الأمم المتحدة.. تعترف بمعاناة الشعب السوري 

بعد اكثر من ثلاث سنوات من فرض الولايات المتحدة لحصار جائر وقاسٍ على الشعب السوري، بدأت الامم المتحدة تتحرك اخيرا ولكن على خجل، فقد وصل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إلى سوريا ومنها ناشد العالم من اجل مساعدة الشعب السوري ليقف على أقدامه ويستغني عن المساعدات الغذائية.

حيث وصل الجوع في سوريا الى أعلى مستوياته في البلاد منذ بداية الحرب المفروضة عليها عام 2011. وقال المسؤول الاممي إن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، ما يعني أن 70 في مئة من السكان قد لا يتمكنون قريباً من توفير الطعام لأسرهم.
هذا الجوع وارتفاع الاسعار وخصوصا للغذاء والدواء، ليس بسبب الحرب الدائرة منذ 12 عاماً فقط، بل بسبب تعطيل الاقتصاد جراء التضخم الجامح، وانهيار العملة السورية إلى مستوى قياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكل هذا بسبب العقوبات الاميركية احادية الجانب والمعروفة باسم قيصر.

المسؤول الاممي بيزلي، شدد من دمشق على أنه إذا لم يتم التعامل مع الأزمة الإنسانية في سوريا، فستزداد الأمور سوءاً بشكل لا يمكن تخيله. وتساءل عما إذا كان المجتمع الدولي يريد موجة هجرة جماعية أخرى كتلك التي اجتاحت أوروبا عام 2015. ولفت الى انه إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على الجميع اغتنام هذه الفرصة بشكل عاجل لتجنب الكارثة التي تلوح في الأفق والعمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوري.
خلال زيارة المسؤول الاممي جال على عدة مناطق في الغوطة الشرقية وتحديدا منطقة النشابية في دوما في ريف العاصمة دمشق. وكانت الغوطة الشرقية توفر الغذاء للعاصمة كما عُرفت بحدائق الفاكهة والمزروعات ذات الجودة العالية التي يتم تصديرها، قبل أن تتعرض المنطقة لحرب كبيرة بين عامي 2013 و2018. وكانت تعرف الغوطة بسلة سوريا الغذائية. ومنذ ذلك الحين، بدأ برنامج الأغذية العالمي دعم المزارعين والمجتمع المحلي من خلال إصلاح بعض قنوات الري التي دمرت خلال الصراع لمساعدتهم على زراعة القمح وغيره من المواد الغذائية.
بيزلي قال ان برنامج الغذاء العالمي يساعد بري ما يقرب من 28 ألف هكتار من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، بما يكفي لإطعام 620 ألف شخص. وهذا يعني جوعاً أقل، وفرصاً اقتصادية أكثر، واقتصاداً محلياً أقوى. إن استثمار تبلغ قيمته 14 مليون دولار سيؤدي إلى توفير 50 مليون دولار سنوياً من المساعدات الإنسانية، وسيخلق ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل. في بلد يتم فيه تخصيص حوالي 85 في مئة من إنفاق برنامج الأغذية العالمي على المساعدات الإنسانية الغذائية، ويعد هذا توفيراً كبيراً. لكن الوقت الحالي بحاجة إلى توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتعزيز صمود المجتمعات الأخرى التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا.
منذ عام 2019 اي عندما فرض الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب قانون قيصر وبعدها جاءت جائحة كورونا في عام 2020 زادت أسعار المواد الغذائية بما يقرب من اثني عشر ضعفاً، ما أدى إلى بلوغ سوريا المركز السادس من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. ويتزايد سوء تغذية الأطفال والأمهات بسرعة لم يسبق لها مثيل، كما يعاني 2.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يقدم مساعدات شهرية لما يقرب من سبعة ملايين شخص، بما في ذلك من خلال توزيع الحصص الغذائية، والوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه، والوجبات المدرسية، والتحويلات النقدية، ودعم سبل العيش والقدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي.
هذه الكارثة هي بسبب العقوبات الاميركية على سوريا واحتلال الولايات المتحدة للاراضي السورية في المنطقة الشرقية حيث تسيطر على حقول النفط والغاز وتمنع المحروقات من الوصول الى مناطق الدولة السورية ما يؤثر سلبا على الزراعة والري والتجارة، اضافة الى احتلال الاراضي الزراعية في المنطقة الشرقية ولاسيما حقول القمح ما اثر سلبا على الغذاء في البلاد ورفع الاسعار بشكل جنوني.
المصدر/ الوقت