المحكمة الاتحادية: الدول المشاركة بمؤتمر المحاكم الدستورية العربية أبدت استعدادها للاجتماع ببغداد 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، أبرز محاور وتوصيات مؤتمر المجالس والمحاكم الدستورية العربية، وفيما أشار إلى أن الدول المشاركة أبدت استعدادها للاجتماع في العراق.
وقال العميري: إن “وفدا عراقيا متمثلا برئيس المحكمة الاتحادية وعضو المحكمة الاتحادية، شارك في مؤتمر المجالس والمحاكم الدستورية العربية الذي شاركت فيه 15 دولة عربية”، مبينا، أن” الوفد أوضح أن القضاء الدستوري أكثر أدوات الدولة فعالية في صيانة حقوق الإنسان والوقوف أمام وسائل العنف والتعسف التي يمكن أن تستخدم ضد الحريات”.
وأضاف، أنه ” أمام سطوة الدولة وصلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية يبرز دور القضاء الدستوري لمنع التجاوز على حقوق الإنسان من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

أهمية الاستقلال القضائي
وأضاف، أن “الوفد أوضح بأن الاستقلال الدستوري مهم جدا للحفاظ على الحقوق والحريات العامة وصيانتها من تجاوز السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مشيرا إلى، أن” الوفد شدد على ضرورة إعادة السلطتين التشريعية والتنفيذية لحدود اختصاصاتهما الدستورية عند تجاوز تلك الاختصاصات”.
وتابع، أن” الوفد أوضح كذلك بأن غاية المؤتمر هو ما يتطلع إليه عامة المجتمع البشري في الوقت الحاضر وانبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من سطوة الأنظمة الحاكمة”، لافتا إلى، أن” الاعتراف بكرامة الإنسان وبحقوق متساوية هو الأساس الذي تنبني عليه مبادئ الحرية والعدل والسلام في العالم، إلا أن تجاهل ذلك يؤدي إلى ارتكاب أعمال همجية تؤثر على الضمير الإنساني سواء وقع ذلك من قبل دولة ضد دولة أخرى أو من قبل دولة تجاه شعوبها”.
ولفت إلى، أن “الجانب العراقي أبدى استعداده التام للتعامل مع الدول العربية كافة ضمن الاتحاد أو التعاون مع الاتحادات الدستورية العالمية والإقليمية”.

محاور المؤتمر
وذكر، أن “مؤتمر المجالس والمحاكم الدستورية العربية تناول عدة محاور منها وجوب النص في الدساتير على الحقوق والحريات ولتعد من الضمانات الهامة لحمايتها والسبب في ذلك يرجع إلى عدم امكانية إصدار قوانين أو أنظمة أو تعليمات تتعارض مع حقوق الحياة عندما ينص على تلك الحقوق والحريات بموجب الدستور”، مشيرا إلى، أن “المؤتمر تناول أيضا وجود قضاء مستقل على الصعيدين المؤسسي والذاتي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة”.
وأكد أن ” الجانب العراقي أوضح أن استقلال القضاء يتمثل بمجموعة القواعد الكلية والجوهرية التي تحمي وتصون العمل القضائي والقضاة من أي تدخل أو تأثير على القضاء، ولضمان تحقيق الاستقلال الذاتي والمؤسسي للسلطة القضائية، فإن غاية ما يحقق ذلك الاستقلال هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وضرورة وضع ذلك المبدأ موضع التطبيق بالشكل الذي يخدم استقلال القضاء”.
توصيات المؤتمر

وبين، أن “التوصيات التي خرج بها المؤتمر تضمنت تفعيل الجوانب الدولية والاقليمية كافة، والانفتاح على المنظمات والاتحادات الدستورية العربية والإقليمية وكذلك معالجة ما يعاني منه المؤتمر فيما يخص الجوانب المالية”، موضحا، أن “الجانب العراقي أبدى استعداده للتعاون مع الدول كافة لتحقيق هذه التوصيات”.
إمكانية عقد لقاء ببغداد
وأكد العميري، أن “جميع الحاضرين في المؤتمر أبدوا استعدادهم للحضور إلى العراق، في حال أبدى العراق استعداده لاستضافة المؤتمر ببغداد”.

اللقاء مع رئيس المحكمة الدستورية المصرية

ولفت العميري إلى “أننا التقينا برئيس المحكمة الدستورية المصرية، وبحثنا وضع الأطر العامة والخاصة للتعاون بخصوص توحيد الرؤى والمبادئ فيما يخص عمل المحكمتين والتي تستند إليها القرارات التي تصدر من قبل المحكمتين”.
تعاون عراقي مصري
وأوضح العميري، أن “رئيس المحكمة المصرية أبدى الاستعداد التام للتعاون مع المحكمة الاتحادية العراقية”، لافتا إلى، أن “الجانب المصري أكد أن العراق قطع شوطا كبيرا في مجال القضاء الدستوري لا سيما بموجب القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العراقية العليا لعام 2022 و2023، فيما يخص الحفاظ على الحقوق والوحدات العامة، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال المؤسسات الاتحادية وضرورة التقيد باختصاصاتها الدستورية”.انتهى