المالية النيابية تصوت على عدة مواد في الموازنة 

سياسة ـ الرأي ـ
عقدت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني صوتت خلاله على عدة مواد في الموازنة.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، إن “اللجنة اجتمعت بحضور أعضائها ضمن برنامجها المحدد لإتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، من أجل رفعها والتصويت عليها، وتباحثت في مستهل الاجتماع حول بعض الفقرات المتعلقة بصلاحية إجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة، والتي بحاجة الى إعادة صياغة في سبيل إنضاجها.

وصوتت اللجنة وفقاً للبيان بعد الاستماع الى المقترحات على المادة (20)، حول إعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على أن تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، وعلى المادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب إيرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الأجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22).

وتم التصويت داخل اللجنة وفقاً للبيان على المادة (23)، التي تعنى برسوم وأجور الخدمات، وتخصيص نسبة من إيرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26) و (27)”.

كما صوتت اللجنة على المادة (28)، المشتملة على إجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29)، حول منح الموظف إجازة خمس سنوات، وإنهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل أجر ثلاثة أشهر، بحسب ما جاء في البيان.انتهى