رئيس الوزراء يعلن استرداد جزء من أموال “سرقة القرن” ويؤكد إطلاق سراح المتهم نور زهير بكفالة 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي إنه “تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”، لافتا الى أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”.
وأضاف، أن “لجانا تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية”، مبينا أن “اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات”.
وتابع أن “هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات”، مؤكدا: “سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.
وأكد: “لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات”، مبينا أن “اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار”.
وأردف بأنه “صرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار”، مبينا أن “المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم”.
وتابع أنه “صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد”، مضيفا أنه “صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق لمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة”.
وأكمل أن “الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم”.
وبين أن “القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين”، مشيرا الى أن “القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات”.
ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى “تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون”، مؤكدا أن “الحكومة ستتابع أي متهم وتسترد المبالغ المسروقة”.
ولفت الى أن “معيار علاقاتنا مع جميع الدول بمدى الاستجابة في استراد أموال الشعب المسروقة”.
ودعا السوداني “مدير عام مصرف الرافدين لاستلام المبلغ المسترد من الأمانات الضريبية”.انتهى