السوداني يدعو رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات 

سياسة ـ الرأي ـ
دعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بقضايا المخدرات.
وذكر مكتب السوداني في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، الذي عقدته المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في مبنى الوزارة، وناقش المخاطر الجسيمة لآفة المخدرات على الفرد والمجتمع، وآليات معالجتها”.
وثمن رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها، “جهود وزارة الداخلية لإقامتها هذا المؤتمر المهم، الذي يستهدف معالجة واحدة من أخطر المشكلات في العراق والعالم، وهي مشكلة المخدرات، التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً، وخطراً داهماً يطال الأمن الداخلي والقومي للدول”.
وبيّن أن “المخدرات تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي، وتترتب عليها خسائر اقتصادية، وتوفر بيئة للجريمة، فضلاً عن خطرها على مستوى الأمن القومي، إذ أصبحت تجارة المخدرات معضلة دولية، تشترك فيها عصابات ومنظمات عابرة للحدود، وأحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عاليين بين الدول لتحجيم خطرها”.
ودعا، رئاسة الجمهورية إلى “المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة بالمحكومين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، وذلك إنفاذاً للقانون، وليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه تهديد أمن البلد وشعبه”.
وقال السوداني، خلال المؤتمر، إن “الحكومة عملت على تنويع آليات معالجة المخدرات، وأولى خطواتها تمثلت بربط مديريات بغداد والمحافظات بالمقر العام لمديرية المخدرات بدلاً من قيادات الشرطة، من أجل اتخاذ قرارات مركزية حاسمة”، مضيفاً: “خصصنا مواقع من وزارة الدفاع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات؛ لتأهيل مقار ومواقف ومصحات إعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين”.
ولفت إلى أن “مشكلة المخدرات يجب أن يحضر فيها الجانب الإنساني قبل العقابي، وحققنا نتائج مهمة في مجال علاج وتأهيل المتعاطين والمدمنين”، مردفاً بالقول: “أطلقنا العمل باستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023- 2025”.
وأضاف أنه “تم تشكيل لجان خاصة بتعديل قانون المخدرات لسنة 2017، وقانون جهاز مكافحة المخدرات”، منوهاً إلى أن “معالجة مشكلة المخدرات، تأتي من القضاء على أسبابها، من خلال توفير حياة حرة كريمة، وفرص عمل للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة”.
وأكد على “وجوب استنفار جميع الجهود لتطويق خطر المخدرات، عبر الاستعانة بالتوجيهات الدينية والاجتماعية”، مبيناً أنه “بالإمكان تشكيل فريق ساند للقوى الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات، من رياضيين وفنانين وأكاديميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية تشكل خط المواجهة الأول في الحرب ضد المخدرات، التي تماثل حربنا على الإرهاب”، مؤكداً أنه “يجب تحديث الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية”.
وتابع: “نقف بإجلال أمام التضحيات التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية في حرب مكافحة المخدرات، ونستذكر الوقفة الشجاعة لرجال القضاء في هذه الحرب، وهم يواجهون التهديدات من عصابات المخدرات، ونستذكر بكل فخر الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات، الذي استُشهد وهو يواجه عتاة المجرمين المسؤولين عن إغراق البلد بالمخدرات”.انتهى