رئيس الوزراء : الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القراراتِ الكبيرة وفقاً للدستورِ 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقاً للدستورِ وانطلاقاً من المصلحة العليا للعراقيين.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال مؤتمر السفراء العراقيين السابع المنعقد في بغداد: إن “وجه العراق، وخطابه وموقفه من القضايا الأساسية، ومصالحه وشراكاته الاقتصادية؛ تمثلُ عصبَ العمل الخارجي الدبلوماسي”.
وأضاف أن “وزارة الخارجية هي ذراع العراق الدبلوماسية، والمؤسسة التي تنقل صوت بلادنا وتقييمنا للمواقف”، مؤكداً على “المصلحة الوطنية وعلى مفاهيمنا للعدالة والسلام وحُسن الجوار، والشراكة الاقتصادية في هذه العلاقات”.
ولفت إلى أن “مبادئ سياسة العراق الخارجية، أقوى من كلِّ الظروف المتغيرة والميول الظرفية، عبر تعاطينا المبكر مع قضايا المنطقة”، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية تمثل المشهد الأكثر رسوخاً وثباتاً في مواقفنا، لأنها الحقّ الدائم في الأرض والمقدّسات المحتلّة”.
وتابع: “نستذكر مواقف المرجعيات الدينية المختلفة، وبمقدمتها موقفُ المرجعية العليا في النجف الأشرف الذي يمثل امتداداً طبيعياً لمواقف النجف السابقة من القضية الفلسطينية”.
وأردف بالقول: “عبّرنا عن موقفنا الرسمي بكلِّ وضوح منذُ اليوم الأول للعدوان، وثبتناهُ في قمة القاهرة، ونكرره في اتصالاتنا مع المسؤولين من الدول الأخرى”، مضيفاً: “موقفنا الواضح هو ضرورة وقف العدوان، ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب تتسعُ ولن تتوقف”.
وشدد على أن “ًمن يحرص على عدم حدوث ذلك عليه أن يعمل من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار”، مؤكداً أنه “يجب العمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة، وبمساهمة من جميع الدول؛ من أجل إنقاذ أهل غزة”.
وأكمل حديثه: “كانت دعوتنا لتأسيس صندوق دعم الفلسطينيين تصبُّ في هذا الاتجاه، لأن ما يحصلُ في غزةَ هو اختبارٌ أخلاقي وإنساني لكل أحرار العالم”، مشيراً إلى أن “المجازر التي تُرتكبُ بحقِّ الأطفال والنساء في غزة، تؤكد تقاعس المجتمع الدولي عن أداء دوره”.
وأكد أن “استقلال قرارنا الوطني يقع في طليعة المبادئ التي نتحدثُ عنها”، لافتاً إلى أن “الدولةَ هي المسؤولةُ عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقاً للدستور وانطلاقاً من المصلحة العليا للعراقيين”.
وخلص إلى القول: “نؤكد قناعتنا في حلِّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية، ونعني خلافاتنا وخلافات المنطقة”، مؤكداً أن “من مصلحة العراق أن تنخرط دول الجوار في حوار مدعوم، لتمتين روابط الشعوب، فتغدو الحلول السياسية ممكنة”.
وتابع: “أيّ خلاف حدودي أو إجرائي مع الأشقاء والأصدقاء، سيجد لدى العراقيين رحابة الصدر للنقاش وتبادل وجهات النظر، والنيّة والإرادة القوية للحل”، مضيفاً: “ماضون في إيجاد حلول تناسب تاريخ العلاقات والاحترام المتبادل للسيادة، وتحفظ للعراق وحدة وسلامة أراضيه، وتنسجم مع القانون الدولي والقرارات الأممية”.
واستطرد قائلاً: “أكملت الحكومة عامها الأول، وقد وضعت ضمن منهاجها، الذي صوت عليه مجلس النواب، خمس أولويات تمثلُ قاعدةً أساسيةً لعملها التنفيذي والإداري، تمثلت الأولويات بمكافحة الفساد وتقليل نسب الفقر والبطالة وتقديم الخدمات ورفع المستوى المعيشي والإصلاح الإداري والاقتصادي”.
وأضاف: “لقد تحققَ الكثيرُ مما خططنا له خلال عامنا الأول في الحكومة، ومستمرون في رفع مستوى الإنجاز”، مؤكداً: “جعلنا قضية مكافحة الفساد في صلب علاقاتنا مع الآخرين”.
وشدد على أنه “لا يمكن بناء علاقة متوازنة، إذا كان الطرف الآخر يحمي سارقي الأموال، ويمنحهم جنسياتٍ أخرى، ويوفرُ مخابئَ ومنافذ لأموالهم؛ من أجل إعادة إطلاقها وكأنها أموالٌ شرعية”، مضيفاً: “تحركنا ضمن فكرة (الدبلوماسية المنتجة)؛ لتكون أساساً في علاقاتنا مع الدول، بما يضمنُ مصالحنا الوطنية”.
وأردف بالقول: “عملنا على أهمية استعادة العراق لدورهِ المركزي والمحوري في المنطقة، بوصفه فاعلاً وصانعاً للحدث، بدلاً من أن يكون ساحة لتفريغِ الصراعات، والتقاطعات السياسية”، مبيناً أن “العراق صار مفتاح الحل وليس جزءاً من المشكلة”.
وأشار إلى أنه “من هذا الأساس أطلقنا مشروع طريق التنمية الذي تتجسد فيه أفكارنا للتكاملِ الاقتصادي بين شعوب المنطقة”.
وختم قائلاً: “العراق بات يلعب دوره في تجسير العلاقات والتعاطي الإيجابي بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب؛ لأنهُ حلقة وصل اقتصادية وثقافية”.انتهى