وزير الصناعة يصدر توجيهات للنهوض بواقع شركات القطاع المختلط وامكانية حلها 

محلي ـ الرأي ـ
أصدر وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، الثلاثاء، توجيهات للنهوض بواقع شركات القطاع المختلط، فيما شدد على ضرورة تصنيف مشاكل القطاع المختلط وامكانية حلها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أن”وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأس، اليوم، الاجتماع الاول مع المدراء المفوضين ورؤساء مجلس الادارة لشركات القطاع المختلط بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والمدراء العامين لدوائر الاقتصادية والرقابة وعدد من المسؤولين في الوزارة”.
واشار النجم الى “المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع الصناعي العراقي بشكل عام بعد التحول الى اقتصاد السوق المفتوح”، لافتا الى “ضرورة تصنيف مشاكل القطاع المختلط وامكانية حلها سواء ضمن صلاحية الوزارة او مجلس الوزراء او تحتاج الى تشريعات جديدة”.
واكد “على ضرورة منح القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط بعض الامتيازات لتمكينه من النهوض والمنافسة”.
وبينت الوزارة بحسب البيان ان “المحاور التي تناولها الاجتماع:
– تقديم عرض من قبل دوائر الوزارة المعنية حول الواقع الحالي لشركات القطاع المختلط ونسبة الجهات المساهمة فيها.
– استعراض من قبل المدراء المفوضين ورؤساء مجالس الادارة حول انشطة شركات القطاع المختلط وطرح جملة من المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات والتي من ابرزها تراكم الديون المتعلقة بالضرائب والتقاعد والديون المترتبة بذمة عدد من الوزارات والمطالبة بالقروض لتحديث وتطوير الخطوط الانتاجية وشمولهم بالتسهيلات الضريبية وغيرها”.
وأشارت إلى، أن”النجم وجه خلال الاجتماع بالاتي:
– تقديم تقرير شامل عن تفاصيل الديون المستحقة للشركات والمترتبة بذمة الوزارات الاخرى بغية تضمينها بنص صريح ضمن الموازنة الاتحادية .
– توجيه كتب رسمية الى رئاسة الوزراء والبنك المركزي والمجلس الوزاري للاقتصاد لشمول شركات القطاع المختلط بمبادرة البنك المركزي في منح القروض بدون فوائد ومخاطبة المصرف الصناعي لفتح حسابات لشركات القطاع المختلط على المكشوف بضمان النسبة السهمية لغرض شراء المواد الاولية ومستلزمات الانتاج واستحداث خطوط انتاجية لتطوير المعامل.
– اوعد الوزير بتبني موضوع الضرائب والديون من خلال السعي مع الجهات المختصة ومفاتحة المجلس الوزاري للاقتصاد لمنح شركات القطاع المختلط السماحات الضريبية او تأجيل السداد.
– تشكيل لجنة لاعادة احتساب رأس مال شركات القطاع المختلط واشراك القطاع المختلط باللجان الفنية والتنسيقية.
– تفعيل الجانب التسويقي ومواكبة التطور في الانتاج”.انتهى