مستشار السوداني يدعو إلى إطلاق سندات تنمية سيادية للجمهور العراقي 

اقتصاد ـ الرأي ـ
دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، إلى إطلاق سندات تنمية سيادية للجمهور العراقي دعماً لصناديق التنمية الوطنية، فيما لفت إلى أن 70% من الكتلة النقدية لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي.

وقال صالح إنه” يُعد التراكم السنوي المتصاعد في قيمة ونسبة النفقات المتعلقة بالجانب التشغيلي في الموازنات العامة للعراق بمثابة إرث ابتدأ للأسف قبل أكثر من ستين عاما وهو يحتل كإنفاق تشغيلي اليوم نسبة تصل إلى 75٪ من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بالإنفاق الاستثماري الحكومي التنموي المباشر الذي تحولت نسبته إلى 25٪ وربما أقل من إجمالي الإنفاق في الموازنات على مدار العقود الستة الماضية بعد أن كانت نسبته بين 65-70٪ من إجمالي الإنفاق”.
وأضاف “ولكون النفقات التشغيلية يغلب عليها طابع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تهيمن لوحدها على الإنفاق التشغيلي اليوم وبما لا يقل عن 60٪ من ذلك الإنفاق، فانه ليس من سبيل في تصحيح المعادلة التنموية إلا بتقوية الادخارات الناجمة عن تلك النفقات وتوجيهها نحو الاستثمار المرغوب”.
وتابع” إذ تضم تلك النفقات التشغيلية التي تدفع كدخول سنوية حصة ادخارية بنسبة لا تقل عن 17٪ عدا ادخارات القطاع الخاص، ولكون الجهاز المصرفي لا يمكنه لوحده سحب الادخارات والتراكمات المالية لدى مالكيها إلا بنطاق ما زال محدودا للغاية بسبب تركيبته المؤسسية البطيئة، فان الفرصة أمست مواتية أمام السياستين المالية والنقدية لإطلاق سندات التنمية السيادية القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية”.
وأوضح، أنه” يمكن إطلاقها بفائدة وامتيازات جاذبة يتم عرضها وتسويقها على الجمهور (بشكل اختياري جاذب) وبضمانات سيادية عالية عند الاستحقاق، لكي توظف عائدات السندات المذكورة في مشاريع التنمية بشكل مباشر”.
ولفت إلى، أن” سياسة إشاعة التعاطي بالسندات المضمونة تُعد الوسيلة الفعالة والمباشرة في إعادة تدوير النفقات الحكومية التشغيلية وتحويلها صوب (صناديق التنمية الوطنية) والمشار إليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، إذ يلحظ أن 70٪ من الكتلة النقدية المصدرة البالغة 100 تريليون دينار على الوجه التقريبي لا تزال في التداول خارج الجهاز المصرفي عند الجمهور بشكل اكتناز والذي يؤثر سلبا على اكتمال دورة الدخل الوطني السنوية بل إنه سلوك يعطل النمو الاقتصادي السنوي إلى درجة كبيرة جراء تعطل فاعلية الأداة الادخارية في الاقتصاد التي ينبغي أن توجه أرصدتها نحو الاستثمار المرغوب”.انتهى