البرلمان ينهي قراءة خمسة قوانين ويمنح الثقة لوزيري الاسكان والبيئة ويرفع جلسته 

سياسة ـ الرأي ـ
انهى مجلس النواب بجلسته الخامسة عشرة التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 208 نائبا القراءة الاولى لخمسة مشروعات قوانين.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، انه صوت المجلس على منح الثقة بنكين عبداالله ريكاني وزيرا للإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ونزار محمد سعيد أميدي وزيرا للبيئة بناءا على طلب مرسل من السيد رئيس مجلس الوزراء لإكمال الكابينة الوزارية.
بعدها، ادى الوزيران اليمين الدستورية امام مجلس النواب.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الاقتصادية والفنية والعلمية بين البلدين.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأتم مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال فيهما.
وفي شأن اخر، انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنة حقوق الانسان لرسم الية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة.
ووجه رئيس المجلس كل من لجنتي حقوق الانسان والثقافة والسياحة والاثار للتداول بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.