من المستفيد أكثر من الهجوم الإرهابي في اسطنبول 

أعلنت وسائل إعلام تركية، أمس، عن انفجار هائل في حي “بيوغلو” بمدينة اسطنبول، وأدى حسب هذه الوسائل إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين. أعلنت الحكومة التركية على الفور أن هذا العمل عمل إرهابي وحملت جماعة حزب العمال الكردستاني المسؤولية عنه.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إن جماعة “حزب العمال الكردستاني” الإرهابية وفرعها في شمال سوريا، أي “حزب الاتحاد الديمقراطي”، مسؤولون عن هذا الهجوم الإرهابي.

كما ذكر وزير الداخلية التركي أن مركز التخطيط والتنفيذ لهذا التفجير كان مقر حزب العمال الكردستاني (PKK) والقوات الكردية المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة “عين العرب” الواقعة شمال سوريا.. لكن حزب العمال الكردستاني نفى أي دور له في هذه العملية الإرهابية من خلال بيان له، وزعم أن “شعبنا والمجتمع الديمقراطي يعلمون جيدًا أننا لا نستهدف المدنيين بشكل مباشر ولا نقبل الأعمال التي تستهدف المواطنين”. التناقض بين رواية الحكومة التركية وجماعة “حزب العمال الكردستاني” حول هذا العمل الإرهابي يخلق بطبيعة الحال مساحة للتفسيرات الإعلامية للبحث عن أدلة الاستغلال السياسي للحادث لمصلحة أو ضد رواية الحكومة. في غضون ذلك، يمكن استخدام الحجج القائلة بأن كلاً من الحكومة وحزب العمال الكردستاني يمكن أن يستفيدوا من هذه الحادثة.

علاج PKK بالصدمة

حظرت جماعة حزب العمال الكردستاني وقادتها العسكريون في جبال قنديل، والذين هم المشتبه بهم الرئيسيين في تصميم وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، أي مفاوضات وجهود سلام مع الحكومة التركية لسنوات، بل إنهم لا يهتمون حتى لشعارات عبد الله أوجلان، الأب الروحي لهذه المجموعة، حول التوجه نحو الكونفدرالية والمشاركة في البرلمان.

وصل قادة هذه المجموعة الإرهابية، وهم وسطاء لأنشطة المافيا المختلفة مثل الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة، والبيع غير المشروع للنفط، وما إلى ذلك، إلى ثروات كبيرة، وعلى عكس الأعضاء ذوي المستوى المنخفض والأجر اليومي- فإن قادتهم يعيشون في رخاء ورفاهية، وتعتمد ثروة المافيا هذه وقوتها على التجنيد المستمر للمقاتلين، وخاصة بين الشباب الفقراء والعاطلين عن العمل وأطفال المدن والقرى الكردية في تركيا والعراق وسوريا. أشخاص مثل جميل بايك ومراد كارايلان ودوران كالكان ومصطفى كارازو وعلي حيدر كايتان وصبري أوك ورضا ألتون وغيرهم ممن عاشوا دائمًا في ظل حماية مشددة ولم يفقدوا سلطتهم وقوتهم في أي مؤتمر أو اجتماع.

وحسب الإحصائيات، فقد انخفض عدد أعضاء هذه الجماعة الإرهابية على مر السنين ووصل إلى أقل من 4000 عضو من 7000 إلى 10000 شخص. في الوقت نفسه، زادت حدة الرغبة في ترك هذه المجموعة بين أعضائها، حيث إنه في السابق، كان يتم نقل ما بين 300 و500 مراهق وشاب من سوريا وتركيا وأوروبا والعراق كل عام إلى جبال قنديل لتدريبهم والانضمام إلى حزب العمال الكردستاني. لكن الآن، ليس الحدود فقط تحت حراسة مشددة، ولكن الشباب الكردي أيضًا لا يريدون الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني، وبالتوازي مع هؤلاء، ازداد أيضًا عدد القتلى والهاربين والمستسلمين والمعتقلين، ونقطة الأمل الوحيدة لقادة حزب العمال الكردستاني هي الحفاظ على السلطة في المناطق الكردية في شمال سوريا.

يعتبر قادة حزب العمال الكردستاني أن جهود الأحزاب والشخصيات السياسية الناشطة في المناطق الكردية في تركيا، والتي تؤكد على الأنشطة القانونية والسلمية للمشاركة في السلطة السياسية سبيلا وحيدا لتلبية مطالب الأكراد، بأنها ضربة لمكانتهم وإمبراطورية المافيا خاصتهم، ومن هذا فهم دائمًا يرون حالة الحرب مع تركيا لصالحهم. وهي حقيقة برزت في التجربة بعد مفاوضات السلام عام 2013، عندما بدأ قادة قنديل الحرب مرة أخرى بعد فترة من عقدها وتسبب ذلك في نكسة للممثلين الأكراد المؤيدين للسلام في البرلمان.

كما أن الحرب في أوكرانيا والظروف الاقتصادية غير المستقرة في تركيا هما تطوران ربما صبا في مصلحة زعماء حزب العمال الكردستاني، حيث إنهم يدركون موقف الحكومة الضعيف، لذا قاموا بالتخطيط لهذه العملية الإرهابية مع انكار تحمل مسؤوليتها، لانتهاز الفرصة للانتقام من أردوغان، لخلق المزيد من التحديات الداخلية ضده.

أردوغان يبحث عن صيد في المياه العكرة

يمكن لحكومة أردوغان أن تستفيد سياسيًا من هجوم الأمس الإرهابي بطرق مختلفة. فمن ناحية، تم تشكيل تحالف غير مسبوق تقريبًا بين خصومه من ستة أحزاب مختلفة في أقل من عام استعداداً للانتخابات الرئاسية. حيث صمم خصوم أردوغان على إبعاده هو وباغجلي من ساحة السلطة في انتخابات عام 2023، كما أن حزب الشعب الديمقراطي، بصفته تيارًا سياسيًا مقربًا من حزب العمال الكردستاني، جزء من هذا التحالف.

ومع ذلك، فإن حزب العمال الكردستاني له وجه مكروه في أوساط الكثير من الأتراك، وخاصة بين المحافظين والقوميين، حيث لا يجرؤ أي زعيم على الاقتراب من المؤسسات التابعة له خوفًا من فقدان مكانته ومصداقيته الاجتماعية. لذلك، إذا وصلت موجة الرأي العام السلبي في بداية الحرب الجديدة بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني إلى شخصيات وتيارات سياسية تطالب بالسلام مع حزب العمال الكردستاني (مثل حزب الشعب الديمقراطي)، فإن احتمال انتهاء التحالف والترسيم الجديد في ائتلاف المعارضة سيكون عاليا جدا. يمكن رؤية مثال واضح على هذه الحقيقة في مخطط إشاعات كيليجدار أوغلو، أحد القادة البارزين في حزب الجمهورية الشعبية. وكان قد أعلن منذ فترة عن مشاركة وإمكانية مساهمة هذا الحزب في الحكومة المقبلة في حال فوز الائتلاف المعارض: “قد نعطي وزارة أو أكثر لحزب الشعب الديمقراطي”.

لكن بعد فترة وجيزة من كلمات كليشدار أوغلو، أظهرت شريكته، السيدة ميرال أكسنر، زعيمة الحزب الصالح، وجهة نظرها في الاجتماع الرفيع لمسؤولي الحزب بهذه الكلمات الحاسمة: “حيثما يكون حزب الشعوب الديمقراطي، لن نكون كذلك”، “لسنا مستعدين للجلوس معهم على نفس الطاولة”.

كما يدرك أردوغان هذه الحقيقة جيدًا، ومن المرجح أن يكثف هجماته الكلامية على تحالف المعارضة في الأيام المقبلة راكبًا موجة الهجوم الإرهابي وتحت عنوان الوجود مع الإرهابيين.

بالطبع، وفي عملية في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وكالة الأنباء التركية الرسمية عن اعتقال 48 شخصًا، من بينهم مسؤولون محليون في حزب سياسي مؤيد للأكراد في هذا البلد. ومن بين هؤلاء، كما أفادت أناتولي، نواب رئيس بلدية سابق، وأمناء صندوق سابقون لحزب الشعب الديمقراطي وأعضاء سابقون في مجلس المدينة تم انتخابهم نيابة عن هذا الحزب.

في هذا الصدد، يمكن لأردوغان أن يقف شامخًا ضد منافسيه في مجال السياسة الخارجية. حاليًا، هناك فرق بين تركيا والدول الغربية حول دعم أوروبا، وخاصة السويد وفنلندا، لحزب العمال الكردستاني. كما انتقدت تركيا بشدة إجراءات الدعم الأمريكية للأكراد السوريين، وخلافًا لمطالب الحكومة السورية، تسعى أنقرة إلى استمرار وجودها العسكري طويل الأمد في شمال سوريا. حتى أن الجيش التركي أقام قواعد عسكرية في أجزاء من شمال العراق بحجة وجود قوات حزب العمال الكردستاني. ستستخدم أنقرة بالتأكيد الهجوم الإرهابي الأخير لدحض معارضة الوجود العسكري في سوريا والعراق.
المصدر/ الوقت