لقاء مرتقب بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية في المغرب 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن عضو في البرلمان الليبي أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري سيلتقيان في المغرب ضمن مساعي حل الأزمة الليبية.

وقال عبد المنعم العرفي عضو مجلس النواب الليبي للأناضول، إن “عقيلة صالح وصل المغرب اليوم للقاء رئيس مجلس الدولة المشري لمناقشة عدة أمور”.

وأوضح العرفي أن “من ضمن تلك الأمور مسألة تعيين أشخاص في المناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين”.

وكشف البرلماني أن صالح والمشري “مختلفان حول ذلك الملف، ففي حين يرى الأول ضرورة أن يشمل تغيير مدراء المناصب الإدارية منصب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، يصر الثاني على غير ذلك”.

ولم يعلن المغرب أو الأمم المتحدة عن اللقاء لكنه يأتي ضمن مساعي المنظمة الدولية التي باشرتها في جنيف بإطلاق ملتقي الحوار السياسي الذي أنتج في 5 فبراير 2021 السلطات الحالية وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي.

وكان الملتقي الذي يضم لجنة (13+13) مشكّلة من مجلسي النواب والدولة قد بحث في يناير 2021 في بوزنيقة المغربية ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية فيما يأتي لقاء اليوم بين صالح والمشري لاستكمال تلك الخطوة.

ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.

وفي سياق متصل، ترعى الأمم المتحدة حوارا جديدا يتمثل في مباحثات لجنة مشتركة من المجلسين للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تحل الازمة الراهنة.

وبعد نقاشات مطولة بين أعضاء اللجنة توافقوا على 70 بالمئة من القاعدة الدستورية، فيما بقيت نقاط خلاف وهي ما دعت البعثة الأممية للجمع بين رئيسي المجلسين صالح والمشري في جنيف ثم تركيا ثم القاهرة لمحاولة إنهاء تلك القاعدة للتعجيل بالانتخابات.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.انتهى