رئيس الوزراء يصادق على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ 

سياسة ـ الرأي ـ
صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أنه “استكمالاً لنهج مكافحة الفساد ضمن أولويات العمل الحكومي، صادق رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرّت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء أم قصر”.
وأضاف إن “رئيس الوزراء كان قد وجّه بتشكيل لجنة مختصة في 15 كانون الأول 2022 بأمر ديواني، للتدقيق في تلك البلاغات، وأتمَت عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي صادق عليها، ووجه باعتمادها حسب اختصاص الدوائر المعنية”.
وأوضح إن “اللجنة أوصت بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط، وهو ما حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع”.
وتابع إن “اللجنة أوصت أيضاً بقيام وزارة النقل ببعض الإجراءات، تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع، وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها”.
وكذلك أوصت اللجنة بحسب البيان، بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في الميناء، ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة.
وأوصت اللجنة، فيما يتعلق بعمل الشركة العامة لموانئ العراق وفقاً للبيان بأن يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، وكذلك اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير، وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً.
أمّا فيما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة بتوسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة، وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها، ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة، والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين، بحسب البيان.
كما أوصت اللجنة بإجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والكمارك والضرائب وإدارة الميناء، فضلاً عن الإشراف على السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار.انتهى