قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة والملفات الخدمية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي ضمن محاور متعددة، كما شهدت الجلسة البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي إطار تقييم الأداء للوزارات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بما يلي:
1- على الوزارات الإسراع في إكمال المعلومات المطلوبة للفصل الرابع للسنة الماضية، من أجل إكمال الموقف الشامل لسنة 2023، وتقديمه الى ديوان الرقابة المالية، وإتمام نتائج التقييم السنوي واستيفاء الملاحظات ومعالجة المقترحات واستنفاد الإجراءات كافة وفقاً للقانون.
2- على الوزارات أن ترفع مستوى الإنجاز، وحسم القضايا التحقيقية، والإسراع بإنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة وملاحقة الفاسدين والمطلوبين، إدراكاً للأهمية البالغة في تحريك اجراءات مكافحة الفساد في المجالات كافة (فرض عقوبات انضباطية، وصدور أحكام قضائية بالإدانة، واسترداد الأموال)، وفاعلية المحاسبة والمساءلة للفاسدين، وفرض الجزاء القانوني بحقهم، واشاعة ثقافة مبادئ النزاهة والشفافية لتطوير الأداء الوظيفي؛ حماية للمؤسسات الحكومية والأموال العامة.
وعلى صعيد متابعة مشاريع القطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على الاستثناءات الخاصة بإحالة برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة سعة (492) سريراً عدد (6) في محافظات (بابل، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وميسان) بحسب الآتي :
1. الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (23684 لسنة 2023) وفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض بنسبة (95%) من قيمة العقد بالدولار لصالح مزوّد الخدمة، بعد توقيع العقد ودفع نسبة (5%) المتبقية من رسوم الإدارة بالدينار في حساب مصرفي يختاره المزود.
2. الإعفاء من رسوم إجازة العمل المنصوص عليها في قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات رقم (18) لسنة 1987 (ممارسة الأجانب العمل في العراق).
3. اعتماد الغرامات التأخيرية المبينة في العرض المقدم من الشركة المرشحة للإحالة، على أساس نسبة مئوية لكل خدمة، بدلاً من النص المثبت بموجب أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
4. الاستثناء من فتح فرع للشركة داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال تسجيل الفرع على وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) ويكون آخر موعد لفتح الفرع 1-آذار-2024، وهو تأريخ مباشرة الشركة بالعمل، وبخلافه يتم إلغاء العقد.
5. منح سلفة (10%) من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان من مصرف معتمد لدى البنك المركزي العراقي، يتم استردادها من دفعتي الشهرين الأخيرين من العقد، استثناءً من ضوابط (تعليمات لمقدمي العطاء في وثائق المناقصة) والضوابط الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية الصادرة عن وزارة التخطيط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
6. إلزام وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية للبرنامج المذكور آنفًا، على أن تكون مُدّة العقد سنتين بدءًا من تاريخ توقيع العقد، قابلةً للتجديد لمدة سنة واحدة، شريطة توافر التخصيص المالي.
وعلى صعيد متابعة المشاريع الخدمية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته/ المرحلة الثانية) أحد مكونات مشروع (إنشاء جسر شمال الناصرية ومقترباته) المدرج في ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ دائرة الطرق والجسور، لتصبح (23.1 %) (بعد التقريب) بدلاً من (10%) لتنفيذ أمري الغيار، رقم (5) الخاص بفرق سعر صرف الدينار مقابل الدولار عن الأعمال غير المنجزة، المدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وأمر الغيار رقم (6) عن الاعمال الإضافية.
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المشار إليه في الفقرة (1) المذكورة آنفًا لتصبح (60.670.041.985) دينار، فقط ستون مليار وستمئة وسبعون مليونًا وواحد وأربعون ألفًا وتسعمئة وخمسة وثمانون دينارًا بدلاً عن (56.826.000.000) دينار، فقط ستة وخمسون مليارًا وثمانمئة وستة وعشرون مليون دينار، بنسبة زيادة (6.76 %) على الكلفة المعدلة.
3. زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء تقاطع الإسكان المجسر/ ذي قار) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ مديرية البلديات العامة لتصبح (19.878%) بدلاً من (10%).
4. زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (65.581.803.419) دينارا ، فقط خمسة وستون مليارًا وخمسمئة وواحد وثمانون مليونًا وثمنمئة وثلاثة آلاف وأربعمئة وتسعة عشر دينارًا بدلاً من (60.309.000.

000) دينار، فقط ستون مليارًا وثلاثمئة وتسعة ملايين دينار، بنسبة زيادة (8.742%) على الكلفة المعدلة.
5. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية دقة الكشوفات وتسعير الفقرات الواردة ضمن أمر غيار رقم (4) للمشروع.انتهى