القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء 

سياسة ـ الرأي ـ
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه ان “السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء”، لافتاً الى ان “الجلسة شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية في الاقتصاد والخدمات، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها”.
وأضاف انه “في سياق رؤية الحكومة وتوجهها لاستكمال المشاريع الخدمية المتلكئة التي تعاني الاندثار منذ سنوات، في مختلف القطاعات الحيوية والمهمة، عبر وضع المعالجات الكفيلة باستمرار العمل فيها، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء 29 مدرسة مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز، بواقع 4 مدارس في ذي قار، و7 في ميسان، و5 في كربلاء، و3 في المثنى، و6 في الديوانية، و4 في النجف،
2 – زيادة الكلفة الكلية لمشروع (الخطوط الناقلة المطرية/ م3، مع محطتي الرفع (46SL)، و(47SL)، الجانب الأيسر لمدينة الموصل، المدرج منذ عام 2012.
3- زيادة الكلفة الكلية للمكوّن (تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير كورنيش الجامعة في مدينة الكوت).
4- زيادة الكلفة الكلية لمكوّن تجهيز الأثاث، في مشروع تأهيل بنايتي المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية (B، و 2A)، المدرج منذ عام 2021.
5- زيادة الكلفة الكلية لمكوّن إنشاء مبنى رئاسة جامعة الفلوجة، المدرج منذ عام 2010.
6- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري ناحية الرشيد) المدرج منذ عام 2012، مع زيادة مقدار الاحتياط لمكوّن (إعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري محطة معالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع) في مدينة الرشيد، محافظة بغداد، مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى”.
وتابع البيان انه “استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله وفدًا من أهلالي قضاء القرنة الأسبوع الماضي، وافق المجلس على قيام المحافظة، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، لإكمال إجراءات إدراج مشروع بناء مستشفى القرنة سعة (200) سرير؛ من أجل المضي في إجراءات التعاقد وإحالة المشروع إلى الشركات المنفذة”.
ومن أجل تسهيل معالجة جرحى وزارة الداخلية الذين فقدوا أطرافهم أثناء عمليات التحرير ضدّ عصابات داعش الإرهابية، أشار البيان، إلى ان “المجلس خوّل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد المباشر مع (شركة فرداليا)، الوكيل الحصري لشركة (اوتوبوك الألمانية) في العراق، المعنية بصناعة وتركيب الأطراف الصناعية الذكية”.
وأكمل ان “مجلس الوزراء وافق ايضاً على مشروع (قانون صندوق دعم عوائل الشهداء والمفقودين وجرحى ومرضى جهاز مكافحة الإرهاب)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وبشأن الحاجة الماسة لمادتي (الشّب، والكلور) في مشروعات دائرة ماء بغداد، ودوائر الماء في المحافظات، اوضح البيان ان “مجلس الوزراء وافق على زيادة صلاحية الشراء المباشر الممنوحة لأمانة بغداد، لتصبح مليار دينار، بدلًا من (500) مليون دينار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث، وتُمنح نفس الصلاحية لدوائر الماء في المحافظات، وللغرض نفسه”.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي والفلاحين ودعم المنتج الوطني، أكد البيان ان “مجلس الوزراء أقر استمرار استلام محصول الحنطة المحلية تسلمًا كاملًا من الفلاحين (في داخل الخطة المقرّة وخارجها) للموسم الحالي”.
ولفت الى ان “مجلس الوزراء اقر في ملفّ الطاقة واستنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 24 آذار 2024، بشأن مشروع (استثمار غاز حقل بن عمر)، بحسب الآتي:
1- تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23693 لسنة 2023 بأن يكون مبلغ الضمانة المبين في القرار المذكور آنفًا، ضمانة دينٍ وليس دفعاً؛ لأنّ ما جاء في في القرار يمثل مبلغ ضمانة دفع القرض مع الفوائد المترتبة عليه بحسب الموديل الاقتصادي لمشروع غاز حقل بن عمر وليس ضمانة دفع.
2- إصدار ضمانة سيادية (ضمانة دين) مع الفوائد للبنوك المقرضة بمبلغ إجمالي ( 3.246.000.000 دولار)، مع الفوائد، لمدة لا تزيد عن (11) سنة لمشروع غاز حقل بن عمر، بعد قيام وزارة النفط/ شركة غاز الجنوب بتعديل العقد، من خلال تنظيم ملحق عقد لتحديد نطاق الضمان الحكومي.
3- استثناء الضمانة المذكورة آنفًا من أحكام المادة (17) من التعليمات المذكورة آنفًا.
4- استثناء شركة غاز الحلفاية من قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020)؛ لكونها شركة لا تمتلك حسابات سابقة، وأنها أُسّست لغرض إنشاء (مشروع غاز حقل بن عمر)، على أن تقدم شركة ربّان السفينة الحسابات المالية للسنتين السابقتين إلى وزارة المالية مدققةً من إحدى شركات التدقيق المعتمدة الرصينة، بعد أن تقدم شركة غاز الحلفاية ما يثبت أنها فرع من هذه الشركة”، مستدركاً انه “جرت الموافقة على استثناء شركة (KEPPT) من معايير التأهيل والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتوجيه دعوة حصرية للشركة لاستثمار حقل عجيل فقط، على أن تتعهد الشركة بأن يكون ضمن ائتلافها إحدى الشركات المؤهلة بالتراخيص النفطية وتقديم تعهد بذلك”.
ونوه البيان، ان “مجلس الوزراء اقر توصيات لجنة الضمانات السيادية بشأن (محطة الخيرات البخارية)، بحسب الآتي:
1- منح ضمانة دين للمرحلة الأولى فقط (1400 MW)، لصالح شركة (هارلو)، عن مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية، وتكون نافذة لـ 15 سنة، بضمنها 4 سنوات عن فترة إنشاء المحطة، وبمبلغ 3 مليارات دولار، وفقًا للشروط الآتية:
– قيام وزارة الكهرباء بتوقيع ملحق عقدٍ مع شركة هارلو، يتضمن تحويل ملكية محطة الخيرات الحرارية إلى وزارة الكهرباء، بعد انتهاء عقد شراء الطاقة لمدة 25 سنة (BOOT).
– منح ضمانة الدفع عن شراء الطاقة، بعد نفاذ ضمانة الدين 15 سنة، بحسب كمية الطاقة التي سيتم شراؤها للفترة المتبقية من عقد الشراء.
– تعديل الضمانة لسدّ المرحلتين الأولى والثانية (2800 MW)، في حال وصول نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 70%، على أن تتضمن تحويل ملكية المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الكهرباء، بعد انتهاء مدة عقد شراء الطاقة للمرحلتين.
2- قيام شركة هارلو بدفع (10 ملايين دولار)، أجور إصدار الضمانة لمشروع محطة الخيرات الحرارية، على أن يكون تاريخ الغلق المالي للمشروع في 31 كانون الأول 2024.
3- لا تعدّ الضمانة نافذة إلّا باكتمال الشروط المذكورة آنفًا من وزارة الكهرباء، وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة على إصدار الضمانة.
4- الأخذ بعين الاهتمام الاشتراطات المبينة بقراري مجلس الوزراء (476، و477) لسنة 2021، وتوصية المجلس الوزاري للطاقة 162 لسنة 2021″.
وأوضح انه “استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في تطبيق نهج الحكومة بدعم القطاع الخاص، وافق المجلس على الآتي:
1- تعديل سعر منتوجات (النفثا، والكازولين الطبيعي، والمكثفات) ليشتمل على توحيد نسبة تخفيض أسعارها لتصبح بـ 50% من سعر النشرة العالمية، للمنتوج المجهز إلى معامل الأصباغ، و60% من سعر النشرة العالمية للمنتوج المجهز للهدرجة، ويكون الدعم للمشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة، وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل، مساويًا للدعم الممنوح للمشروعات المجازة، وفقًا لقانون الاستثمار الصناعي (20 لسنة 1998).
2- الموافقة على تعديل سعر منتوج الغاز السائل LPG المجهز لتشمل سعر (415 ألف دينار للطن الواحد)، للمنتوج المجهز إلى معمل تدوير وإنتاج البطاريات والحالات المشابهة ذات الطبيعة الصناعية، وبسعر (330 ألف دينار للطن الواحد)، للمنتوج المجهز إلى معامل الطابوق الحديثة، على أن يُعاد النظر في الأسعار المذكورة أعلاه بعد مرور سنة واحدة”.
وأكمل: “كما وافق مجلس الوزراء على إقرار (آلية التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة عن تنفيذ العقود الحكومية)، المقدمة من وزارة التخطيط، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التخطيط (19 لسنة 2009)، وضوابط أحكام وصلاحيات تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية (3 لسنة 2024 )،وعلى جهات التعاقد الالتزام بالعمل بموجبها، قدر تعلق الأمر بالتعويضات الناجمة عن تنفيذ العقود الحكومية، كما أقر المجلس الإجراءات المقرّة للسنوات السابقة، وفقًا لصلاحية وزير التخطيط ورئيس جهة التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة، مع إضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجنة التي ستُؤلف في وزارة التخطيط لتدقيق الطلبات”.
وتابع: “وبهدف تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:
1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.
3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.
6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا”.
وختم البيان ان “مجلس الوزراء نظر في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب، بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي (جمهورية الفلبين، ومملكة البحرين)، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا/ تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبةٍ للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة تثبيت عنوان الاتفاقية بحسب ما مبين آنفًا، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثالثًا/ الموافقة على إصدار نظام (مهمات تشكيلات هيأة التصنيع الحربي وتقسيماتها) الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وأحكام قانون هيئة التصنيع الحربي (25 لسنة 2019)، وأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها (12 لسنة 2011)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.انتهى