التعليم تصدر 11 قرارا بينها تخص الدراسات العليا وتخفيض المعدل 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي، 11 قرارا جديدا، فيما صوتت على دراسة وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أن”وزيرها نعيم العبودي، ترأس الاجتماع التاسع لهيئة الرأي بحضور رئيس لجنة التعليم النيابية وعدد من أعضائها”.
وأكد وزير التعليم في مستهل الاجتماع، على”تفعيل دور الجامعات ووضع مشاريعها ورؤاها موضع التطبيق المناسب وتشكيل لجان جامعية تخصصية لتقديم الدراسات العلمية والتطبيقية اللازمة في المجالات المختلفة التي تتصدر الأولويات على وفق مؤشرات ومقاييس خدمة المجتمع مشيرا الى أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل حجر الأساس في مسار الإصلاح والنهوض العلمي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على كل مجالات الحياة”.
ووجه الوزير، بـ”تعزيز الاهتمام بمعايير الجودة والاعتمادية وتجسيدها عمليا في الجامعات والكليات ومتابعة مؤشر النشر العالمي للبحوث في المستوعبات العالمية لكل جامعة وحسب التخصصات العلمية والإنسانية والاهتمام بتسويق النتاجات العلمية وبحوث التدريسيين وأطاريح ورسائل طلبة الدراسات العليا والمتابعة الحثيثة لشؤون الطلبة في الدراسات العليا والأولية وتوفير الأجواء المناسبة لهم ضمن البيئة التعليمية”.
وشدد، على”ضرورة توفير التخصيصات المالية للبحث العلمي ضمن موازنة الجامعات ومفاتحة وزارة المالية بهذا الخصوص والافادة من كفاءة وخبرة الأساتذة المتقاعدين ممن يحملون لقب الأستاذ والأستاذ المساعد وتطوير مراكز البحث العلمي في الجامعات وتوفير المصادر العلمية الحديثة للباحثين من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا والأولية والتوجه نحو التنسيق المباشر مع دور النشر العالمية وتفعيل دور المكتبة الافتراضية وتمكين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير المهارات التي يقتضيها مسار التحول الرقمي في العالم”.
بدوره أعرب رئيس لجنة التعليم النيابية مزاحم الخياط، عن”تقديره لوزارة التعليم في بلورة مناخات التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية وصياغة الحلول التي تخدم المجتمع”.
وأضاف البيان، ان”أعضاء هيئة الرأي ناقشوا المحاور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع التاسع وصوتوا بالموافقة على القرارت الاتية:
▪️ إقرار ضوابط مجلس الاعتماد المؤسسي على مستوى استراتيجية المؤسسة التعليمية والحوكمة والإدارة والموارد المالية والمادية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمناهج)
▪️ تحديد أجور المقوم العلمي والضيف العلمي المكلف من الوزارة وصرف مستحقاته من صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.
▪️ تحديث حقل النشر العلمي في استمارة لجنة المناقشة في الدكتوراه والماجستير ابتداء من العام الدراسي المقبل.
▪️ شمول الطلبة الراسبين بمادة واحدة أو أكثر في الدراسة المسائية بمعادلة وآليات احتساب الأجور الدراسية أسوة بالطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.
▪️ استحداث التخصصات الصحية والطبية والتخصصات الساندة في الدراسة الصباحية والمسائية في الجامعات الحكومية على وفق ضوابط وشروط الاستحداثات النافذة.
▪️ شمول الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالنقل من الجامعات الحكومية الى الجامعات الحكومية أو الاهلية للدراسة المسائية.
▪️ منح مجالس الجامعات الحكومية والأهلية صلاحية تخفيض معدلات القبول في كليات القانون في الدراسة المسائية الى (3 درجات) في الجامعات الحكومية و (4 درجات) في الجامعات والكليات الاهلية لغرض ملء الخطة.
▪️ تعديل أساس المفاضلة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه باحتساب نسبة (60%) على المعدل ونسبة (40%) على الامتحان التنافسي اعتبارا من العام الدراسي القادم.
▪️ تحديد الاختصاص العام للتدريسي على وفق اختصاص واسم القسم العلمي الذي حصل منه على آخر شهادة عليا فيما يعتمد تحديد التخصص الدقيق حسب عنوان الأطروحة او الرسالة ويتم اعتماد تغيير المسار البحثي في مجال الترقية العلمية حصرا على أن يقدم صاحبها خمسة بحوث ويكون اسمه هو الأول في ثلاثة بحوث منها ومنشورة في المستوعبات العالمية.
▪️ إضافة التخصص العام والدقيق الى الامر الوزاري والامر الجامعي الخاص بالترقية العلمية لمرتبتي الأستاذ والأستاذ المساعد.
▪️ تكليف دائرة البحث والتطوير بتقديم دراسة عن إمكانات وصول الجامعات الى الطاقة القصوى لقبول الطلبة في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 لبعض البرامج الدراسية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وفقا للتعليمات والضوابط”.
وأشار إلى، أن”الاجتماع اختتم بمناقشة مشاريع الجامعات ومقترحاتها في المجالات الإدارية والعلمية، فيما ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود المؤسسات التعليمية ومساعيها في تقديم الخدمات التعليمية والاستشارات وصياغة الحلول العلمية للقطاع العام والخاص”.انتهى