نقابات بريطانية تهدد الحكومة بدفع “ثمن سياسي باهظ” 

وكالات ـ الرأي ـ
هدد الزعيم الجديد لـ”مؤتمر نقابات العمال” البريطانية، بول نواك، من أن فوضى الإضرابات قد تستمر طوال العام المقبل إذا رفضت الحكومة التفاوض بشأن زيادة الأجور، محذرا من ثمن سياسي باهظ”.

وقال نواك، في تصريحات لصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الناخبين سوف “يعاقبون” المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة ما لم يغير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، موقفه بشأن رواتب القطاع العام والإضرابات الجارية في قطاع الصناعة.

وأضاف نواك، أن هذا الأمر سيمثل “مشكلة بالتأكيد” في الانتخابات العامة لعام 2024، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية بإمكانها أن تفعل شيئا لوقف الإضرابات المستمرة في ربيع وصيف عام 2023 وما بعده، وهو “الجلوس والتفاوض وحقيقة أننا سنشهد إذا كنا نرى إضرابا صناعيا مطولا، ترجع إلى الحكومة”.

واتهم نوفاك أعضاء الحكومة البريطانية بـ “دفن رؤوسهم في الرمال” فيما يتعلق بالأجور المنخفضة و”الاختباء” خلف هيئات مراجعة الأجور المستقلة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات الأجور في القطاع العام.

وأشار إلى أنّ الدعم الشعبي سيظل قويا إذا تصاعدت الإضرابات العام المقبل، مضيفا: “أعتقد أن الحكومة ستدفع الثمن السياسي، لأنني أعتقد أن الشعب البريطاني يفهم تماما من يتحمل المسؤولية هذه المرة”.

وقال نواك إنه يتوجب على رئيس الوزراء سوناك أن يدرك قيمة المفاوضات على الأجور، بالنظر إلى محادثاته مع مؤتمر نقابات العمال واتحاد الصناعة البريطاني للاتفاق على خطة تسريح خلال أزمة كورونا، مضيفاً: “يبدو أنه نسي تلك الدروس”.

كما حذر الزعيم النقابي من أن هيئات مراجعة الأجور المستقلة تواجه “خطرا حقيقيا بفقدان مصداقيتها، لأن الحكومة تستخدمها كدرع سياسي”.

وقال متحدث باسم “داونينغ ستريت”، يوم أمس، إن “الاتفاق العادل” لإنهاء الإضراب واسع النطاق هذا الشتاء، لا يمكن أن يتضمن زيادات مضاعفة في الأجور لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيادات في الرواتب “سترسخ التضخم”.

ويُظهر تحليل جديد أجراه مؤتمر نقابات العمال، أن العاملين في المملكة المتحدة فقدوا في المتوسط 20 ألف إسترليني من الأجور الفعلية منذ عام 2008، نتيجة عدم مواكبة الأجور للتضخم. وبحلول عام 2025، سيبلغ إجمالي تلك الخسارة 24 ألف جنيه إسترليني.

وقالت المنظمة إنه بالنسبة إلى بعض العاملين الرئيسيين في القطاع العام، كان الضغط على الأجور الفعلية أسوأ بكثير. وأشار التقرير الأخير للمنظمة إلى أن الممرضات خسرن 42 ألف جنيه إسترليني من الدخل الحقيقي منذ عام 2008.انتهى