اللجنة القانونية النيابية: قانون العفو الذي تسلمناه من الحكومة عبارة عن مسودة لا تتجاوز ثلاثة أسطر 

سياسة ـ الرأي ـ
نوهت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن قانون العفو العام الوارد من الحكومة بحاجة إلى جهد كبير ورؤية مشتركة لتعديله، على الرغم من الاتفاق على قراءته للمرة الأولى في البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي إن “قانون العفو العام ورد من الحكومة منتصف آب الماضي، ويحتاج إلى عمل كبير، لأن ما ورد عبارة عن مسودة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أسطر”.

وأضاف أن “القانون يتطلب جهدا لإتمام التعديل الثالث له، ويحتاج كذلك إلى جهد كبير ورؤية مشتركة وتوافق في ما يخص الموضوع في المرحلة المقبلة”.

ولفت الساعدي إلى “الاتفاق على إدراج القراءة الأولى للقانون في مجلس النواب، إذ تمت مناقشته في اللجنة القانونية وتم رفعة إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجه في الجلسات المقبلة”.

وأوضح أن “تعديل القانون الوارد من الحكومة تضمن مفردات التنظيمات الإرهابية للمرحلة السابقة ومن هي هذه التنظيمات، مع إضافة الذين قاموا بأعمال إجرامية أو ساعدوا بشكل من الأشكال الإرهاب أو وردت أسماؤهم في سجلات إرهابية”.

وتابع أن “كل شخص مرتكب لجريمة بحق العراقيين من جميع الطوائف، وصنفه القضاء كمجرم، ورتب عليه أحكاما قضائية، لا توجد نية أو إرادة لشموله في القانون”. انتهى