الهيئة العامة للضرائب تعلن اتخاذ إجراءات لمنع تكرار سرقة القرن 

محلي ـ الرأي ـ
كشف مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، عن الإيرادات المتحققة خلال أربعة أشهر، وفيما أشار توقيع محضر اتفاق مع إقليم كردستان لأول مرة منذ 2003، أعلن اتخاذ إجراءات تمنع تكرار سرقة القرن.
وقال مدير عام هيئة الضرائب علي وعد علاوي، إنه “منذ تسنمنا مهام الهيئة حققنا إيرادات وأمانات المنافذ خلال مدة اربعة اشهر ما يقارب تريليونين ونصف التريليون دينار بواقع تريليونين ايراد كلي و585 مليار دينار من امانات المنافذ”، مبينا ان “دراسة وضعت لعمل الهيئة لاسيما بعد حادثة سرقة القرن.
وأضاف، أن ” لجنة شكلت لتقييم أداء الموظفين أفضت عن صدور أوامر إدارية بعزل عدد من الموظفين عن المواقع التي كانوا يشغلونها لوجود بعض المؤشرات منها يتعلق بالنزاهة واخرى بالأداء غير الجيد”، مبينا ان التقييم والتنقلات التي حصلت كانت بمهنية تامة وبنسبة 100 بالمئة”.
ولفت الى أن “هيئة الضرائب تسير بخطوات مرحلية وتقدمية وان الإيرادات المتحققة جاءت نتيجة للأوامر الإدارية والتغييرات والمراقبة والزيارات الميدانية للهيئة “، منوها الى ان الهيئة حققت خلال اربعة أشهر ما يقارب الترليونين كايراد صافي واكثر من نصف تريليون من ايرادات الامانات كالمنافذ الحدودية”.
وبين أن ” الإيرادات المتحققة جاءت نتيجة العمل المستمر والدؤوب ومتابعة من قبل رئيس الوزراء”، مؤكدا ان “رئيس الوزراء يتابع بشكل يومي ويتصل حتى في ساعات متأخرة من الليل لمتابعة ارقام الهيئة وتحركاتها وكذلك متابعة وزيرة المالية بشكل كبير وداعمها للهيئة”.
ولفت الى أن “مقترح قدم إلى وزيرة المالية لتعديل بعض القوانين الخاصة بالهيئة العامة للضرائب ضمن خطة تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وبين ان “الدائرة القانونية في وزارة المالية رفعت طلبات التعديلات الى مجلس الدولة لغرض دراستها ومن ثم يعرض على البرلمان من اجل التصويت عليها” .
وأكد أن “الضرائب أسهمت و بشكل كبير في حماية المنتج المحلي ودعمه ، ولدينا مجموعة من الخطوات الإضافية الداعمة”، لافتا الى ان “هدف الهيئة اقتصادي منها حماية المنتجات المصنعة محليا عن طريق مصانع القطاع العام او الشركات او القطاع الخاص و هذه المنتجات تكون خاضعة الى نسب مخفضة ، اي ان قانون الضريبة وتعليماتها حمت هذه المنتجات من خلال فرض نسب تكون نوعا ما اقل من النسب الضريبية او بمقاييس النسب الضريبية المفروضة على المستورد، مثال صناعة الدباغة والصناعة المعدنية اللدائن هذه تكون خاضعة بنسبة عشرة بالمئة وهي اقل نسبة موجودة مقارنة بالدول المحيطة بالعراق مثل تركيا والسعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية كل هذه نسبها لا تقل عن 25 بالمئة الا ان العراق 10 بالمئة من اجل حماية المنتج المحلي”.
وأكد فرض ضريبة 100 بالمئة على التبوغ والسجائر المستوردة ، والآن اصبحت 200 بالمئة على الكحول هذا فيما يخص موضوع حماية المنتج المحلي للضريبة”.
وأشار الى أن “أهم ثلاثة أقسام في الهيئة العامة للضرائب هو قسم الكبار المكلفين وقسم الاستقطاع المباشر وقسم الشركات”.
وبين أن “قسم كبار المكلفين يضم الشركات النفطية العاملة بالعراق وكذلك شركات الاتصال والهاتف النقال”، مضيفا ان “رؤية الهيئة الحالية حل جميع المشاكل الموجودة من دون ترحيل، ولدينا مجموعة تواصل حقيقة مع شركات الهاتف النقال”.
ولفت الى ان “هيئة الضرائب لديها تواصل مع شركات الهاتف النقال وسددت أجزاء من المبالغ المترتبة بذمتها كشركة اسياسل وزين العراق”.
وبين أن “هناك بعض الاجتماعات عقدت من اجل حلحلة المشاكل مع شركة كورك وكذلك الشركات في الاقليم”، مضيفا انه “على ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء ووزيرة المالية بتوحيد الإجراءات مع اقليم كردستان لان اغلب شركات الاتصال موجودة هناك”.

وبشأن شركات الانترنت اوضح ان وفداً من هيئة الضرائب برئاسة رئيس الهيئة عقدت اجتماعات مع الاقليم وتم الاتفاق على توقيع محضر مكون من 15 مادة وهذا يحصل لاول مرة منذ عام 2003″، مؤكدا انه “في حال تم التوقيع على هذا المحضر ستنتهي المشاكل الضريبية بينا وبين الاقليم بنسبة 80 الى 85 بالمئة”، مشيراً الى “وجود رغبة حقيقية وجدية من المسؤولين بالاقليم وكذلك من الحكومة المركزية لحل جميع المشاكل”.
ولفت الى أن “هدف الهيئة تطبيق النظام الالكتروني الشامل الذي سيساهم برفد خزينة الدولة بالاموال وبتقديرات ثلاثة اضعاف ما نحققه اليوم، وفقا لدراسة اعدت مسبقا من اجل تطبيق الأتمتة الالكترونية”.
وأشار الى أن “هناك إرادة واضحة من قبل رئيس الوزراء ووزيرة المالية طيف سامي بالعمل الضريبي الالكتروني”، مبينا ان ” عدد من الشركات قدمت عروضا عن خدماتها في المجال الالكتروني”.
وأعلن رئيس هيئة الضرائب عن موافقة رئيس الوزراء على 6 مقترحات قدمناها بعد دراسة استمرت 50 يوماً حيث إن هذه المقترحات التي دخلت حيز التنفيذ ستمنع تكرار جريمة سرقة القرن”، مبينا ان ” الشركات كانت متوقفة ولاتوجد براءة ذمة ولا عدم ممانعة ولا دخول مناقصات ولا تسديد”.
وأوضح أن “الأموال التي سرقت هي اموال شركات كان المفروض ينتهي وقتها خلال الخمس سنوات لكن قبل ان تنتهي فترتها حصلت حادثة السرقة”، كاشفاً عن مطالبة بغض الشركات باموالها”.
وبين ان ” حلولا اتخذت بشأن المبالغ المالية للشركات المتضررة من سرقة القرن تتضمن تثبيت قيمة أمانات الشركة ودفع جزء لها وتثبيتها بكتاب رسمي لحين إعادة الأموال الأخرى.”
وتابع أن الهيئة بحاجة الى ما يقارب الـ 500 موظف لسد النقص الحاصل “، لافتا الى ان “وزيرة المالية رفدت الهيئة بـ150 موظفا من حملة الشهادات”.
وأكد أن “الهيئة ماضية في تطبيق برنامج الدفع الالكتروني، ووصلت الى مراحل ودخوله للعمل بشكل رسمي الاسبوع المقبل”، مبينا ان هذا البرنامج من شأنه القضاء على الرشوة”.
وأشار الى تقديم مقترح لتخفيف مراجعات الضريبة للمكلفين غير الخاضعين للضريبة، مما سيقلل 50 بالمئة من حالات الابتزاز”.
وأكد رئيس هيئة الضرائب تقديم تقرير مفصل حول الجامعات الأهلية وما يتعلق منها من تخلف في عملية تسديد ما بذمتها ومن هي الملتزمة، مبينا ان الجامعات الاهلية المتخلفة بدأت تتجاوب والآن أكثر من ثلاث جامعات سددت مبلغ يقدر بـ 17 مليار دينار بذمتها منذ 2004″.
وأشار الى أن ” هيئة الضرائب وبسابقة تحصل لأول مرة منذ 15 عاماً، قامت بحجز اموال بقيمة تريليون و500 مليار دينار لمجموعة من الجامعات والمعامل والمصانع وأصحاب رؤوس الأموال ممن تخلفوا عن دفع الضرائب”.
وتابع أن ” وزيرة المالية طيف سامي وافقت على استحداث شعبة خاصة بتنفيذ الحجوزات والاسترداد والتي تشمل تحصيل الديون الحكومية وباشرت بأول قائمة بمبلغ تريليون و600 مليار وهذه سابقة لم تحصل منذ 15 سنة”.انتهى