مجلس الوزراء يوافق على قرارات خدمية واقتصادية ورياضية 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين بجميع الوزارات فيما أصدر جملة من القرارات.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن “رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم القرارات بشأنها”.
وبحث مجلس الوزراء وفق البيان في ملف المتعاقدين مع عدد من مؤسسات الدولة، وأهمية إنصافهم وحسم ملفاتهم المستوفية للتعليمات، التي لم تعالج منذ سنوات، وصوت على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023″.
ووافق المجلس أيضاً بحسب البيان على قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11720) المؤرخ في 19 كانون الأول 2022، استناداً إلى أحكام المادتين (45/خامساً/أ/الفصل الثامن/موازنات/الإدارات الممولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ ي) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
ويتضمن القرار حالتين:
– الحالة الأولى: العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.
– الحالة الأخرى: العقود التي تم التعاقد معها استناداً الى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة (1 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.

وتابع البيان أنه وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي على وفق قرار مجلس الوزراء (192 لسنة2021) إلى عقود، وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019) للتشكيلات العائدة الى وزارة النفط بحسب الجداول المرفقة ربط كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11702)، المؤرخ في 18 كانون الأول2022، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات موازناتهم التخطيطية لسنة 2022، استناداً الى أحكام المادة (45/خامساً/أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.

وناقش مجلس الوزراء ملف المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي ظل يراوح لسنوات دون حسمه.
حيث أصدر المجلس وفقاً للبيان موافقته على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم، ومن ضمن النفقات التشغيلية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (49766824200) دينار، فقط تسعة وأربعون مليارا وسبعمئة وستة وستون مليوناً وثمانمئة وأربعة وعشرون ألفا ومائتا دينار، إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.

كما صوت مجلس الوزراء على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الشرائح المستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، بينهم الموظفون التي تأثرت رواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، أقر مجلس الوزراء بحسب البيان قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة.
وأكد البيان أنه استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في إنصاف آلاف العوائل الأيزيدية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممن لم يتملكوا أراضيهم السكنية منذ عام 1975، بسبب السياسات التعسفية للنظام المباد، ومن أجل وضع حلٍ شاملٍ ودائم لهذه القضية، وافق مجلس الوزراء على مايأتي:

1- تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الأندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار)، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها.

2- يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناء من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.

3- يجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

4- تتولى وزارتا (المالية والزراعة) أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات (زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية) ناحية الشمال /قضاء سنجار، وتل بنات (الوليد) ناحية القيروان/قضاء سنجار ) ويجري تمليكها بعد ذلك إلى شاغليها.

5- تأليف لجنة من محافظة نينوى، والأمن الوطني، والبلديات، والزراعة، والمالية لوضع الضوابط وتحديد المشمولين.

وفي سياق الدعم الحكومي لبطولة خليجي 25 في البصرة، وبهدف تسهيل دخول الجماهير الرياضية إلى العراق بانسيابية، وبما يضمن نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً، قرر مجلس الوزراء الآتي:

1- الموافقة على اعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر النافذة لدول الخليج العربي واليمن للمدة من (28 كانون الاول 2022)، ولغاية (20 كانون الثاني 2023)، لفسح المجال لدخول الجماهير عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لحضور بطولة خليجي 25 بكرة القدم، لاستيفاء متطلبات تأشيرة الدخول.

2-تأجيل استيفاء المبالغ المتحصلة عن منح تأشيرة الدخول، ويجري التنازل عنها على وفق صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019 المعدل)، والبند (أولاً/1) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2020.

3-إعفاء وزارتي المالية والنقل جميع المركبات التي تدخل بصحبة وفود ومشجعي بطولة خليجي 25 حصراً من الرسم الكمركي والضريبي وأقساط التأمين والكفالات من تاريخ 28 كانون الأول2022، ولغاية 20 كانون الثاني 2023، والداخلة من منفذي سفوان وعرعر الحدوديين حصراً.

وبهدف الاستعداد الأمثل لوزارة الكهرباء، وضمان عدم تكرار المشاكل التي تواجه المنظومة الكهربائية سنوياً خلال فصل الصيف، وما تسببه من عبء كبير على المواطنين، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (63 لسنة 2022)، بشأن الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء لصيف 2023 بحسب الآتي وفقاً للبيان:

1- مباشرة وزارة النفط بإجراءات تنفيذ منصّة في أحد الموانئ العراقية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بالتنسيق مع وزارة النقل.

2- إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (17 لسنة 2022)، على أن تكون الصلاحية حصراً للسيد وزير الكهرباء وتخويله منح الصلاحيات الممنوحة له بموجب القرار المذكور آنفاً للسادة المديرين العامين أو من يراه ملائماً.

3- منح وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان والدراسة والتعاقد لمشروعات الموازنة الاستثمارية بسقف تعاقدي (2000000000000) دينار، تريليوني دينار، وصلاحية الإعلان والدراسة وصولاً إلى مرحلة الإحالة دون الدخول بالتزام تعاقدي لمشروعات القروض الخارجية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2023، لحين إقرار التخصيصات المقترحة (مع مراعاة الصلاحية المالية) البالغة (100000000) دولار، فقط مئة مليون دولار.

4- تعاقد وزارة الكهرباء مع الشركات المصنعة للوحدات التوليدية حصراً للصيانة والتأهيل لتلك الوحدات.

وبهدف معالجة الاختناقات الحاصلة في وزارة التعليم العالي، وما تسببه من مشاكل تؤثر بشكل مباشر في سير التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- تعديل النسب المذكورة في المواد (8/أ، 9/أ/أولاً وثانياً، و11/أ) من تعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 الخاصة بنسب صرف الإيرادات في مركز الوزارة والجامعات لتصبح (30%) لتحفيز العاملين، و(70%) لمعالجة الاختناقات بالعملية التعليمية، على ألّا يتم تعيين عقود أو أجور يومية.

2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع تعليمات تعديل التعليمات المذكورة آنفاً، وإرسالها إلى مجلس الدولة لتدقيقها، استناداً إلى قانون مجلس الدولة (65 لسنة 1979) المعدل، يتضمن تعديل النسب بحسب ما جاء في الفقرة (1) آنفاً، على أن يسري التعديل من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة.

وفي الملف الصحي، أوصى مجلس الوزراء وفقاً للبيان باستثناء وزارة الصحة من كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء (2218077) في 13 تشرين الثاني 2022، من أجل التعاقد مع الأطباء والمتقاعدين للعمل الطوعي.

كما صوت المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء (62 لسنة 2020) بشأن مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره، واقتصار الاستثناءات الممنوحة إلى وزارة الصحة على شراء اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة المرتبطة بجائحة كورونا حصراً، وبما يضمن تنفيذ تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها في إبرام العقود في ظل الاستقرار النسبي للموقف الوبائي في العراق، بحسب ما مثبت في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (6/20/1/23159) المؤرخ في 20 تشرين الأول 2022.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بصددها القرارات الآتية:

اولاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2022) بشأن مشروع إكمال تمويل مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد الـ(FCC) في مصفى البصرة – القرض الرابع، لتصبح بحسب الآتي:

– الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الاول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة – التكسير بالعامل المساعد الـ(FCC) المرحلة الرابعة والرسائب المتبادلة والمذكرات الخطية ومحضر المناقشات الخاصة بالقرض المذكور آنفاً، والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022)

ثانياً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 1990 (EBRD)، التي دخلت حيز النفاذ في 28 آذار1991، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور.

ثالثاً/ الموافقة على إعارة خدمات الدكتور (محمد تركي عباس نصيف العبيدي) مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل للعمل في البعثة الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك/فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (اليونيتاد)، لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتمديد، استناداً إلى أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل، والقرار (1626 لسنة 1982).

رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- شطب كميات الحنطة المحلية الصالحة للاستهلاك كعلف حيواني، الموجودة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، وبيعها بالمزايدة العلنية خلال شهر عمل.

2- شطب وإتلاف كميات الحنطة المحلية غير الصالحة للاستهلاك كعلف حيواني، الموجودة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، وتأليف لجنة تحقيقية وتدوير المبالغ إلى وزارة المالية.

خامساً/ إقرار توصيات اللجنة التحقيقية المرفقة ربط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في27 كانون الأول 2022، وإعفاء السيد أمير فراس كاظم المدير العام لمديرية شؤون السفر والحدود من منصبه، استناداً إلى القرار (880 لسنة 1988).

سادساً/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (291 لسنة 2022) لتصبح كالآتي:

– أخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات ونفقات فريق الجهد الخدمي والهندسي المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022)، من الأموال المذكورة في الفقرة (1) من قرار (291 لسنة 2022)، كونها مخصصة أساساً ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022)، وبالاستناد إلى الفقرة (19) من الجدول (ب).انتهى

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق