توقيع التفاهم البحري بين لبنان و الكيان الصهيوني خلال ايام 

سياسة ـ الرأي ـ
إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، يفترض أن يشهد الأسبوع المقبل الخطوة الإجرائية الأخيرة في ملف التفاهم البحري بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفق المصادر اللبنانية.

وبحسب البرنامج المعمول به حتى اللحظة، يفترض أن يتم التوقيع على الأوراق وإيداع نسخ منها لدى الإدارة الأميركية والأمم المتحدة. على أن ينطلق بعد ذلك برنامج العمل الجديد المتعلق بتصحيح الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

في هذه الأثناء، ينتظر لبنان وصول الوسيط الأميركي في ملف الطاقة عاموس هوكشتين إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

ويفترض أن يتم حسم الموعد الدقيق وفقاً لاتصالات يجريها هوكشتين مع الحكومة الإسرائيلية التي أبلغت المعنيين في واشنطن أنها ستكون جاهزة لتوقيع الأوراق في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، وقد تولّى الوسيط الأميركي إبلاغ لبنان بأنه لا يتوقع أي مفاجآت من نوع قانوني أو سياسي تؤخر توقيع حكومة يائير لابيد على الأوراق الخاصة بالتفاهم.

وفي حال تم الأمر، فإن الرئيس اللبناني ميشال عون سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً باختيار الشخصية التي سوف تمثل لبنان في لقاء الناقورة، حيث يفترض أن يحصل الآتي:

أولاً: يُعقد لقاء في غرفتين منفصلتين، تجمع الأولى الوفد اللبناني مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية، وتجمع الثانية الوفد الإسرائيلي مع مندوبين عن الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية.

ثانياً: بعد أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت إلى لبنان رسالة موقّعة من قبل هوكشتين، بصفته ممثلاً الحكومة الأميركية، وتتضمّن ما يُعتبر “نقاط التفاهم” بين لبنان وإسرائيل على حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين. يكون لبنان قد أعدّ رسالة جوابية تشتمل على إشارة إلى الرسالة الأميركية وأن لبنان موافق على مضمونها.

ثالثاً: ينتظر لبنان أن يعلن الوسيط الأميركي أولاً، تسلّمه التوقيع الإسرائيلي على الرسالة الجوابية على نسخة مطابقة من الرسالة المرسَلة من قبله إلى لبنان، ثم يجري التوقيع وتسليم الرسالة الجوابية إلى هوكشتين في الناقورة.

رابعاً: يرسل لبنان و”إسرائيل” رسالتين منفصلتين إلى الأمم المتحدة، تشتملان على إشارة إلى بنود التفاهم وإيداعها لدى المنظّمة الدولية التي يفترض بها ممارسة دور الضامن لعدم خرق التفاهم من قبل الطرفين، ويجري تثبيت الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية.

وفي هذا السياق كتبت صحيفة الاخبار اليوم السبت ، لا يكون لبنان بحاجة إلى إرسال مرسوم جديد، لأنه سبق أن أودع الأمم المتحدة نسخة عن المرسوم الذي يثبّت الخط 23، بينما سيكون العدو مضطراً لإرسال مرسوم جديد يتضمن إقراراً منه بالتراجع عن الخط 1 الذي كان قد أودعه سابقاً لدى الأمم المتحدة، على أن تقر تل أبيب بأن الخط 23 هو الخط الجديد.

وبانتظار وصول الوسيط الأميركي، يدرس الرئيس عون لائحة مرشحين لتولي رئاسة الوفد اللبناني إلى الناقورة، مع ميل إلى تسمية ضابط من الجيش اللبناني أو موظف مدني في وزارة الطاقة لتولي المهمة، علماً أن الولايات المتحدة تفضل بأن يكون رئيس الوفد ذا صفة سياسية رسمية، خصوصاً أن حكومة العدو كانت قد قرّرت في وقت سابق أن يكون رئيس وفدها إلى الناقورة هو مستشار الأمن القومي أيال حالوتا الذي كان لابيد قد كلّفه حصراً بإدارة المفاوضات قبل الإعلان عن التوصل إلى تفاهم مع لبنان بوساطة أميركية.

وليس معلوماً إن كان العدو سيعيد النظر في مستوى تمثيله في الناقورة ربطاً بقرار لبنان. انتهى