رئيس الوزراء : طريق التنمية سيعيد دور العراق التاريخي بالتجارة العالمية 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن مشروع طريق التنمية يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا.
السوداني، وخلال مقابلة أجرتها وكالة “الأناضول” قال: في البداية يجب أن ننظر تاريخيا إلى دور العراق في التجارة بين الشرق والغرب على مدى قرون طويلة، ولا أبالغ إن قلت منذ عصور ما قبل التاريخ كانت أرض الرافدين ممرا تجاريا سهلا تفضل القوافل التجارية سلوك مساراته والوقوف والاتجار مع حواضره ومدنه ومراكزه الحضرية”.
وأكد أن طريق التنمية هو استعادة لهذا الدور التاريخي بصورة أساسية، والربط بين ميناء الفاو والحدود التركية، يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية سويا”.
وأوضح رئيس وزراء العراق، أن المنطقة تشهد صراعات وتوترات تتراجع حينا وتتأجج حينا آخر، وهذا يدفعنا إلى ضرورة تركيز الجهود على مشاريع التشابك في المصالح والتداخل في المنفعة”.
وأضاف: سيوفر طريق التنمية فرصة لنشوء مدن صناعية على جانبيه، تكون مكملة للتجارة المارة عبره، وفي وقت لاحق من هذا العام سندشن أولى أرصفة ميناء الفاو، وسيبدأ تدفق البضائع عبر مسار طريق التنمية بشكل أولي”.
وتابع قائلا: كل المؤشرات القراءات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تقول إن هذا الممر هو الأقل كلفة والأسرع من بين باقي الممرات، لا نقول إنه بديل، إنما التجارة الإقليمية والدولية بحاجة حقيقة إلى طريق التنمية، فهو مشروع رابط وينمى التداخل في المصالح وأسباب الديمومة الاقتصادية”.
وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قال في أعقاب زيارة الرئيس أردوغان للعراق، إنه مع تشغيل طريق التنمية سيرتفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى 30-40 مليار دولار.
وبشأن مستقبل حجم التجارة البينية بين تركيا والعراق التي تقدر حاليا بنحو 20 مليار دولار، قال رئيس وزراء العراق: الزيادة في حجم التجارية البينية مع تركيا، ممكن توسعتها عموديا، لكننا نسعى إلى توسع أففي أيضا، باختصار هذا هو دور مشروع طريق التنمية والمشروعات الملحقة به”.
وأضاف: أثبتت التجارب والتاريخ أن تقدم بلد لوحده وبمعزل عن الجوار، هو أمر يحمل مستقبلا مجهولا على كل الاحتمالات والصراعات، ولذلك نركز على أن زيادة سعة التبادل والشراكة الفعلية (مع تركيا)، هي ضامن الاستقرار والعلاقات العميقة طويلة الأمد”.
وتابع: وفي علاقتنا مع الإخوة الأتراك ركزنا أيضا على واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاستثمار والتعاون وهو القطاع الزراعي، وقريبا سنشهد خطوات عملية في هذا الجانب، ومشاركة الشركات التركية”.
وبشأن الاستثمارات حقول الغاز العراقي، قال رئيس وزراء العراق، في مقابلته مع الأناضول”: استثمار الغاز هو اختبار استراتيجي للعراق، وثروتنا الوطنية يجب توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة شعبنا وخطط التنمية”.
وأضاف: لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز، أولا من جانب الهدر لهذه الثروة التي يمكن الاستفادة منها، وثانيا من جانب الآثار البيئة، أعلنا جولة تراخيص خاصة لاستثمار حقول الغاز”.
وتابع قائلا: نخطط أن يكون العراق في غضون 3 سنوات مكتفيا من إنتاج الغاز المحلي، والعراق يخطو بثقة إلى أن يكون عنصر مهما في سوق الغاز خلال 5 سنوات وسنحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة لحساب إنتاج الكهرباء”.
وقال رئيس وزراء العراق: يعلم المختصون أن وجود قاعدة تكنولوجية لاستثمار الغاز هي في الوقت نفسه قاعدة لأوسع الصناعات البتروكيمياوية وهذا ما نسعى إليه”.
وبشأن الشراكات المحتملة في هذه الاستثمارات، أشار رئيس وزراء العراق إلى أن الأبواب مفتوحة لكل شركة رصينة ومختصة ترغب بالمشاركة في هذا القطاع، مثلما نرحب بالشركات الإقليمية لأنها ستوسع قاعدة التعاون في مجالات أخرى”.
وأضاف: من المهم أن نفهم أن استثمار الغاز، يعني توفير موارد إضافة للتنمية في العراق، وهي موارد يمكن استثمارها في مختلف الحقوق الاقتصادية الواعدة، وهذه المجالات ستكون مفتوحة لمشاركة الشركات التركية وشركات باقي الدول الصديقة”.
ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي نحو 2.7 مليار قدم مكعب، ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.
وبشأن تدفق النفط العراقي، أوضح رئيس الوزراء العراقي، أن توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل”
وأضاف: وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج هو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية”.
وتابع: لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إمام أن يجرى تعديل قانون الموازنة، أو يجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات”.
وتابع رئيس وزراء العراق قائلا: من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم”.
وأوضح أنه لهذا الأسباب يتطلب المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا”.
وأضاف: أما نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية، فالأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء”.
وحاليا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك”، بينما يستورد يوميا نحو 25 مليون لتر من زيت الغاز والبنزين والنفط الأبيض، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
ويعتزم العراق وفق تصريحات سابقة للسوداني، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وتوفير 3.2 مليار دولار”.انتهى