التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, نوفمبر 24, 2024

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس اقليم كردستان 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحسم المشاكل وتجاوز التحديات، وذلك خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ان اللقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، سيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

عبّر رئيس الجمهورية – بحسب البيان – عن أهمية ما تمّ التوصل إليه من حل مناسب لرواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدا ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز مهم لمواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحسم بقية المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون، والالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية تضمن حقوق جميع المواطنين، وبضمنهم مواطني الإقليم وتجنيبهم أي تبعات أخرى تثقل كاهلهم، مشيدا بصبر وحكمة الموطنين الكرد وتحملهم ظروفاً صعبة ومعقدة مسّت بشكل مباشر الحالة المعيشية لديهم.

كما شدد رشيد على أهمية إكمال الاستعدادات الضرورية لإجراء انتخابات إقليم كردستان وبمشاركة جميع الأطراف السياسية في الإقليم لضمان نزاهتها وشفافيتها وبما يحقق تطلعات مواطني كردستان وممارستهم لحقّهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، مثمنا دور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في إيجاد حلول للمشاكل وتقوية العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وأشار إلى أهمية مواصلة الحوار الفاعل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان باعتباره المسار الوحيد الذي يُفضي إلى حسم المشاكل وتجاوز التحديات، والأخذ بالاعتبار مصالح جميع المواطنين.

بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان – وفقا للبيان – أن التوصل إلى حل لمسألة رواتب موظفي الإقليم والتفاهمات الجارية يسهم في توطيد العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ويدفع إلى أمام الجهود المبذولة لحلحلة القضايا العالقة الأخرى.

وثمن نيجيرفان بارزاني دور وجهود رئيس الجمهورية في التوصل إلى اتفاق لمسألة الرواتب، وسعيه الدائم لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية لحماية الأمن والاستقرار في البلد، ودعم جهود البناء والإعمار وتنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية وبما يحقق العدالة الاجتماعية.انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق