السوداني: مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً 

محلي ـ الرأي ـ

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية”.
وأضاف البيان، أن “السوداني استمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة”.
وأكد السوداني- وفقا للبيان- أن “الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية”.
وأشار إلى، أن “مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها”.
وأوضح، أن “الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس”.
وبيّن، أن “مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت وما زالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي”.
وجدد السوداني التأكيد على، “أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف”.انتهى