الوفاق تعتبر ما طالب به البابا وثيقة وطنية للتسامح والتعددية ونبذ التمييز والحق في الحياة في البحرين 

سياسة ـ الرأي ـ
أفادت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قي البحرين في بيان بأن نعلن في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية دعمنا وتأييدنا لما ورد في خطاب قداسة البابا فرنسيس حول حاجة البحرين الى التنفيذ العملي لمجموعة القواعد والاسس المرتبطة بالحريات ووقف التمييز واحترام حقوق الانسان ونقترح تحويل هذه المضامين إلى وثيقة تاريخية للتسامح والتعددية ووقف كافة أشكال التمييز والعمل على التأسيس لشراكة مجتمعية وسياسية.

وجاء في بيان الجمعية:

نقدر ما تفضل به البابا حيث رفع صوته عالياً بضرورة تعزيز المساواة في الحقوق وضمان الاحترام والاهتمام بجميع الذين يشعرون بأنهم على هامش المجتمع كالسجناء، مطالباً بالتخلي عن عقوبة الإعدام وضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين.

نتفق مع ما قاله قداسة البابا وندعو لمشروع جاد لوقف التمييز واطلاق الحريات.

حيث اطلق قداسة البابا فرنسيس حزمة من القيم والقواعد الانسانية الضرورية والمهمة المتعلقة بالواقع السياسي والحقوقي والانساني المأزوم في البحرين خلال خطابه التاريخي في أول زيارة له إلى البحرين.

واستشهد قداسته بدستور البحرين، مشيراً بشكل مباشر الى المادتين رقم 18 و 22 من الدستور واللتان تتحدثان عن حظر التمييز على أساس الدين كالتزام معلن يجب تنفيذه عملياً .

وقال إن القيام بذلك سيضمن الاعتراف -بشكل ملموس- بالكرامة المتساوية والفرص المتساوية لكل مجموعة ولكل فرد عبر القضاء على أي شكل من أشكال التمييز، وعدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بل تعزيزها.

وفي إشارة إلى المحكومين بالإعدام، أكد البابا إن الحكومة يجب أن تضمن أولاً وقبل كل شيء الحق في الحياة بما في ذلك لأولئك “الذين يُعاقبون والذين لا ينبغي إزهاق أرواحهم”.

ودعا البابا في خطابه أمام ملك البلاد وحشد كبير من المسئولين العسكريين والامنيين والقضاة والحكومة الى الالتزام بالحريات الدينية وانهاء التمييز.

ونؤكد على دقة وموضوعية ما ورد من في هذه المضامين وأن الواقع أكثر سوءً من ذلك ونشدد على أن هذا الواقع المأزوم بحاجة إلى تحرك عملي حقيقي كما طالب البابا.

وأن أي تجاهلٍ او هروب من هذه القواعد والنصائح والمطالبات يعني الذهاب في المزيد من القمع والتضييق والتمييز وهو ما نخشاه في ظل وجود بيئة رسمية خصبة لذلك وقد عاشها شعب البحرين مراراً وتكراراً سابقاً في مقابلة الدعوات للحوار والسلام.

نجدد خشيتنا من تكرار السيناريوهات السابقة بتجاهل النداءات وزيادة جرعات القمع ما لم يُتخذ قرار جريء بالعودة الى المسار الطبيعي في اتجاه حلحلة الازمة السياسية الكبرى في البلاد.

ونؤكد في الوفاق على جاهزيتنا للمساهمة في العمل على تحويل مخرجات وتوصيات الخطابات والمؤتمرات المتعلقة بالتعايش والتعددية إلى واقع عملي يساهم في اعادة اسم البحرين للصدارة بعد ان فقدت كل مقومات التعايش والسلام والحوار الداخلي.انتهى