رئيس الوزراء يكشف تفاصيل سرقة القرن ويؤكد: كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر صرف الدولار 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن وضع العراق المالي في أفضل حالاته مطمئنا المواطنين بأن الدينار هو الأقوى، وفيما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف الذي سيبحث موضوع تقلباته خلال زيارة وفد عراقي حكومي إلى واشنطن قريباً، حسم موقف الحكومة بشأن ملف التعيينات بموازنة 2023، مؤكداً في الوقت نفسه إن قرار الإفراج عن المتهم نور زهير بقضية الأمانات الضريبية لم يكن حكومياً وهنالك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، فيما شدد على أن المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج اي استثمار او تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن “إقامة بطولة خليجي 25 وفوز منتخبنا بالكأس هو فرحة كبيرة وحصيلة جهد فريق من مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة خلال 52 يوماً، بعد مباشرة الحكومة بإجراء الاستعدادات الخاصة لهذه البطولة، وتضافرت جهود وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والمنتخب الوطني بكادره الفني والإداري واللاعبين الإبطال إضافة إلى محافظة البصرة والمحافظ وأهالي البصرة الكرام الذين عكسوا صورة مشرقة للمواطن العراقي”.
وأضاف رئيس الوزراء، أن “إحدى سمات نجاح البطولة التلاحم الجماهيري بين الأشقاء العرب وأبناء شعبنا وخصوصا أهالي البصرة”، مشيرا إلى أن “الكثير من أبناء الدول العربية ودول الخليج لم يتمكنوا من زيارة العراق، بسبب ما يتطرق إلى مسامعهم من إرهاب وقتال عصابات داعش، إلا أن إجراءاتنا بمنح سمة الدخول وإزالة كل العوائق سمحت بأن يدخل المواطن الخليجي بسيارته داخل البصرة وهذا جعلهم يكتشفون الحقيقة وهي الرسالة الأهم والأبلغ من إقامة مؤتمر أو نقل صورة أو حديث مع مسؤول، ودخولهم الأسواق والمطاعم عكس شعورهم بالأمن والاستقرار وأيضا الوجه المشرق للمحافظة، فكانت رسالة بليغة ومهمة استطعنا أن نوصلها من خلال هذه البطولة ووجدنا أن هناك طلبات من الممكن أن تستمر على تسهيل الدخول وبالفعل أبقينا هذه الإجراءات وأعطيت أمراً بتمديدها لمدة شهر وهنالك فائدة كذلك داعمة لاقتصاد البصرة من تطبيق قرار دخول المواطنين من الخليج فضلا عن تسهيلها الزيارات الدينية التي بدأت مع الزيارة الرجبية، وتسهيلات الدخول فقط عبر الطريق البري من منفذ صفوان مع دولة الكويت وسيتم دراستها مجدداً بعد انتهاء الشهر”.
وبشأن ارتفاع أسعار الدولار، أشار السوداني إلى أن “التقلبات في الأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو البرلمان أو البنك المركزي”، مبينا، أن “السعر الرسمي في البنك المركزي الآن 1460 ويباع في المصارف الأهلية 1470 وليس كذات القرار الذي اتخذ في موازنة 2021 حيث كانت الظروف صعبة، ولكي تؤمن الحكومة المبالغ المطلوبة للرواتب قدم هذا الطلب في رفع سعر الصرف من 1182 إلى 1450 فارتفعت الأسعار، وكان في وقت رفع الدولار قرار من الحكومة وموافقة من البرلمان، أما الآن لا يوجد قرار حكومي برفع أسعار صرف الدولار”.
وفسر السوداني أسباب التقلبات في سعر الصرف إلى أنها “تعود إلى المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة ما بين البنك المركزي و البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وكان هنالك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) لنظام المصرف العالمي، وهي مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها”، مبينا، أن” الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف من قبل البنك المركزي والحكومة السابقة وكان يفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية والتجار لهذه الطريقة”.
وبين، أن “التاجر العراقي يمتنع عن الذهاب للحصول على إجازة استيراد وفتح اعتماد مستندي وتسديد الضريبة، بل يذهب نحو شركة صرافة لتحويل المبالغ المالية لدولة معينة وبعدها يحصل على البضاعة”.
وأكد السوداني، اننا “دائما نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع”، مستغربا “من استيرادات تصل إلى 300 مليون دولار في اليوم الواحد”.
وبين، أن “ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”، متسائلا “ماذا توقف عن الحياة أو تغيير أو فقد في الاسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا”.
وتابع، أن “هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، حيث إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أنها لم تدخل تلك الكميات البلاد”.
وبين، أن “ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”، متسائلا “ماذا توقف عن الحياة أو تغيير أو فقد في الاسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا”.
وتابع، أن “هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، حيث إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أنها لم تدخل تلك الكميات البلاد”.
وأضاف، أن” قضية ثبوت التزوير أو التهريب ولكي يثبت بشكل قانوني ويصدر فيه أمر قضائي يحتاج إلى إجراءات، نسمع عن مزاعم وجود أموال تنقل إلى إقليم كردستان ومن الإقليم إلى دول الجوار، وتم التحدث مع رئيس الإقليم بهذا الصدد ويجب التعاون فيها”.
وأكد رئيس الوزراء، أن” الحكومة شكلت فرقا أمنية مختصة في جميع الأماكن والطرق والمنافذ وتم نصب سونارات في السيطرات لكشف عمليات تهريب العملة”، موضحا، أن” الحكومة جادة بإجراءات منع تهريب العملة، وبذات الوقت نطمئن المواطن بأن وضع العراق المالي في أفضل الحالات، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة ولدينا القدرة على شراء أي مادة”.
وواصل، أنه “وجه وزارة التجارة بممارسة دورها باستيراد المواد، وهنالك لجنة تعمل منذ أكثر من أسبوع لاستيراد أي مادة يحتاجها السوق العراقي وتنزل بسعر الكلفة الرسمي للدولار”، لافتا إلى، أن” إجراءات ارتفاع الأسعار سيتم السيطرة عليها بإجراءات الحكومة والبنك المركزي المعني بالسياسة النقدية”.
وتابع، أن” الحكومة سترجع سعر الدولار إلى وضعه الرسمي مع تعويد التجار ورجال الأعمال على التجارة الصحيحة (الشرعية)، أما الذي يعمل خلافا لذلك فتجارته غير شرعية والاجتماعات مع رجال الأعمال مستمرة وبشكل أسبوعي لحل الإشكالات وتذليل العقبات أمامهم”، مبينا، أن” المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات أسبوعيا لتهيئة التجار، وهذه التهيئة يفترض ان تكون قد تحققت قبل سنوات من قبل البنك المركزي لتعويد التجار على الآلية الجديدة”، مبينا، أن” الحكومة الحالية تعمل على وضع التجار في الطريق الصحيحة الرسمية”.
وقال السوداني: “أطمئن المواطن أن لا يقتني الدولار، فالدينار هو الأقوى”، موضحا، أن” قرار استبدال محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي للتجارة جرى بطريقة منهجية ومدروسة وليست متسرعة أو انفعالية، وهي ضمن المنهاج المتبع في مسار عملنا في تطبيق المنهاج الحكومي، ولن نتوقف عند أي مسؤول أبدا”.
وشدد على، أن “أي مسؤول لا يقدم حلولا للمشاكل يتم تغييره”، موضحا، أن” التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداءً من الوزير نزولا إلى الوكيل وإلى المستشار وإلى المحافظ وإلى رئيس الهيئة أو المدير العام وفي أي مكان ولا توجد أي خطوط حمراء”.
وأضاف، أن” الحكومة منحت 3 أشهر لجميع المديرين العامين في الدولة وستنتهي المدة، وبدأنا في عملية التقييم ومنحنا 6 أشهر منذ بداية التصويت على البرنامج الحكومي للوزراء الحاليين، أما الوكلاء والمحافظون فقد منحناهم أيضا 6 أشهر وسيكون هنالك تقييم مهني علمي مبني وفق مؤشرات وهنالك لجان تتابع، وسنعلن نتائج التقييم حتى وأن تطلب الوضع استبدال 100 موظف وفقا أمر الإعفاء لنتائج التقييم وثبت أن هؤلاء غير قادرين على تحمل المسؤولية”.
وأكد السوداني إمكانية “تغيير وزراء في حكومته”، موضحا، أنه” إلى الآن لم تكتمل الصورة، لكن خلال 6 اشهر ستخضع جميع الكابينة الوزارية إلى تقييم”.
وأعلن رئيس الوزراء، أن “وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن في السابع من شباط المقبل لبحث أكثر من ملف من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة”.
وأكد، أن ” عدد الحوالات وبمرور الوقت يزداد، حيث بدأ التجار يتأقلمون على الآلية الجديدة على اعتبار أن التاجر يبحث عن السعر الرسمي لاستيراد بضاعته وبذات الوقت توجد امكانية لشراء بضاعته من المواطن، وأنا مطمئن أن تمضي العملية بالشكل الصحيح رغم وجود إجراءات موجعة سببت قلقا، لكن الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي والاقتصادي وللحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال هذه هي الطريقة الصحيحة، والعالم يسير بهذه الطريقة ولا يوجد دولار واحد يخرج من البلد إلا بمكانه الصحيح”، لافتا إلى وجود سلع تدخل إلى البلاد بأسعار غير منطقية بهدف إخراج العملة خارج البلاد وهذا الأمر يجب أن يتوقف”.
ولفت إلى، أن” أولويات المنهاج الحكومي هي 5 عناوين وواحدة من أهم تلك العناوين هي مكافحة الفقر، وبعد مرور ثلاثة أشهر على عمر الحكومة لدينا منجزات نتحدث بها في مكافحة الفقر ومنها:
أولا: انطلاق عملية البحث الاجتماعي التي تستهدف مليونا وسبعمئة ألف طلب مقدم لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وهذا العدد غير قليل في تأريخ العراق والحماية الاجتماعية.
ثانيا: منح سلة غذائية خاصة كمًا ونوعًا للمشمولين بالشبكة الاجتماعية، وتم تجهيزها لشهر كانون الثاني من العام الجاري وستستمر وهي جزء من إصلاحات البطاقة التموينية.
ثالثا: أن قانون الموازنة سيتضمن منح إعانات نقدية إضافية ستوزع لأسر الفقراء لإكمال أبنائهم الدراسة في المدارس والكليات من غير الرواتب المقررة”، مبينا، أن” تلك الإجراءات تأتي لمواجهة الفقر بأكثر من بعد (المعيشي والدخل والغذاء والتعليم)، فضلا عن تقديم الخدمات في المناطق الفقيرة.
وتابع، أن” حملات الجهد الخدمي تتركز في الأماكن الفقيرة لتحسين واقع الخدمات في تلك المناطق”، مؤكدا، أن” مشاريع السكن سيكون للفقراء النصيب الأكبر فيها”.
وبين، أن” حل أزمة السكن يكمن ببناء مدن متكاملة وفق وضع اقتصادي طويل الأمد لن يرهق المواطن في التسديد، وسيمنح لفئات مجانا ولفئات اخرى بتقسيط الأموال على مدى زمني بحيث يستلم المواطن وحدة سكنية في مدينة تحتوي على خدمات لائقة، وهنالك عمل متواصل منذ ثلاثة أشهر مع وزارة البلديات والإسكان وكبار المستثمرين القادرين على بناء هذه المدن في بغداد والمحافظات وسيتم المباشرة في المشروع قريبا”، لافتا إلى، أن” موضوع السكن في العراق سيشهد حلولا حقيقية وفق رؤية بناء مدن متكاملة وتكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط”.
وأكد رئيس الوزراء الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي.
وبشأن إنجازات الجهد الخدمي أشار السوداني إلى، أن” الجهد حقق خدمات سريعة ومهمة ويتجه صوب العقود الخدمية المهمة حيث دخل إلى مناطق غير مخدومة ومأهولة بالسكان وبدأنا التنفيذ بإمكانيات بسيطة، إذ تم تحويل جزء من موازنة مكتب رئيس الورزاء البالغة 70 مليار دينار إلى فريق الجهد وتم صرف 15 مليارا حتى الآن منها للمشاريع المقدمة للمناطق المحرومة “، موضحا، أن” الموازنة المقبلة ستخصص مبلغا ماليا لا يقل عن 800 مليار دينار لهذا المشروع عدا المشاريع التي تقدمها المحافظات”.
وبشأن الموازنة العامة للعام المقبل، أكد السوداني، أنه “يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، حيث ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر”، لافتا إلى، أن” جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية”.
وأشار إلى” وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة وهذه النقطة الأولى، أما ثانيا هي معالجة مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية والتي تتعلق بالعقود والأجور والتثبيت وغيرها وهذه حسابات كلف يجب أن تضمن داخل الموازنة، أما ثالثا وضع إصلاحات حقيقية وتم تأسيس صناديق مهمة ومنها صندوق للمحافظات الأشد فقرا وصندوق العراق للتنمية الذي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لحل مشاكل السكن والمدارس وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة لتقديم موازنة تلبي ما وعدنا به جماهيرنا وشعبنا”.
وبشان تحديد سعر الصرف بالموازنة، أكد السوداني، أن” القرار يتخذ وفق المسارات والوضع الاقتصادي في البلد، مبينا، أن” جميع الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف”.
ولفت رئيس الوزراء إلى، أن”المحاضرين متواجدون في المدارس بشكل تطوعي منذ سنوات وبدون أجر وبعدها تم تحويلهم إلى قرار 315 من قبل الحكومات السابقة، وبدأوا يعملون بهذا النمط بصفة عقود، وفي قانون الموازنة لسنة 2021، نص على أن من لديه خدمة عقدية 5 سنوات يثبت على الملاك الدائم، أما في قانون الأمن الغذائي فقد خفضت سنوات الخدمة العقدية لسنتين فما فوق يثبت على الملاك الدائم وهنالك من لديهم أكثر من خمس سنوات وتخصيص مالي يطالب بتنفيذ القانون”.
وأوضح، أن “الحكومة السابقة طالبت الوزارات برفع الكشوفات للمستحقين للتثبيت وفق قانون الأمن الغذائي”، موضحا، أن “الحكومة الحالية اتخذت القرار بتثبيت العقود بدون تردد لكن بذات الوقت أوقفنا التعيينات سواء كانت بصفة عقود أو اجور او حتى بشكل عمل التطوعي”.
وتابع، أن” أي جهة رسمية حكومية تصدر أمرا بتعيين عقود أو أجور خلافا للقرار المعلن تحال إلى التحقيق”، مؤكدا، أن” في قانون الموازنة سيتم إيقاف التعيين إلى إشعار آخر باستثناء التدرج الطبي ، مبينا، أن” الحكومة حلت مشاكل لموظفين لديهم سند قانوني مع وجود تخصيص مالي حددته الوزارة المختصة والمالية وفقا لذلك تم اتخاذ قرار التثبيت”.
وبين السوداني، أن “قضية سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، متابعة من قبلي عندما كنت نائبا، أي قبل أن أكون رئيسا للوزراء ولدي أولياتها وكنت أتمنى أن تفتح أثناء وجودي في الحكومة”، مشيرا إلى، أن ” هذا الملف فتح في زمن الحكومة السابقة”.
وتابع، أن “باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهروب”، موضحا، أن “قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكوميا بل أنه القضاء”.
وذكر، أن “الحوار الأخير الذي نُشر مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، كان حواراً شجاعا وبين أبعاد القضية بالتحديد”، لافتا إلى، أن “الضجة التي أثيرت عن هذا المتهم الجزء الأكبر منها لها أبعاد مفتعلة، أما الجزء الآخر فقد جاء لتعزيز اطمئنان المواطن بشأن الإجراءات الماضية بالقضية”.
وذكر، أن “نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن تحت قبضة وتصرف القضاء في التحقيق والاسترداد، حيث إن الأموال التي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين”، لافتا إلى أنه “عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها بنفس الوقت إلى الدولة”.
وتابع، أن “هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم”، موضحا، أن “هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريبا من قبل القضاء”.
وبين، أن “البعض منهم بدأ بإعادة الأموال على شكل دفعات والتي تسلم إلى القاضي، وتمت المباشرة بأول دفعة”، موضحا، أن “الضجة التي أثارها البعض حول إطلاق سراحه جاءت لأنه ليست من مصلحة هؤلاء أن يبقى نور في السجن كي لا يطالبهم بالأموال”.
وبين، أن “نور زهير متهم بسرقة تريليون و600 مليار، ومن مصلحة الحكومة إعادة هذه المبالغ”، مشيرا إلى “أنني أدعم قرار القضاء وأشجعه وأسانده في استرداد الأموال ومحاسبة المتهم، حيث إن الإجراءات واضحة وتتم بكل شفافية”.
وذكر، أن “الحكومة لن تترك باقي المطلوبين في القضية، وهناك فريق مختص من الأجهزة الأمنية يقوم بمطاردتهم في داخل وخارج العراق وسيتم استردادهم”، لافتا إلى “أننا عممنا الآن في الإنتربول أوامر القبض عليهم في كل الدول، حيث توجهنا إلى فرنسا ووقعنا اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد”.
وبين، أن “العراق جزء من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث إننا عندما نكون طرفا في الاتفاقية على مستوى الأمم المتحدة، يكون من الواجب على كل دولة أن تسلم المطلوبين”، لافتا إلى، أن “محاورنا الثابتة في أي لقاء مع أي مسؤول يأتي من الخارج هو اتخاذ الإجراءات في مكافحة الفساد المتضمنة تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
وأكد، أنه “لا يوجد مجرم بعيد عن يد العدالة وسيتم الوصول له في أي مكان”، لافتا إلى، أن “هناك موظفين متورطين في القضية وهم من قدموا التسهيلات مع نور زهير الذي استغل فوضى الدولة، وتم سرقة 3 تريليون و700 مليار دينار”.
وأشار إلى، أن “التماهل في حماية المال العام هو الذي شجع على السرقة”، لافتا إلى، أن “هناك 5 شركات معروفة متورطة بالقضية، من خلال وصولات قدمت للقضاء”.
ولفت إلى، أن “الحكومة تعاقدت في وقت سابق مع شركة عالمية لتدقيق الضمانات، للتأكد من المبلغ المسروق”، لافتا إلى، أن “مسألة مكافحة الفساد قرار لا رجعه فيه والعمل مستمر بشأنه، حيث كان آخرها القبض على شبكة في الضريبة لها علاقة بقضية صفقة القرن”.
وذكر، أن “إجراءاتنا في مكافحة الفساد قانونية ومدروسة ومدعمة بمستندات ووثائق يتم التحقيق بشأنها واعتقال المتهم بالدليل”، مبينا “أننا بدأنا بإجراء نوعي هو كشف الذمة المالية وفق مبدأ من أين لك هذا”.
وتابع، انه “سيتم تعديل القانون لشمول أي شخص اصبح ثريا بشكل غير طبيعي بتدقيق أمواله”، موضحا، أن “الأموال التي تسرق تكون تحت تصرف مقربين من المتهمين، حيث إن مدير هيئة الضرائب السابق الذي اعتقل مؤخرا تبين أن لديه 11 عقارا باسم زوجته، بسبب السرقة، وهناك عمليات تحر لكل من يشتبه بتورطه بسرقة”.
وذكر، أن “الفساد هو التهديد الحقيقي للدولة العراقية بعد داعش، حيث يعطل الخدمات وكل المشاريع والبرامج”، داعيا المواطنين إلى “التعاون مع الأجهزة الرقابية في تقديم المعلومات الحقيقية وليس معلومة التشهير والتضليل والتزييف التي تشتت الجهد والوقت وتسبب ردة فعل عكسية، لأن الكثير من الموظفين النزيهين يتصدون للمسؤولية، إلا أنهم يتخوفون من حملات التشهير التي يقودها بعض الفاسدين”.
وأكد، أن “هناك مواقع وصفحات وقنوات إعلامية مهمتها ابتزاز المسؤولين”، مشيرا إلى، ان “هيئة النزاهة خاطبت جميع القنوات الفضائية من خلال هيئة الإعلام والاتصالات وأبلغتها بتواجد محقق في كل قناة فضائية بهدف جمع ملفات الفساد التي يكشفها المسؤولون في تلك القنوات”.
ولفت إلى، أن “العراق بحاجة إلى حملة شعبية ووطنية ضد الفساد، كونه آفة خطيرة تهدد الدولة”.
وذكر رئيس الوزراء، ان “العلاقة مع الإطار التنسيقي وغيره هي علاقة طيبة مبنية على التفاهم والتوافق وفق المصلحة الوطنية وهناك منهاج وزاري والتزامات واضحة وفق الدستور والقانون نعمل عليها ولقاءاتنا الأسبوعية مستمرة”، لافتا إلى، أن “برنامجنا الحكومي يتضمن أولويات وصوت عليه بمجلس الوزراء وانا أنفذه حاليا”.
وأكد، أن “اجتماعاتنا الدورية مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع الكيانات، تبحث الوضع العام وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي”.
وأوضح، ان “المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج اي استثمار او تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة”، لافتا إلى أنها “تخضع لضوابط المهنية”.
وأكد، أن “تعيينات الأجهزة الامنية تتم من خلال إجراءات مهنية صرفة بالتنسيق مع المسؤول المختص”، لافتا إلى، أن “المقترحات الأمنية التي تقدم لنا تدرس وتُقيم ويتخذ القرار”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى “تطبيق نفس الإجراء في الأجهزة المدنية، حيث هناك معايير تطبق وفق الصلاحيات المتفق عليها سواء بين الوزير ومجلس الوزراء أو بين الدرجات الخاصة في مجلس النواب”.
وأوضح، أن “جميع القوى السياسية أيدت التوجه الحكومي بأن تدار المواقع الأمنية من اشخاص مهنيين من داخل المؤسسة الأمنية وهذا متفق عليه”، لافتا إلى، أن “الحديث عن تعيين أقارب فهو غير صحيح، ومن يصرح بذلك عليه تقديم الادلة”.
وأكد السوداني، أن “الولايات المتحدة هي بلد صديق وشريك استراتيجي للعراق، وجميع القوى السياسية تؤيد ذلك”، موضحا، أن “موقفنا في هذا الأمر واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد”.
وذكر، أن “وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان”، موضحا، أن “الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي، حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقا من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريبا سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد”.
وذكر السوداني “بدأنا بزيارات إلى دول إقليمية وخارجية وفق مبدأ الزيارات والعلاقات المنتجة، أي غير بروتوكولية، فعندما قررنا التوجه لألمانيا، باشرنا بإعداد ملف حول الزيارة قبل 3 أشهر من موعد السفر”، لافتا إلى، أنه “عندما وقعنا مذكرات تفاهم مع شركة سيمنز صرح البعض أنها اتفاقيات مشابهة للمذكرات السابقة وهذا غير صحيح”.
وأكد، ان “وفدا رسميا ألمانيًا سيزور العراق خلال أقل من شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية”، موضحا “أننا نتباحث مع شركة جي بشكل مستمر لتوقيع مذكرة تفاهم”.
وأكد، أن “هناك اتفاقية استراتيجية موقعة منذ سنتين بين العراق وفرنسا تمت دراستها ووجدنا أنه من الأهمية أن نذهب في اتفاق واضح المعالم بكل القطاعات”، مشيرا إلى، أن “زيارتنا إلى فرنسا تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.
ولفت إلى، أنه “خلال زيارتي جلست في منظمة أرباب العمل الفرنسية، والمتكونة من طاولة مستديرة لشركات العمل الفرنسية، وتحدثت عن أفق الاستثمار والمجالات وحاجة الشركات الفرنسية، إلا أنني تفاجأت بأن أكثر من نصف الحاضرين يعملون بالعراق”، لافتا إلى، أن “ذلك هو مؤشر ايجابي”.
وأكد السوداني، أن “المواطن العراقي مل من الحديث عن مترو بغداد والقطار المعلق”، موضحا، أن “هذا المشروع معطل رغم أن تصاميمه ودراسته كاملة”.
وأكد، أنه “تم حسم موضوع القطار المعلق، من خلال الاتفاق على عقد مباحثات بين فريق من الشركة المعنية وفريق من الحكومة للاتفاق على السعر”، موضحا، أنه “في حال عدم الاتفاق على السعر فسيتم اللجوء إلى شركة استشارية تقيم السعر النهائي بهدف إدراجه في الموازنة”.
وبين، أن “زياراتنا تتم وفق أجندة تعد إعدادا صحيحا والتي تتضمن مصلحة العراق والجانب الآخر بحيث يلمسها المواطن”.
وأكد، ان “أكبر رقم في الموازنة خصص للرواتب ويليه قطاع الكهرباء، كوننا نخصص من 8 إلى 10 تريليونات دينار لاستيراد الغاز، فعند استثمار الغاز المصاحب وسد الحاجة فإن المبالغ المخصصة لهذا القطاع ستذهب لمشاريع أخرى كالسكن والصحة والتربية وغيرها”، موضحا، أن “ملف استثمار الغاز يعتبر الأول بالنسبة لي، وهناك متابعة شخصية من قبلي”.
وتابع، أن “هذا المشروع يتضمن وفرة مالية وفرص عمل”.
وأكد رئيس الوزراء، أن “ميناء الفاو مستمر بالتنفيذ، والعام الحالي ستكون نسب التنفيذ متسارعة”، مشيرا إلى، أنه “من الآن بدأنا بالتفكير في كيفية تشغيل الميناء”.
وبين “أننا متواصلون مع شركات عالمية لإنجاز الميناء وتشغيله وفق الإدارة الحديثة”، موضحا، أن “اجتماعاتنا مستمرة مع الشركة الاستشارية والجانب التركي للتوصل الى اتفاق ومد سكة حديد”.
وأكد “قبل ذهابي إلى فرنسا بيومين، اجتمعت مع الشركة الاستشارية وتم تحديد المسارات وتسليم المشروع بشكل كامل بهدف الاتفاق مع الشركة المنفذة”، مشيرا إلى، أن “جميع هذه المشاريع استراتيجية وستغير من واقع الاقتصاد في العراق”.
ولفت إلى “أننا نعمل بهمة وعزيمة في مشاريع استراتيجية اقتصادية تحدث نقلة نوعية”، مشيرا إلى، أن “هناك جيشا من المختصين والخبراء يعملون على ذلك”.انتهى