4400 احتجاج خلال شهرين.. ألمانيا تواجه موجة من الاضطرابات والأزمات 

بسبب أبعادها الكبيرة ، أثرت الحرب في أوكرانيا على الدول الأوروبية أكثر من دول العالم الأخرى ، وامتد نطاق هذه الأزمات إلى القارة الخضراء بأكملها. وشهدت ألمانيا ، التي عانت من أكبر الأضرار الاقتصادية من الحرب في أوكرانيا ، مسيرات في الشوارع ضد البرامج السياسية والاقتصادية للحكومة في الأشهر الأخيرة.

ذكرت صحيفة Weltam Sonntag الأسبوعية مؤخرًا أن أكثر من 100000 شخص يخرجون إلى شوارع المدن الألمانية كل أسبوع للمشاركة في المظاهرات ، ومنذ سبتمبر ، تم تنظيم أكثر من 4400 مظاهرة في هذا البلد بسبب الحرب في أوكرانيا وعواقبها. ويرتبط عدم الرضا في ألمانيا بإجراءات الحكومة في مجال الطاقة ، والصراع في أوكرانيا ، ومكافحة وباء فيروس كورونا ، وارتفاع معدلات التضخم.

قيل إن حجم الاحتجاجات التي جرت في ألمانيا في الأشهر الماضية غير مسبوق ، مما يدل على تزايد مستوى الاستياء من أداء الحكومة. في وقت سابق ، أظهرت نتائج الاستطلاع أن معظم المواطنين الألمان يعتقدون أن برلين لا تبذل جهودًا دبلوماسية كافية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. بينما يريد ملايين الألمان ، مثل غيرهم من المواطنين الأوروبيين ، إنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا.

وهم يعتبرون هذه القضية عديمة الفائدة وتضر بهم ، وتعرّض حياتهم للخطر ، ويتسائل الأوروبيون لماذا عليهم أن يدفعون ثمن الحرب في أوكرانيا من خلال قضاء الشتاء البارد في منازلهم.

زيادة الاستياء من أداء رجال الدولة الألمان

أدى إصرار سلطات برلين على دعم أوكرانيا إلى انخفاض مستوى الرضا العام عن حكومة البلاد إلى أدنى مستوى. ووفقًا لنتائج الاستطلاعات الأخيرة ، يعتقد 55٪ من المواطنين الألمان أن أولاف شولتز ، رئيس وزراء هذا البلد ، لا يؤدي عمله بشكل جيد في هذا المنصب وأن شعبيته قد انخفضت بشكل كبير ، وهو الأقل من حيث الشعبية مقارنة بـ المستشارين السابقين لألمانيا .

هذا بينما كان المستشار الألماني يتخذ دائمًا خطابات ومواقف قاسية ضد الرئيس الروسي ا فلاديمير بوتين، والتزم بتقديم جميع أنواع الدعم المالي والأسلحة لأوكرانيا ، مع فرض عقوبات غير مسبوقة، متجاهلاً في نفس الوقت رغبات مواطنيه. وبينما يتسع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ألمانيا ، حذر وزير خارجية هذا البلد في خطاب ألقاه قبل بضعة أشهر من أنه إذا استمرت المساعدات لأوكرانيا ، بسبب اتساع نطاق هذه الأزمة ، فستحدث أعمال شغب في المدن الألمانية بسبب نقص الطاقة والأزمات الاقتصادية.

ألمانيا ، التي تعد القطب الاقتصادي الأول لأوروبا ، عانت أكثر من البلدان الأخرى من الحرب في أوكرانيا ، وقد أغلقت عدد من الشركات الكبيرة في هذا البلد مصانعها أو أنها على وشك الإغلاق. لهذا السبب ، يخطط بعض عمالقة الاقتصاد الألماني للهجرة إلى أمريكا والصين من أجل إنقاذ أنفسهم من الإفلاس والأزمات المستقبلية.

وفقًا لبحث أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية ، تعتقد 52٪ من الشركات الألمانية أن الوضع سيزداد سوءًا في الأشهر الـ 12 المقبلة. وتظهر نتائج هذا البحث أن 8٪ فقط من الشركات لديها أمل في المستقبل ، وهو أقل رقم على الإطلاق. مع هذا المستوى المنخفض من الأمل بين الألمان فيما يتعلق باقتصاد بلدهم ، فإن الوضع الحالي يعتبر كارثي وهذا تحذير خطير لسلطات برلين لإيجاد تدابير للتغلب على هذه الأزمات.

أدى استمرار الاحتجاجات الحاشدة في ألمانيا ، والتي تنتقد الحكومة في الغالب ، إلى خلق ظروف صعبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي المسيحي. حيث أن استمرار الاحتجاجات والأزمة السياسية يمكن أن يجعل قادة هذا الحزب في مواجهة تحديات جديدة، ويمهد الطريق لأحزاب المعارضة التي تبحث عن زلات شولتز وحكومته. نظرًا لوجود مؤشرات على حصول أحزاب اليمين المتطرف على السلطة في جميع أنحاء أوروبا ، فقد أدت سياسات التقشف الاقتصادي التي يتخذها القادة الحاليون في القارة الخضراء في أوقات الأزمات إلى خلق موجة من الانتقادات بين المواطنين الأوروبيين.

مجابهة ألمانيا لاضطرابات الداخل ودعمها الفوضى والحرب في الخارج

اتهمت الحكومة الألمانية ، تماشيا مع سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، الجمهورية الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال دعم أعمال الشغب في الأسابيع الأخيرة ، وأنها فشلت في تلبية مطالب مواطنيها. حتى أن السلطات الألمانية فرضت عقوبات على إيران دعماً لمثيري الشغب ، وزعم المستشار الألماني أن حكومته تدرس فرض مزيد من العقوبات على طهران.

حتى أن السلطات الألمانية تجاوزت التصريحات السياسية وفسحت المجال لعقد تجمعات وهمية مناهضة لإيران في هذا البلد. وفي خطوة غريبة ، ندد وزير الخارجية الألماني مؤخرًا بأداء قوات الشرطة الألمانية في منع هجوم مجهولين كانوا يخططون لمهاجمة السفارة الإيرانية في برلين ، وقال إنه سيتم التعامل مع هذه القوات بصرامة. هذا على الرغم من حقيقة أنه في الأشهر الأخيرة اعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين ضد سياسات الحكومة وأصيب بعضهم بجروح خطيرة ، لكن الحكومة الألمانية لم تدن أبدًا وحشية الشرطة ضد المتظاهرين بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

في غضون ذلك ، يتهم القادة الألمان طهران بأنها غير قادرة على الوفاء بوعودها للمواطنين الإيرانيين ، وهم الذين أرسلوا آلاف الأطنان من الأسلحة والمساعدات المالية إلى كييف في الأشهر التسعة منذ بدء الحرب في أوكرانيا ، ويتم دفع كل هذه التكاليف من خزينة الشعب الألماني مما سيجعلهم يواجهون تضخمًا حادًا في الغذاء والوقود. تلك المساعدات التي لم تسفر عمليا عن أي إنجازات بل أنها تسببت بقطع صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا ، وواجهت هذه القارة أزمة طاقة هائلة.

من ناحية أخرى وفي تناقض واضح ، تعتبر حكومة برلين ، التي تواجه مئات الآلاف من المتظاهرين الألمان في الشوارع ، أن الاضطرابات في إيران هي مطالب شعبية. بعبارة أخرى ، أظهرت سلطات برلين أنها تستطيع سماع أصوات قلة من داخل إيران من على بعد آلاف الكيلومترات أفضل من أصوات مئات الآلاف من الألمان المحتجين.

تعتبر الدول الغربية نفسها دائمًا رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم ، ولكن عندما يخرج مواطنو هذه الدول إلى الشوارع بسلام ليصيحوا بمطالبهم ، فإنهم يُقمعون بحزم ، ولكن من ناحية أخرى ، فهم يعتبرون تعامل الأمن العام ضد العنف المسلح والإرهابيين في الدول الأخرى بأنه يرتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية ، وهو ما يمكن رؤيته في الدعم الكامل من قبل الغربيين للاضطرابات الأخيرة في إيران.
المصدر/ الوقت