غولن والخلافات بين أردوغان والغرب بشأن أزمة أوكرانيا 

منذ بدء الحرب في أوكرانيا، واجهت تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي تحديات ومشاكل في كيفية مسايرة السياسات العقابية للغرب ضد موسكو، ما تسبب ببرودة العلاقات أكثر بين أنقرة والعواصم الأوروبية والبيت الأبيض، ما صاعد الضغوط على تركيا.

ومع ذلك، من أجل إظهار أن الغربيين قد تبنوا سياسة متعصبة في انتقاد النهج التركي، ولديهم وجهة نظر أحادية الجانب بشأن شروط الحفاظ على شكل التحالف في الناتو، أثارت حكومة أردوغان حججًا مختلفة مفادها بأن مصالح أنقرة يتم تجاهلها من قبل الحكومات الغربية.

وانطلاقا من ذلك، وضعت تركيا في الأشهر الأخيرة انتقاد سياسات الدول الغربية تجاه حركة غولن في صدارة القضايا الدولية. وفي هذا الصدد، قال رجب طيب أردوغان في مقابلة صحفية أمس: “من يدعمهم (أنصار غولن؟) “؟ “من الذي يدعمهم (أنصار غولن)؟ أولا وقبل كل شيء، اليونان تدعمهم. إنهم يفرون إلى اليونان، ويهربون إلى أوروبا، وهم يفرون إلى هناك دائمًا. إنهم يعيشون في ألمانيا وفرنسا وهولندا وإنجلترا وأمريكا. وأمريكا تخفي هذا الرجل (غولن)، من يخفيه؟ بايدن هو الذي يخفيه، لقد منحوه (غولن) قصرًا كبيرًا في مكان إقامته في بنسلفانيا”. وتتهم الحكومة التركية حركة غولن الدينية بأنها العقل المدبر لانقلاب 15 يوليو 2016 وتصفه بـ “منظمة إرهابية”، رغم أن الحركة تنفي بشدة تورطها في الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.

منذ سنوات، تطالب تركيا رسميًا بتسليم عبد الله غولن، الزعيم الروحي لحركة غولن، إلى تركيا، لكن البيت الأبيض رفض قبول هذا الطلب. ومع ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا واستغلال الناتو لهذا الوضع لكسب المزيد من الأعضاء بين الدول الأوروبية قد أتاح لحكومة أردوغان الفرصة للضغط على الناتو لتعديل ما تسميه سياسات دعم الإرهاب.

مع قضية طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الناتو، من خلال التعهد بمبدأ التوافق (موافقة جميع الأعضاء على قبول عضو جديد)، تعتمد تركيا على حل مخاوفها الأمنية بشأن أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني في هذين البلدين، حيث إن هذه الحكومات دعمت الأكراد السوريين. ومن الواضح الآن أيضًا أن تركيا تحاول الحصول على تنازلات من الغرب بشأن تقييد أنشطة أعضاء وقادة حركة غولن.

لم يتبق سوى أقل من 8 أشهر على الانتخابات الرئاسية الحاسمة في تركيا، والتي يعتقد العديد من المراقبين والمحللين أنها ستكون استفتاء على مصير أردوغان السياسي.

على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي حتى الآن تعتقد أن فرص ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الوطنية في الفوز في الانتخابات المقبلة أعلى من تلك الخاصة بالمعارضة، إلا أن هيمنة أردوغان السياسية لم تكن قوية وسط تعدد المشاكل الاقتصادية. وتضخم غير مسبوق بلغ 80٪. لا ينبغي أن ننسى أيضًا أن معارضي أردوغان يتحدون هذه المرة لإسقاطه بأي ثمن. يتضح خطر هذا التحالف على أردوغان أكثر عندما يأخذ المرء في الاعتبار حقيقة أنه حتى في ذروة شعبيته، فاز بأكثر من نصف الناخبين بقليل، وكانت الفجوة في صفوف منافسيه أحد عوامل قوته المستمرة. على سبيل المثال، في الانتخابات الرئاسية لعامي 2014 و2018، فاز أردوغان بنسبة 51.8 و52.6 في المائة من الأصوات على التوالي.

أطلقت الشرطة التركية مؤخرًا موجة جديدة من الاعتقالات شملت ضباطًا عسكريين حاليين وسابقين، إضافة إلى طلاب عسكريين سابقين وموظفين مدنيين. في مذكرة الاعتقال، اتُهم 60 من بين 77 شخصًا تم القبض عليهم في اسطنبول وإزمير وأنقرة بالارتباط بحركة غولن.

في أنقرة، 14 من بين 15 شخصًا في مجلس النواب هم من موظفي الخدمة المدنية والضباط الذين تم فصلهم بعد 15 يوليو / تموز 2016.

بعد الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت حملة تطهير واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية بحجة محاربة الانقلاب. أكثر من 130 ألف موظف حكومي، من بينهم 4156 قاضيا ومدعيا عاما، فضلا عن 29444 من أفراد القوات المسلحة، تم فصلهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى “منظمات إرهابية” أو الارتباط بها.

والمعتقلون الجدد متهمون بمساعدة الأشخاص الذين أيدت محكمة الاستئناف أحكامهم على مغادرة تركيا قبل سجنهم.

أحد هؤلاء الأشخاص، الذي ذكر اسمه مباشرة من قبل أردوغان، هو بولنت كنيش، المحرر السابق لصحيفة زمان التركية. كنيش هو واحد من عشرات الأشخاص الذين تريد أنقرة تسليمهم مقابل الموافقة على طلب عضوية السويد.

وقال كنيش لوكالة فرانس برس إنه كان يتناول العشاء مع زوجته وابنه أثناء مشاهدة المؤتمر الصحفي للرئيس التركي عندما سمع أردوغان يذكر اسمه.

وعندما سأل الصحفيون أردوغان عن “الإرهابيين” الذين يريد تسليمهم من السويد، ذكر كنيش. يعيش كينز في السويد منذ عام 2017، حيث حصل على حق اللجوء السياسي.

يعمل كنيش الآن في السويد لمصلحة مركز ستوكهولم للحرية، وهي جمعية أسستها مجموعة من معارضي أردوغان في الخارج. زادت أنقرة تدريجياً عدد الأشخاص الذين تريد تسليمهم: أولاً 33، ثم 45، والآن 73، وفقاً لقوائم غير رسمية نشرتها وسائل الإعلام المقربة من الحكومة.

ما لا شك فيه أن أردوغان يشعر بالقلق من أنشطة حركة غولن في الأشهر المتبقية قبل الانتخابات، وإدراج اسم هذه الحركة بين الجماعات الإرهابية يعطي الحكومة فرصة للضغط على المعارضة الداخلية والحكومات الغربية، والتي هي بانتظار خسارة اردوغان في الانتخابات لتولي رئاسة حكومة تتماشى مع مواقف الغرب من روسيا والحرب في أوكرانيا.
المصدر/ الوقت