العراق يصدر قرارات مهمة لتنظيم العمالة الأجنبية 

محلي ـ الرأي ـ
أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الاجنبية، والعربية في العراق، والتي بدورها ستخفف من الروتين الزائد، وتساهم في تبسيط الاجراءات الحكومية بما يخص الشركات، والعمالة، وتصحيح مواقف العمال.
وقال الأسدي، بحضور ممثلي الشركات، والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة إن “هذه القرارات تأتي إيمانا بدور الشركات العاملة، وانسجاماً مع توجيهات حكومة الخدمة الوطنية والبرنامج الحكومي، لافتا الى ان الوزارة رفعت شعارا هذا العام بـ( عام العمل) لتنشيط دور دائرة العمل، والضمان الاجتماعي، ودائرة الصحة والسلامة المهنية”.
ومن ابرز القرارات:
إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد، وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها.
تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً.
زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عامل في الشهر.
إصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة.
تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الاخرين.
زيادة اجهزة الدفع الالكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين.
طلبنا من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، اي كل ثلاثه اشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الاشهر الثلاث، واين تم توزيعها سواء على المنازل، او على الشركات.
كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير الى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى انذاراً خطياً لمدة شهر، وفي حال عدم التزامها بعد الانذار الخطي تسحب منها رخصة استقدام العمالة.
اصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم الى دوائر الوزارة، وانجاز اعمالهم بشكل سريع.
تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة التي تقدم من قبل الشركات، والمعامل، والمصانع، وذلك بعد صدور تقرير التفتيش من اجل تحقيق الشفافية، وعدم السماح باستغلال ظروف العمال، او الضغط عليهم.
فيما يتعلق بالمعين المتفرغ: السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل، وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني ارسال نسخ من الاجازات، والمعلومات كافة التي تخص الكفيل للعامل الاجنبي.
الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدورها ستتابع الوزارة اكمال الاجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الاجنبية.
التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي امام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ. انتهى