استقدام عضو مجلس نواب سابق 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ سابقاً؛ لاستعمالها بسوء قصدٍ مالاً منقولاً مملوكاً للغير.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أنَّ”القاضي المُختصَّ في محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّابٍ في الدورة الثانية (2010 – 2014)؛ لقيامها باستقطاع نصف الراتب الشهري لأحد أفراد حمايتها خلال مدة عمله ضمن أفراد حمايتها”.
وأضافت، أنَّ”المحكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ المادة المذكورة نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على ((كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً أو حسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه)).انتهى