مستشار الحكومة يحدد عوامل استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، قوة أدوات السياسة النقدية الكمية والسعرية في إدارة السيولة العامة، فيما حدد عوامل استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي.
وقال صالح إن” البعض يراهن على استحالة القدرة في التحكم بمناسيب السيولة المحلية التي يولدها الإنفاق الحكومي ولا سيما في الموازنة العامة الاتحادية 2023 والتي تقوم على أساليب تمويل الموازنة بالدينار العراقي لقاء عوائد النفط بالعملة الأجنبية في الغالب، إذ تشكل العوائد النفطية احتياطيات البنك المركزي العراقي والتي تساعد على التدخل في سوق النقد لتعقيم مناسيب السيولة المحلية والسيطرة عليها عند ارتفاعها من خلال القدرة في تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي”.
وأضاف، أن” المراهنة خاسرة على عدم قدرة التدخل والسيطرة على مناسيب السيولة بالدينار التي سترتفع بارتفاع النفقات الحكومية بسبب شروط منصة الامتثال والتخوف منها في تلبية الطلب على النقد الأجنبي، فالسياسة النقدية وبقوة الاحتياطيات الأجنبية وهي الأعلى في تاريخ البلاد المالي هي وحدها من تمتلك الأدوات السعرية والكمية المختلفة في التأثير على مناسيب السيولة التي يولدها الإنفاق الحكومي بالغالب”.
وتابع صالح، أن” هناك قوة تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية ومفاصل السياسة الاقتصادية والسياسة المالية وهي تؤثر في رسم قواعد عوامل الاستقرار السعري وبناء العرض السلعي الكفوء بما يحقق أهداف البنك المركزي في استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي، استناداً إلى الأهداف المرسوم بقانونه رقم 56 لسنة 2004″.
ونوه، بأنه” ثمة خيال متطرف شديد التشاؤم يشاع بين الحين والآخر ولا يتناسب إطلاقاً مع قوة أدوات السياسة النقدية الكمية والسعرية بشكل خاص والفرص المتوافرة للسياسات الحكومية بشكل عام في التصدي للصدمات التي تثار مشاهدها بين الحين والآخر في موضوع إدارة السيولة العامة”.انتهى