواصلة وقف إطلاق النار. وأكد ممثل الأمم المتحدة في كلمته أن تمديد وقف إطلاق النار الحالي في اليمن وتوسيعه ضرورة إنسانية وسياسية، وحذر من ضياع الفرصة التي أتاحها وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في اليمن.

وفي ختام رحلته إلى صنعاء، أعلن غروندنبرغ أنه أجرى مشاورات مكثفة مع أنصار الله حول القضايا المتعلقة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقضايا المتعلقة بالموانئ والمطارات والحفاظ على السلام في الخطوط الأمامية. هذا المسؤول الأممي، الذي وقف دائمًا إلى جانب السعوديين وحاول استكمال بنود وقف إطلاق النار لصالح المعتدين، ادعى مرة أخرى أن وقف إطلاق النار كان له تأثير ملموس على حياة اليمنيين وأن هناك فرصة للاستفادة منها. ووفقه، فإن محاولة تحقيق السلام بدلاً من الحرب تتطلب الشجاعة والقيادة من جميع الأطراف.

وفي الغالب يعود مندوب الأمم المتحدة دائمًا إلى مقره بمجرد أن يتأكد من تمديد وقف إطلاق النار ويريح أذهان السعوديين بشأن هجمات أنصار الله لبضعة أسابيع، ولكن في الأيام الأخيرة عندما أوشك وقف إطلاق النار على الانتهاء، مرة أخرى سارع هذا المندوب للمفاوضات حتى يتمكن من استمرار وقف اطلاق النار لبضعة أشهر، وينقذ السعوديين من مستنقع اليمن. وفي السنوات الثماني الماضية، دعمت الأمم المتحدة دائمًا تحالف المعتدين ولم تدن أبدًا جرائم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الشعب اليمني المظلوم، بل رفعت المملكة العربية السعودية من قائمة منتهكي حقوق الطفل والمرأة، مقابل حفنة من الدولارات.

وتحاول الأمم المتحدة تمديد وقف إطلاق النار مرة أخرى، بينما في الأشهر الستة التي مرت منذ هذا الاتفاق، كان كل شيء يسير لمصلحة السعوديين وكانت ثمار وقف إطلاق النار بالنسبة لليمنيين صغيرة جدًا. وتحاول الأمم المتحدة والولايات المتحدة منع أنصار الله من تنفيذ عمليات صاروخية وبالطائرات دون طيار ضد المنشآت والبنية التحتية للإمارات والسعودية من خلال وقف إطلاق نار طويل الأمد في اليمن، لكن من ناحية أخرى، فإنهم غير مبالين بالجرائم التي ارتكبها المعتدون السعوديون بحق اليمنيين أثناء وقف إطلاق النار.

ورغم أن التحالف السعودي لم يف بالتزاماته فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء ورفع الحصار البحري وإرسال المساعدات الإنسانية وتوفير الوقود الذي يحتاجه اليمنيون، إلا أن الأمم المتحدة تدعي أن ثمار وقف إطلاق النار جاء في صالح اليمنيين. وحسب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الأشهر الستة الماضية، كان من المفترض إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد عبر موانئ اليمن، حتى يتم إراحة ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والمجاعة جزئيًا من هذا الوضع، ولكن عمليًا وبسبب الرشق السعودي بالحجارة، لم ترسل الأمم المتحدة سوى عدد قليل من المساعدات إلى اليمن، وهو ما لا يمكن مقارنته بالكارثة الإنسانية لهذا البلد.

ومن القضايا المهمة الأخرى توفير الوقود الذي يحتاجه اليمنيون، فقد ورد في وقف إطلاق النار أن السفن المحملة بالوقود يجب أن ترسل إلى اليمن عبر الموانئ، لكن المعتدين عرقلوا أيضا هذا الشيء، وحسب قادة أنصار الله، فإن العشرات من سفن الوقود تم الاستيلاء عليها من قبل السعوديين والمرتزقة اليمنيين ولهذا السبب وبالنظر إلى أن فصل الشتاء قادم، فإن حاجة اليمنيين لمصادر الوقود أصبحت أكثر من ذي قبل، وإذا استمر السعوديون في هذه الأعمال المدمرة، فسيقوم اليمنيون أيضًا بمراجعة سياساتهم.

ومن ناحية، تمنع السعودية، بتواطؤ من قبل الإمارات العربية المتحدة، إرسال الوقود إلى اليمنيين، وفي الوقت نفسه، ينهبون موارد البلاد من النفط والغاز ويحصلون على الكثير من الدخل بهذه الطريقة. ولقد خرقوا الاتفاقيات ونفذوا هجمات على مناطق مختلفة من اليمن. كما أن إعادة فتح مطار صنعاء لإخراج المرضى والمصابين اليمنيين من هذا البلد كان أحد الشروط اليمنية لاستمرار وقف إطلاق النار، ولكن خلافا لوعود التحالف السعودي في الأشهر الستة الماضية، تم إجراء عدد قليل من الرحلات الجوية المحدودة من هذا المطار إلى الأردن.

إصرار أنصار الله على إنفاذ حقوق الموظف

على الرغم من الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لا يزال قادة أنصار الله يصرون على تنفيذ شروطهم في الاتفاقات. وحسب التقارير، أعلنت حركة أنصار الله لمندوب الأمم المتحدة أنها لن تقبل تمديد وقف إطلاق النار إلا بدفع رواتب موظفي المناطق الخاضعة لسيطرتها من خزينة المجلس الرئاسي التابع للرياض. وهذا الطلب طرحه اليمنيون من قبل لكن السعوديين لم يوافقوا على دفع رواتب الموظفين وابتعدوا عن هذه المسؤولية.

وفي غضون ذلك، طالب المجلس الرئاسي تحت تأثير السعودية بضغوط دولية على جماعة أنصار الله لدفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة. هذا في حين أن ميناء الحديدة لا يملك عمليا أي دخل يدفعه للموظفين اليمنيين بسبب الحصار البحري من قبل التحالف السعودي. وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، خلال لقائه مع ممثل الأمم المتحدة، إن هذه الحركة لن تقبل تمديد وقف إطلاق النار في اليمن إلا بدفع رواتب الموظفين.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن هناك نحو نصف مليون موظف رسمي في مناطق سيطرة أنصار الله، الذين تقلصت رواتبهم منذ سنوات بسبب تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي. وقال المشاط إن الموافقة على وقف إطلاق النار دون تحسين الوضع يعني الموافقة على استمرار الحصار والحرب على وطن اليمن الحبيب. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، “إننا نريد تحقيق رغبات الأمة اليمنية بطريقة سلمية وعادلة، ومن يقف في هذا الاتجاه لا ينبغي أن يتوقع منا الترحيب به بالورود والحلويات. لا نطلب من أحد أن يلعن شعب اليمن. نريد حق الأمة في ثروة النفط والغاز والموارد الأخرى”.

إن مساعي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإرساء وقف طويل الأمد لإطلاق النار في اليمن، يتم تنفيذه بهدف إنقاذ السعوديين، فيما حذر قادة أنصار الله مرارًا من أنهم لن يوافقوا على هذا الاتفاق حتى يستطيع الشعب اليمني الاستفادة من إنجازات وقف إطلاق النار. لذلك فإنهم هذه المرة مصممون على مطالبهم ولن يوافقوا على مطالب الأمم المتحدة حتى يحصلوا على ضمان محدد من السعوديين، وستكون عواقب أي فشل للاتفاق على أكتاف السعوديين الذين لم يوفوا بالتزاماتها.

لقد أجرت قوات أنصار الله مؤخرا عدة عروض عسكرية مع الكشف عن آخر إنجازاتها العسكرية لتوجيه رسالة لأعداء الأمة اليمنية بأنهم مستعدون لأي سيناريو واستئناف الهجمات ضد المعتدين إذا فشلت اتفاقات وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من أن أنصار الله أوقف العمليات العسكرية ضد الأعداء بناءً على شروط وقف إطلاق النار، إلا أنها بدأت خلال هذه الفترة في تجهيز وتطوير قدراتها العسكرية وحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال، ونضال الأمم المتحدة وواشنطن لتمديد وقف إطلاق النار جاء بسبب قلقهم من القوة العسكرية لليمنيين.

ولهذا الغرض، يحاول الداعمون الغربيون للتحالف السعودي إنقاذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من العمليات واسعة النطاق لأنصار الله من خلال استمرار وقف إطلاق النار، حتى يتمكنوا من الاستمرار في تصدير النفط من مشيخات الخليج الفارسي في الوضع حيث يواجه الغرب أزمة طاقة. لأن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية والإمارات في الوضع الحالي يمكن أن يخلق أزمة جديدة في أسواق الطاقة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار هذه الموارد، وهذا الأمر مخالف لرغبة الدول الغربية.

إن رد التحالف السعودي في الوفاء بالتزاماته جعل أنصار الله مترددة في تمديد هذا الاتفاق، لأنهم لم يلاحظوا أي تغيير في سلوك المعتدين في اليمن، وتمديد الاتفاق على من قبل صنعاء وجناحيها سوف تمنعهم من مواصلة العمليات على الأرض ضد السعودية والإمارات ولن تفيد الشعب اليمني الذي يعاني من أزمات إنسانية واقتصادية.
المصدر/ الوقت