دق ناقوس الخطر من مجزرة اعدام جماعية بالسعودية بينهم قاصرين 

وكالات ـ الرأي ـ
دقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ناقوس الخطر من إقدام السعودية على مجزرة اعدام جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم 8 قاصرين على الأقل، مطالبا بمساندة المهددين بالإعدام.

وكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل.

وتحت وسم #أوقفوا_إعدامات_السعودية و#أوقفوا_المذبحة حذرت المنظمة الأوروبية السعودية ان السلطات السعودية يتهيّأ لموجة اعدامات جديدة، بعد محاكمات غير عادلة، موضحة ان انعدام الشفافية وترهيب العائلات ومنع النشطاء من الحديث، يحجب الأرقام الحقيقية للمهددين بالقتل.

وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم.

يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلى أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021.

وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.

وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك.

وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.

وأشار البيان إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.

وحث الخبراء الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.

وأشار البيان إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أشارت المنظمة إلى أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

ورغم مزاعم النظام السعودي و وعوده بأن القرارات الجديدة سوف تحمي القاصرين من عقوبة القتل التعزيرية إلا إنه مستمر في إصدار أحكام الإعدام بحقهم.

ومن بين المهددين بالقتل من حصلت تهمه المزعومة حين كان قاصرا ومعظم المهددين بالقتل تعرضوا لتعذيب وسوء معاملة وانتهاكات وحرموا من الدفاع عن أنفسهم كفاية والتهم التي يواجهها معظم المهددين تهم سياسة أو انتقامية وليست من الاشد خطورة.

والسعودية تستخدم الإعدامات لأغراض سياسية لا علاقة لها بالشريعة أو العدالة، فالكثير من المهددين بالقتل يواجهون تهما تتعلق بآرائهم السلمية أو مشاركتهم في مظاهرات، أو بسبب أفكارهم وآرائهم التاريخية والدينية مثل الباحث حسن فرحان المالكي.

وقال محمد بن سلمان في بداية مارس 2022، أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا الحالات المرتبطة بجرائم القتل، لكن لوائح تهم المهددين بالإعدام تكذب مزاعمه، لأن أغلبهم لم توجه لهم تهما بارتكاب جرائم قتل.

وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المقيمة في السويد في تغريدة على تويتر ان وضع معتقلي الرأي في السعودية في اسوأ أحواله فهم مابين مهدد بالإعدام أو مختفي قسرياً أو مضرب عن الطعام لانتهاء الحكم ولم يفرج عنه أو محكوم بأكثر من المؤبد.

واضافت يا أحرار الوطن تداركوا أبنائكم فهم في خطر.انتهى