السوداني: وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تأمين ما تحتاجه الخطة الزراعية من أسمدة 

محلي ـ الرأي ـ
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تأمين ما تحتاجه الخطة الزراعية من أسمدة، فيما لفت الى ضرورة الانتقال من بلد يعتمد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الأربعاء، في ذكرى الاحتفاء بيوم العمال العالمي، مصنع الصب المستمر/ المرحلة الأولى، في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، بمنطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله وتحديثه وتشغيله، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً”.

وأضاف، أن “مصنع الصب يختص بصهر وصب أكداس السكراب وتحويلها إلى عروق حديدية (البلت) كمنتج أولي جاهز للدرفلة، من خلال استثمار سكراب الحديد، حيث يحتوي على أفران صهر ومكائن صب عملاقة من أحدث المناشئ العالمية”، مبيناً أن “هذا المشروع سيعمل على سد حاجة البلد من منتجات الحديد المتنوع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مدخلات مالية للشركة العامة للصناعات الفولاذية، كحصة مجانية من الإيرادات”.

وتابع، أن “الحفل تخلله توقيع عقد مشاركة لإنشاء مشروع إنتاج الأسمدة المُركبة في بيجي بمحافظة صلاح الدين، مع شركة (ARJ Holding LLC) الإماراتية، بطاقة إنتاجية (249) ألف طن سنوياً، من أنواع الأسمدة الفوسفاتية المركبة، الذي سيسهم في دعم القطاع الزراعي وسد الاحتياج المحلي من الأسمدة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة”.

وحيّا رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، “الطبقة العمالية في العراق بمناسبة عيد العمال العالمي”، لافتاً الى “التزام الدولة والحكومة برعاية حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد على “أن الطبقة العمالية كانت جزءاً من عملية البناء في شتى المحطات، وعلى كل المستويات في القطاعات؛ الخاص والحكومي والمختلط”،لافتاً الى “أننا قطعنا شوطاً مهماً في ضمان حقوق العاملين على مستوى التشريعات، وأهمها قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، الذي صُوّت عليه في عام 2023”.

وذكر أن “قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في مستوى ضمان الحقوق وفق معايير منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية”.

وأشار الى “أننا وضعنا الصناعة هدفاً في الإصلاح الاقتصادي، انطلاقاً من عدة معطيات، فالعراق بلد صناعي مثلما هو بلد نفطي وزراعي”، موضحاً أن “العراق تتوفر فيه كل المقومات الصناعية، من المواد الأولية والبنى التحتية للقاعدة الصناعية التي أسهمت فيها الدولة بشكل كبير”.

وذكر “لدينا السوق التي تحتاج إلى كل المنتجات والسلع والخدمات”، لافتاً الى أن “الحكومة ماضية في دعم القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية المهمة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة نقطف ثمارها اليوم”.

وبين “سبق أن افتتحنا مصنع الدرفلة في الشركة العامة للحديد والصلب بعد توقف منذ عام 2003، ونتهيأ لافتتاح مصنع الصلب بعد إكمال تأهيله في الشركة نفسها”، مؤكداً “افتتاح مصنع خط (سماد الداب) الذي يؤمن احتياجات العملية الزراعية في العراق، وكذلك خط سماد اليوريا”.

ولفت الى “الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في تأمين ما تحتاجه الخطة الزراعية الرسمية من أسمدة”، موضحاً “أننا نتوجه، ضمن العقود الحالية، إلى إنتاج السماد المركب، الذي سيوفر احتياجات الفلاحين والمزارعين من الأسمدة”.

وبين “اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في انطلاقة توطين الصناعة الدوائية، بعد إجراء مراجعة مع المنتجين في القطاع الخاص”، لافتاً الى “أننا وصفنا هذا العام بأنه عام الإنجازات، وقد نفذناه قولاً وفعلاً عبر افتتاح العديد من المشاريع”.

وبين أن “هناك عدداً كبيراً من المشاريع عادت إلى العمل، بعد أن كانت معطلة لسنوات، بسبب سوء الإدارة أو الإهمال أو عدم اتخاذ القرارات في مشاريع مهمة”، مشيراً الى أنه “ليس أمامنا سوى دعم الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة؛ لتحقيق الانتقالة من بلد يعتمد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع”.

وتابع، أن “قراءات المؤسسات المالية الدولية عن مؤشرات النمو المرتفعة في العراق دليل على صحة مسار الحكومة في اتباع هذه السياسة”، مؤكداً أنه “من دون القطاع الخاص، المتمكن مادياً وفنياً، لن نتمكن من إنجاز المهام بالطريقة المخطط لها”.انتهى