منظمات حقوقية تدعو للكشف عن مصير المعتقل في السجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم! 

أعربت بعض المنظمات الحقوقية ونشطاء سعوديون عن القلق بشأن مصير محمد القحطاني المعتقل في سجون آل سعود منذ 10 سنوات.

وتزايدت المخاوف بشأن مصير الناشط الحقوقي “محمد القحطاني”، المعتقل منذ ما يقرب من عشر سنوات ، بسبب عدم ورود أنباء عنه منذ ثلاثة أسابيع وعن حالته كما تم قطع الاتصال مع عائلته.

وفي هذا الصدد، طالبت مها القحطاني، زوجة هذا الناشط السياسي، السلطات الدولية بالضغط على الحكومة السعودية لإبلاغ عائلتها بالحالة الصحية ومكان اعتقال محمد القحطاني.

وأكدت المنظمات الحقوقية: في هذه السنوات العشر، اتصلت به زوجته مرة أو مرتين في اليوم لكنه لم يتلق أي مكالمات منذ 23 أكتوبر الماضي، وهذا يدل على أن شيئًا ما تخفيه السلطات السعودية.

جاء ذلك بعد أن تقدمت أسرة محمد القحطاني بشكوى بشأن اعتداءات متكررة تعرض لها القحطاني من قبل سجناء يعانون من مشاكل نفسية في سجن “الحاير”.

سلطات سجن الحاير لم تضع محمد القحطاني في سجن المعتقلين السياسيين وفي مايو 2022 تعرض القحطاني للضرب على يد نزيل يعاني من مشاكل نفسية، وفي منتصف عام 2021، حاول نزيل آخر إضرام النار في السجن.

كما دانت منظمة حقوق الانسان “القسط” الاختفاء القسري لمحمد القحطاني.

وذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن إبقاء هاتين المجموعتين في نفس العنبر من قبل إدارة السجن يظهر هدفها في تعريض حياة السجناء السياسيين للخطر.

وقالت لينا الهذلول، مديرة الرقابة والاتصالات بالقسط: إن القحطاني عانى من التعذيب الشديد لسنوات عديدة، وتعرض للمضايقات والمعاملة القاسية أثناء اعتقاله، وذلك بسبب نشاطه الإصلاحي.

وأضاف: على المجتمع الدولي دعم القحطاني وممارسة الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وفي وقت سابق، أعربت “ماري لولور”، مراسلة الأمم المتحدة عن أوضاع نشطاء حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء وضع القحطاني.

وأكدت: أطلب من الجهات المختصة في السعودية إبلاغ أسرته بمكان القحطاني وحالته الجسدية، والسماح لأسرته ومحاميه بالتواصل معه.

في الوقت نفسه، أعربت عدة منظمات حقوقية ذات صلة بالقضية السعودية عن قلقها أيضًا من خلال نشر بيانات حول مصير هذا الناشط السعودي.

وفي هذا الصدد أطلق حساب المستخدم “معتقلي حرية التعبير” حملة للتنديد بالاختفاء القسري لمحمد القحطاني وطالب بالكشف عن مكان اعتقاله.

ومؤخرا، كتب الناشط الحقوقي والكاتب تركي الشلهوب على تويتر: “اختفاء الدكتور محمد القحطاني جريمة جديدة تضاف إلى جرائم نظام بن سلمان السابقة بحق المعتقلين السياسيين”.

كما كتب “فهد الغفيلي” الناشط والباحث السعودي، في تغريدة: الدكتور محمد القحطاني معتقل منذ 10 سنوات، وزوجته وعائلته لم يعرفوا عنه أي خبر منذ 9 أيام إنهم وما تفعله الحكومة جريمة قانونية وإنسانية، ولكل سجين الحق في التواصل مع أسرته وأقاربه.

اعتقال القحطاني والتهم الموجهة ضده

تم اعتقال الدكتور محمد فهد القحطاني، أستاذ الاقتصاد السابق (معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية) وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، من قبل السلطات السعودية منذ ما يقرب من 10 سنوات حيث اعتقلته السلطات الأمنية منتصف عام 2012 بسبب أنشطته الحقوقية، بينما حكمت عليه محكمة بالسجن 10 سنوات في مارس / آذار 2013 ، تلاه حظر سفر لمدة 10 سنوات.

من أهم التهم الموجهة إلى محمد القحطاني المشاركة في خلق مجتمع مدني غير مرخص له، وانتقاد سياسة الحكومة والطريقة التي تدير بها الحكومة الشؤون الاقتصادية، وتحريض الرأي العام ضد السلطات، ووصف “المملكة العربية السعودية” بألقاب مثل: كدولة بوليسية وحكم عسكري.

غالبًا ما يتم استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع السعودي. إن الشعور بعدم الأمان الناجم عن هذا الفعل لا يقتصر على الأقارب المقربين للمفقودين فحسب، بل يؤثر أيضًا على مجتمعاتهم ومجتمعاتهم.

تتزايد حالات الاختفاء القسري في سجون نظام آل سعود. ويتعمد هذا النظام استخدام سياسة وحشية وقمعية ضد المعارضة، دون احترام للقانون الإنساني أو الدولي.

بين الحين والآخر، يطالب أهالي المختفين بقوة من النظام السعودي الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، وإبلاغهم بمكان احتجاز أقاربهم وطمأنتهم؛ لكن هذا النظام لا يهتم بالدعوات الإنسانية لمنظمات حقوق الإنسان، وهو النظام السعودي لاتخاذ هذه السياسة ضد المنتقدين والمعارضين.

على الرغم من الدعوات المستمرة من المنظمات الحقوقية الدولية للرياض لاحترام حقوق الإنسان، لا تزال البلاد تمارس أبشع الانتهاكات وتستمر في استخدام الاختفاء القسري لقمع معارضيها. على الرغم من جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الإصلاحات الاجتماعية، والتي ليس لها هدف حقيقي سوى محاولة تحسين صورتها أمام الرأي العام، فإن الملك سلمان ونجله هم أكثر المجرمين في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أعلن بعض المراقبين في تقرير يشير إلى تصاعد القمع في السعودية أن السلطات السعودية مستمرة في اعتقال المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، إلى جانب العديد من الشخصيات الدينية والكتاب والنقاد، ومن بين هذه الاعتقالات أمراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وغيرهم.

انتقام الرأي

بينت المنظمات الحقوقية أن المعتقلين بالسجون السعودية، وخاصة معتقلي الرأي الذين تسعى السلطات لعقابهم أكثر كنوع من الانتقام. كشفت المنظمات الحقوقية أنهم يُرغَمون على الوقوف على قدم واحدة. أو على كرسي لساعات طويلة، ويحرَمون أحياناً من النوم والطعام والأدوية الضرورية. وأكدت أن مقتل القرني يُسلط الضوءَ على الانتهاكات، التي تتضمن التعذيب والحرمان من العلاج وكذلك الحرمان من الاتصال بالعائلة. وشددت المنظمات على أنه يتعرض لها غالبية معتقلي الرأي في السجون السعودية.حيث توفي في يناير 2019 أحمد العماري الزهراني بسبب نزيف في الدماغ، بعد تعرُّضه للتعذيب في سجن ذهبان. و توفي أيضاُ الصحفي صالح الشحي، في 19 يوليو 2020، بعد شهرين فقط من الإفراج غير المتوقع عنه. لكن رغم تصريح السلطات السعودية أنه توفي بسبب كورونا؛ لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه يحيطها الغموضُ. كما توفي المعتقل زهير علي شريدة في مايو 2021 في ظروف وملابسات غامضة.

انتهاكات فادحة لحقوق الانسان وإدانات خجولة

تمارس سلطات الرياض العديد من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان من اعتقالات تعسفية وإعدامات للمواطنين وحصار وحروب مع الدول المجاورة بشكل يومي، كذلك تعمل المنظمات الحقوقية على تسليط الأضواء على الانتهاكات والتي بدأت تؤثر على سمعة سلطات الرياض وتؤرق كبار المسؤولين.

وشن الأمير محمد بن سلمان حملة اعتقالات تعسفية واسعة ضد أمراء ورجال الأعمال ورجال الدين والكفاءات والنخب من كل المناطق والتيارات والتوجهات والمهن، وامتلأت السجون بالمعتقلين والمعتقلات وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال عدد كبير من النساء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والعمل الحقوقي. سياسة التهميش والتغييب والاستخفاف بالشعب لم تتغير في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد الذي يروج للانفتاح والترفيه، فهو في الحقيقة كبقية العهود السابقة الحاكمة في السعودية من حيث عقلية الاستبداد وتهميش للشعب المغيب والمطلوب منه في كل عهد وسلطة أن يطبل ويمجد سياسة الملك سلمان وابنه ولي العهد.

برزت انتقادات دولية واسعة لسجل انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية منذ عهد الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان، وأصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام الدولية حول حقوق الإنسان نقلا عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان متكرراً وبشكل أسبوعي وحتى يومي، ولكن تستمر السلطات السعودية في ممارساتها القاسية بحق السجناء وتصدر أحكاماً بحقهم لا تستند إلى أي أدلة. رغم كل المطالبات إلا أن الانتهاكات السعودية لم تتوقف بل تتمدد حيث كانت قد تعرّضت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار التي تتولى التحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى تهديدات بالقتل حيث ذكرت المقررة الأممية أنه تم إبلاغها من طرف زملاء في الأمم المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2020 بأن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى، هدد بأن “يتعامل معها”، وهو تهديد مبطن قد يفهم منه خطر على حياة الإنسان. و في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس واتش بعنوان “الثمن الفادح للتغيير”، يتحدث عن مساوئ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، وما يسميها بـ”الإصلاحات لصالح المرأة والشباب”، والتي رأت أنه منذ تعيينه “زادت الانتهاكات، في حين لا تزال سلطة القانون ضعيفة، وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة”.

وتحدث التقرير عن محاولة بن سلمان التخفي وراء ما أسمته بـ”المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها”، لكنها رأت أنه “يقبع خلف حقيقة مُظلمة، مع سعي سلطاته إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود بن سلمان السياسي”.
المصدر/ الوقت

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق